السجــــن لعصابـــة زرعــــــت الرعــــب بعيــــن الزيتـــون بأم البواقــــــي
سلّطت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة مالية تعويضية للضحايا، ضد عصابة مختصة في سرقة المواشي، والتي زرعت بعديد القضايا التي نفذتها الرعب وسط موالي مدينة الزيتون بأم البواقي، ويتعلق الأمر بكل من (م،إ) 24 سنة و(ج.س) 28 سنة و(م.ف) 30 سنة والذين توبعوا بجرم جناية السرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد، وبرأت المحكمة ساحة المتهم (م.س) 34 سنة من الجرم المنسوب إليه، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليوني دينار، من جهتها قررت المحكمة فصل محاكمة عنصرين من العصابة ويتعلق الأمر بكل من (ع.ع.غ) و(ف.س) بسبب طعنهما في قرار غرفة الاتهام مطلع شهر أكتوبر الجاري.
القضية الحالية التي راح ضحية لها 4 ضحايا من موالي مشتة الرقراق بعين الزيتون، ترجع إلى تاريخ 30 نوفمبر من سنة 2014، عندما عثر أحد مستعملي الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين خنشلة وأم البواقي مرورا بإقليم مدينة عين الزيتون، على قطيع من الماشية من دون صاحبه، ليتصل بعناصر الدرك الوطني، أين تدخل عناصر الفرقة الإقليمية وباشروا تحريات مكثفة، تواصلوا إلى أن القطيع يعود لقاطني مشتة الرقراق ومن بينهم الكهل المسمى (خ.ب) ومربي الماشية (ح.س)، لتنطلق تحقيقات في الموضوع، أين تم التوصل لتعرض قطعان الضحايا لعملية سطو نفذها مجهولون، والذين تركوا خلفهم نصف القطيع، ورجح المحققون بان تكون المركبة المستعملة في السرقة صغيرة الحجم ولا تسع لكامل رؤوس القطيع.
وتوصل المحققون إلى تعرض الموال (خ.م) الذي وجه له الضحايا في البداية شكوكهم، كونه الراعي الذي أمنوه على قطعانهم، للضرب المبرح وتعرض زوجته كذلك للضرب داخل الخيمة التي يقطنونها والتابعة للبدو الرحل، أين استولى خلالها اللصوص كذلك على مصوغات ذهبية، وكشفت زوجة الراعي بأنها شاهدت ملامح بعض المتهمين، والذين تعرفت على البعض منهم من خلال الصور التي عرضت عليهم لعناصر عصابة سبق لها أن اعتدت على موالي المدينة، وتوصل المحققون إلى ثبوت تواجد عدد من عناصر العصابة ليلة الحادثة في مشتة الرقراق أين تتواجد الخيمة التي يقطن بها راعي الغنم، على غرار المتهم المسمى (م.إ) الذي لم يجد وسيلة للتهرب من أسئلة القاضي حول الاتصالات الهاتفية التي جرت بينه وبين عدد من المتهمين، وأوضح بأنه يملك مركبة مغطاة يستعملها لتجارة الخضر والتي توجه بها لولاية التلاغمة مارا بالطريق الذي يقطع المشتة، غير أن القاضي أكد بأن عدد الاتصالات كثير ويدل على توقفه في المنطقة لفترة طويلة، أما المتهم الآخر (ج.س) فأطلعه القاضي على تعرض السيدة الضحية في الملف المسماة (خ.خ) على بنيته الجسدية وصوته وعينيه، أما ثالث المتهمين المنحدر من بسكرة فتبين بأن شقيقته تقطن ببغاي، ويتردد دوما على المنطقة وتعرفت عليه السيدة الضحية كذلك، أما رابع المتهمين فأنكر تواجده في المنطقة وتورطه في القضية.
