الولاية اعتبرتها فوضوية و المعنيون يؤكدون حيازة وثائق

قرارات بهدم 3 مستودعات أنجزها مستثمرون بالمنطقة الصناعية بأم البواقـي
شرعت، نهاية الأسبوع المنقضي، القوة العمومية في تنفيذ تسخيرة ولائية تقضي بهدم مستودعات شيدت بطريقة فوضوية فوق مؤسسة منحلة، وهو القرار الذي أثار المستثمرين الثلاثة الذين ستشملهم عملية الهدم، بفعل ما اعتبروه إجحافا في حقهم كونهم  كما يقولون يحوزون على وثائق حررتها البلدية،  وطالبوا بالتراجع عن القرار كونهم  باشروا نشاطهم منذ  فترة  طويلة.  القوة العمومية وبحسب مصادر النصر تدخلت بناء على تسخيرة من الصنف الثاني حررها المسؤول الأول بالولاية والتي حملت الرقم 125،  حيث  امر بها   رئيس أمن الولاية لتأمين عملية هدم 3 بناءات فوضوية مشيدة على القطعة الأرضية التابعة ملكيتها للدولة على الأصل العقاري التابع للمؤسسة العمومية المنحلة "EX-SOVTVOB" المتواجدة بمنطقة النشاطات والتخزين ببلدية أم البواقي، وأكد الوالي بأن الهدف من التسخيرة هو حماية المواطنين والأملاك والممتلكات والحفاظ على النظام العام والأمن واستعمال القوة مدعومة بالوسائل العضوية باستثناء الأسلحة القاطعة والذخيرة الحربية.  وتأتي تسخيرة الوالي بتجنيد القوة العمومية لإتمام عملية الهدم بعد سلسلة إعذارات وجهتها مفتشية أملاك الدولة للمعنيين، تطالبهم فيها بضرورة إخلاء المكان وإرجاع العقار إلى ما كان عليه سابقا، واعتبرت المفتشية بأن الذين مستهم الإعذارات يستغلون ملك الدولة بطريقة غير شرعية ودون ترخيص مسبق، وبلغت الولاية عن طريق رئيس الدائرة المستثمرين الثلاثة  نهاية شهر أكتوبر معطية إياهم مهلة حتى اليوم الأخير من شهر أكتوبر المنقضي لتشرع في تنفيذ القرار. من جهتهم المستثمرون الثلاثة وبينهم من أسس شركة بشراكة صينية لإنتاج الآلات الصناعية، ومن يحوز على قرار بإنشاء مؤسسة فلاحية متعددة النشاطات وآخر يحوز على قرار لإنشاء مستورد عام، كشفوا في لقائهم بالنصر بأنهم يعترضون على قرار هدم منشآتهم التي شيدوها قبل نحو 10سنوات، مؤكدين بأن إعذارات الجهات الوصية  لم تصلهم واطلعوا عليها بعد وصول القوة العمومية لتنفيذ عملية الهدم، وأكد المستثمرون بأنهم استغلوا القطع الأرضية التي منحت لهم بناء على عقود إدارية تتعلق بمنح حق الامتياز والمحررة سنة 2007 من طرف المجلس البلدي المنتخب في تلك الفترة،  حيث تشير نسخ من العقد التي بحوزتنا في مادته السادسة بأن صاحب الامتياز يستفيد بعقد التنازل فور دخول مشروعه حير التنفيذ، مبينين بأنهم استوفوا الشروط القانونية منذ تلك الفترة وباتوا يسددون مستحقات الاستغلال مثلما تؤكده وصولات مديرية الضرائب التي نحوز على نسخة منها. وأكد أصحاب الشركة المنتجة للآلات الصناعية في التماسهم الموجه للمسؤول الأول بالولاية، بأنهم ينشطون على قطعة أرضية تعود ملكيتها بعقد إداري يتعلق بمنح حق الامتياز رقك 569/2007، مبينين بأنهم جسدوا المشروع بأياد جزائرية وبإشراف من الخبرة الصينية ونجحوا في خلق العديد من مناصب الشغل، مشيرين بأن المؤسسة لم تتوقف عن النشاط منذ نشأتها ملتمسين إعادة النظر في قرار الهدم. من جهته رئيس البلدية موسى خليل، أشار بأن الأمر لا يعني البلدية  والتسخيرة جاءت من مصالح الدائرة، مضيفا بأن البلدية تحوز على آليات التنفيذ، ومن خلاله فقرارات  الوالي بمثابة قرارات القضاء أين تنفذ من دون نقاش، وبين المتحدث بأن الأمين العام للبلدية ورئيس الحظيرة تكفلا بمتابعة القضية على الميدان. من جهته كشف مصدر من داخل