إدانــة دركي اتهم بتحويــل فتــاة قاصــر بجيجــل
سلطت، أول أمس، محكمة الجنايات بجيجل، عقوبة 7 سنوات سجنا و مليون دينار جزائري غرامة مالية، للمتهم (ق.ب)، البالغ من العمر 27 سنة، عن جناية تحويل فتاة قاصر «ب.م» 16 سنة، و جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف، و قد طالبت النيابة بتسليط أقصى العقوبة في حق المتهم. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 31 فيفري 2016، بناء على برقية قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل، تتضمن فتح تحقيق حول الشكوى المرفوعة من قبل والد البنت القاصر، ضد المتهم(ق.ب) الذي كان متعاقدا تابع للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقاوس سابقا، و بعدما تقدم والد الضحية يحمل صورا بالزي المدني تخص المتهم، بالإضافة إلى معلومات تخصه، و نسخة طبق الأصل لشهادة معاينة عن الطبيبة الخبيرة لدى المحاكم و المجالس القضائية، و قد صرحت الضحية القاصر أثناء مجريات التحقيق، بأنها تعرفت على المتهم منذ سنة 2015، و استمرت الاتصالات بينهما لمدة طويلة، إلى أن وقعا في المحظور، و ذكرت الضحية بأن مخاوفها كثرت بعدما تم نقل المتهم للعمل خارج الولاية، ما جعلها تمر بحالة نفسية و صحية مضطربة، كما ذكرت في بيان الوقائع، بأن المتهم وعدها بالزواج في مرات عديدة، و أوضحت بأنه بعد مرور مدة، تقدم شخص لخطبتها، فانتاب والدها الشك، ليتم عرضها على طبيبة النساء، و التي أخبرتها بأنها فاقدة لعذريتها. أما المتهم و حسب بيان الوقائع، فأنكر التهم الموجهة إليه، و ذكر بأن الضحية، كانت تتصل به بعدما طلبت رقم هاتفه من قبل صاحب مكتبة، و ذكر بأنه في تلك الفترة، كانت تتصل به فتاة مجهولة الهوية عبر خطه الهاتفي، و بعد مرور الوقت اكتشف بأنها الضحية، و بالنسبة للصور المقدمة، فقال المتهم بأنها موجودة عبر حسابه الشخصي في الفايس بوك، و مفتوح أمام الجميع، و قد نفى المتهم لقائه بالضحية. و قد تبين لغرفة الاتهام عبر إجراءات التحقيق، و تصريحات مختلف الأطراف، وجود قرائن كافية ضد المتهم، خلال شهر جانفي 2016، بناء على تأكيد الضحية بأنه كانت تربطهما علاقة عاطفية، بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية العديدة المتبادلة بين المتهم و الضحية، و الحجم الساعي المقدر بـ 4888 ساعة و 35 دقيقة، تبين بأن المتهم له علاقة غرامية بالضحية، وبالنسبة للشريحة المقدمة للضحية من قبل المتهم، و التي أشار إلى أنها كانت لدى شقيقه بولاية معسكر، تبين بعد الكشف عن موقع الهوائيات بأنها تستقبل و ترسل المكالمات الهاتفية من ولاية جيجل، و تحديدا من بلدية قاوس مقر سكن الضحية، و هو ما يتطابق مع أقوال
الضحية.
كـ طويل
تم توقيفهم خلال اعتصام سكان الحدادة
تغريم 5 محتجين على نشاط مدبغة
أفرجت، أول أمس، المحكمة الابتدائية بجيجل، عن الحكم في حق 11 متهما بجنحة التحطيم العمدي لأملاك الغير، مخالفة إلقاء مواد صلبة، و مخالفة إعاقة الطريق العام، و جنحة التجمهر غير المسلح، و الذين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بتاريخ 29 جويلية المنقضي، بعد قيامهم وقفة احتجاجية أمام مدبغة الجلود بحي الحدادة. و قد نطقت المحكمة، بتبرئة 6 متهمين ، فيما تم تسليط عقوبة دفع 10 ملايين سنتيم كغرامة مالية في حق 5 آخرين. وكانت جلسة المحاكمة قد أجلت مرتين من قبل محامي المتهمين، و تم عرض المعنيين أمام رئيسة الجلسة، الأسبوع المنصرم، حيث أنكروا جل التهم الموجهة إليهم. للإشارة، فإن سكان حي الحدادة رفعوا في مرات عديدة رسائل شكوى، للمطالبة بإزالة الأضرار الناجمة عن مدبغة الجلود، جراء الروائح الكريهة المنبعثة منها منذ سنوات، كما شرعت مديرية البيئة منذ شهر في القيام بإجراءات أولية للتخفيف من المعاناة، و رمي بقايا الجلود بمركز الردم بجيجل، ليتم بعدها العمل تدريجيا على معرفة السبب الرئيسي المتسبب في بعث الرائحة، و اتخاذ إجراءات أخرى.
كـ طويل