وبين عدد من الضحايا بأنهم سلبوا نحو 56 رأسا، إضافة إلى رؤوس أخرى ترجع لضحايا آخرين، ناهيك على مصوغات ومبالغ مالية، من جهته ممثل النيابة العامة بين بأن خيوط القضية انكشفت بناء على سجلات المكالمات الهاتفية التي أجراها المتهمون في المنطقة التي يقطن بها راعي الغنم، إلى جانب تعرف السيدة على ملامح بعضهم بعد أن نزعت اللثام على أحدهم، مؤكدا بأن العصابة قامت بتكبيل ضحاياها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، مشيرا بأن كل القرائن العلمية وتصريحات الضحايا تؤكد تورط المتهمين في عملية السطو. أحمد ذيب
عين البيضاء
إدانـــــة شقيقيــــن و صديقهـــــما في اعتــــــداء على شـــــاب بسيـــف
قضت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة الشقيقين (ب.ب) و(ب .س) و صديقهما (ب.ج) بعقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم تعويضا للطرف المدني، وتوبع المتهمون الثلاثة بجرم جناية الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار، والتمس ممثل النيابة العامة إدانتهم بعقوبة 10 سنوات سجنا.
القضية ومن خلال ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة، ترجع إلى تاريخ السابع من شهر جويلية من السنة الجارية، عندما استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى زرداني صالح بعين البيضاء، الشاب المدعو (م.م) في العقد الثالث من العمر مصابا بجروح خطيرة سببتها له طعنات بالسيف، لتنتقل عناصر الشرطة للمصلحة أين تعرفت على هوية الضحية، وكشفت بأن الأمر يتعلق باعتداء من طرف شقيقين وصديقهما، مضيفا بأنه كان عائدا لمنزله على متن مركبته التجارية، ليعترض المتهمون الثلاثة طريقه، أين قام الأول بضربه من جهة السائق فيما قام شقيقه بضربه من الجهة الأخرى عند محاولته الهروب، ليقوم الثالث بتوجيه ضربة خلفية سببت له كسرا في الجمجمة، وكشفت والدة الضحية بأنها شاهدت الشبان الثلاثة وهم يعتدون على الضحية وتعرفت على صورهم عند التحقيق الأولي.
الطبيب الشرعي الذي عاين الضحية منحه عجزا عن العمل قدره بـ60 يوما، في الوقت الذي أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم، فالمتهم الأول أشار بأن الضحية اعتدى عليه قبل يوم من دخوله المستشفى، نافيا التعرض له والاعتداء عليه، مشيرا بأن طريقة اعتداء الضحية على ضحاياه نفسها وتكون باعتراض سبيلهم بمركبته التجارية، وذهب شقيقه للتأكيد بأنه توجه لولاية عنابة قبل الحادثة ولم يعد لمسقط رأسه حتى مرور 5 أيام من عيد الفطر، ليكتشف إصابة شقيقه، في الوقت الذي بين الثالث وكنيته «حمو» بأنه يجهل أين ومتى وقع الاعتداء، وأنه لم يشارك فيه، غير أنه لم يقنع المحكمة بسؤالها عن عدم امتثاله لاستدعاءات قاضي التحقيق الكثيرة، وظل في حالة فرار حتى صدور أمر بالقبض عليه، وتم القبض عليه في أحداث تجمهر ليتضح بأنه المشتكى منه في القضية الحالية، وكشف المتهم بأنه عمل «ذباحا» للدواجن بمذبح المدينة، وهو الذي اعتبرته النيابة خبيرا في استعمال الأسلحة البيضاء.
ممثل النيابة اعتبر إنكار المتهمين بالتضليلي، معتبرا بأن علم الإجرام لا يوجد فيه لجريمة دون دوافع، وبينت ممثل النيابة بأن المتهم الأول قدم بتاريخ 26 أوت من السنة الحالية شكوى ضد الضحية بعد نحو شهر من الحادثة يكشف تعرضه لاعتداء من طرفه مقدما شهادة طبية تحوي عجزا بـ10 أيام، وبين ممثل النيابة بأن الشهادة الطبية للمتهم الأول هي الدافع للانتقام من الضحية.
أحمد ذيب
