5 سنــوات سجنــــا لمغترب يحـوّل "الأورو" المزوّر مـن فرنســــا
أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، المسمى (ط. ك) ب 5 سنوات سجنا على خلفية متابعته بجناية توزيع و إدخال أوراق نقدية مزورة (الأورو) إلى الإقليم الوطني، و جنحة استعمال الوثائق المزورة التي تصدرها الإدارة العمومية، و جنحة تحرير و استعمال شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، و جناية تزييف و تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الخارج، و جناية تقليد أوراق نقدية مزورة، فيما نطقت ببراءة زوجته (ج.ز) التي تمت متابعتها بجناية توزيع و إدخال أوراق نقدية مزورة بالعملة الأجنبية (الأورو) إلى الإقليم الوطني، و جناية تزييف و تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالخارج، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة.
حيثيات القضية تعود حسب قرار الإحالة، إلى 28 سبتمبر 2015، عندما تقدم عدد من مسيري وكالات السياحية إلى مصالح الأمن بسكيكدة بشكوى ضد المسمى (ط.م) و زوجته (ج.ز)، أساسها عملية النصب التي تعرضوا لها إثر عمليات تسديد حجوزات سفر، و تبديل العملة الصعبة بالدينار الجزائري استلموها من هذين الشخصين، و اتضح بأنها مزورة. و كشفت تحريات الضبطية القضائية عن أن المتهم كان يسافر لفرنسا بغرض شراء الأوراق النقدية المزورة من العملة الصعبة «الأورو» من شخصين (س.) و (ح) يعيشان على الحدود بين فرنسا و بلجيكا، و ينحدران من ولايتي عين الدفلى، و عين تموشنت، حيث يشتري مبلغ 1000 أورو مزورة مقابل 400 أورو أصلية، ثم يعيد إدخالها إلى الجزائر، و يقوم بإعادة بيعها، و كان يصطاد زبائنه بوكالات السياحية، قبل أن يتم اكتشاف أمره من طرف الزبائن عندما قاموا بشراء أغراض و مقتنيات من فرنسا، أين أكد لهم أصحاب المحلات على أن الأموال مزورة، مما جعل البعض منهم يقرر الاحتفاظ بالمبالغ المتبقية لديهم، و عند عودتهم إلى الجزائر، قرروا رفع شكوى بالمتهم الذي تم توقيفه أمام منزله، و عند تفتيشه ، عثر على حوالي 4000 أورو مخبأة في ملابس زوجته الداخلية.
أثناء المحاكمة، اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، مصرحا بأنه سافر إلى فرنسا و استلم من شخصين مبلغ 6000 أورو من فئة 50أورو، و عاد إلى الجزائر أين شرع في إعادة تبديلها و ترويجها لدى بعض الزبائن بوكالات السفر و السياحة بحكم معرفته لهم، كما اعترف بأنه من قام بتزوير شهادة الانتساب في الضمان الاجتماعي، كما أن كل شهادات العمل و كشوف الرواتب قام بتزويرها بمفرده بغرض الحصول على تأشيرة السفر، بينما أنكرت زوجة المتهم الرئيسي التهم المنسوبة إليها، و صرحت بأن زوجها كان فعلا يسلمها أموالا من العملة الصعبة، و يكلفها من حين لآخر بتسديد بعض مستحقات تذاكر السفر لما يكون متواجدا بفرنسا، لكنها نفت أن يكون لها علم بأن تلك الأموال مزورة، فيما أكد الضحايا في تصريحاتهم على أنهم استلموا من المتهم أموالا من العملة الصعبة سواء بصيغة تبديل بالدينار الجزائري، أو دفعه لمستحقات التذاكر بالأورو عوض الدينار، و قد اكتشفوا بأنها مزورة بعد تنقلهم لفرنسا. دفاع المتهم الرئيسي أكد في مرافعته على أن موكله لم يكن يعلم بأن الأموال من العملة الصعبة مزورة، و طالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف.
كمال واسطة