مديرية الصناعة للنصر، بأن القطعة التي تتواجد بها مستودعات المستثمرين الثلاثة، عبارة عن مؤسسة محلة شيدت فوق عقار تابع لأملاك الدولة، وبين محدثنا بأن البلدية تصرفت في فترة معينة في العقار وقامت بتقسيمه ومنحه دون وجه حق، وهي التي انجر عنها وثائق ملغاة على مستوى أملاك الدولة، وبين المصدر بأن صاحب شركة "السلام إلكترونيك" لإنتاج الأجهزة الإلكترونية التابعة لمجمع "ستار لايت" تحصل على الموافقة النهائية لتجسيد مؤسسته فوق العقار الذي كان يضم المؤسسة المنحلة والذي يتربع على مساحة 45 ألفا و 375 مترا مربعا.  أحمد ذيب

السجن النافذ لعصابة استولت على محتويات كشك بعين كرشة
قضت، نهاية الأسبوع المنقضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة أفراد عصابة مختصة في سرقة المحلات التجارية بمدينة عين كرشة، ويتعلق الأمر بكل من (ز.ي) و(أ.ن.د) و(ع.ك) بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، مع تغريم رابعهم المسمى (ع.ر.ع.س) بمبلغ 30 ألف دينار مع الحجر القانوني على المتهمين الأربعة، الذين تمت متابعتهم بجرم جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، وجناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر وجنحة إخفاء أشياء مسروقة، والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 12 سنة سجنا للمتهمين الثلاثة الأوائل وعقوبة عام حبسا نافذا للمتهمين الرابع غير الموقوف.
القضية مختصرة بحسب ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة، ترجع إلى ليلة الثالث إلى الرابع من شهر مارس من السنة الجارية، عندما ترصد المتهمون الثلاثة المسبوقون قضائيا، كشك الضحية المدعو (ب.خالد) المتواجد وسط ساحة الشهداء بمدينة عين كرشة، ليقوموا باقتحامه مستعملين مطرقة ونازع مسامير وأغراض أخرى تستعمل في ورشات البناء، ليستولوا بعدها على جميع محتوياته، على غرار استيلائهم على 250 خرطوشة سجائر، و27 حزمة لقسيمات تعبئة الهواتف النقالة ومبالغ مالية وأغراض أخرى، ليتقدم الضحية بشكواه في صباح اليوم الموالي بعد اكتشاف تعرض كشكه لتخريب أقفاله وإفراغه من طرف مجهولين من محتوياته.مصالح الشرطة بأمن دائرة عين كرشة باشرت تحقيقاتها سعيا وراء تحديد هوية من يقف وراء عملية السطو، وفي المقابل قام الضحية بإشراك أصحاب أكشاك بيع التبغ في عملية مساعدته بحثا عن استرجاع المسروقات وتوقيف الجناة، أين أشرك أصحاب محلات تجارية وأكشاك عبر مدن الحرملية وعين كرشة وهنشير تومغني، ليتحصل بعد أيام من عملية السطو، على معطيات تكشف عن حيازة المتهم الرابع (ع.ر.ع.س) على جميع المسروقات داخل كشكه المتواجد بمدينة هنشير تومغني، أين قام المتهم بشراء كل المسروقات من المتهمين الآخرين وبينهم أحد أقاربه.
عناصر الأمن وعند مداهمتها لكشك المتهم الرابع، عثرت بداخله على جميع المسروقات التي تعود لكشك الضحية، لتباشر تحقيقاتها التي توصلت من خلالها إلى تورط المتهم الأول (ز.ي) في إشراك بقية المتهمين في عملية السطو، أين قام المتهمون ببيع جميع المسروقات بمبلغ مالية قارب 10 ملايين سنتيم، واقتسموا المبلغ مناصفة بينهم، وسارعت عائلات المتهمين لعقد جلسة صلح مع الضحية انتهت بمحضر تمت الإشارة فيه إلى تلقي الضحية جميع مستحقاتها المالية، الأمر الذي جعله يتنازل عن طلباته المدنية في جلسة المحاكمة، التي تميزت بتضارب المتهمين في تصريحاتهم  بين اعتراف المتهم الأول وإنكار بقية المتهمين.                                                       
أحمد ذيب