ميلة

20 سنــة سجنــا لأب قتــل ابـنـــه بتاجنــانـت
أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة، المدعو ( ض.ف) بعد استفادته من ظروف التخفيف، ب20 سنة سجنا، و حرمانه من حقوقه المدنية لمدة 10 سنوات، مع حفظ حقوق الأطراف المدنية الممثلة في أم القتيل و جدته لأمه، و ذلك عن تهمة القتل العمدي التي راح ضحيتها ابنه (ض.ع ف ) صاحب الأربع سنوات، في الثامن من شهر جوان الماضي، مع سبق الإصرار و استعمال التعذيب.
عن حيثيات القضية التي استهلت بها محكمة الجنايات الابتدائية دورتها الجنائية التي افتتحتها أمس الأحد، فإن المتهم الذي هو في الثلاثينات من العمر و القاطن بحي الدالية ببلدية تاجنانت، نفى أن يكون قصده من وراء ضرب ابنه هو قتله، معبرا عن ندمه و أسفه لهذا الفعل المؤدي إلى وفاة فلذة كبده، أما النائب العام فبعدما شدد على مسؤولية المتهم في هذا العمل الوحشي، و نية الجاني في القتل العمدي لفلذة كبده، مستدلا بكسر جمجمة الطفل و آثار الضرب الموجودة على جسده، حيث طالب بأن يكون الحكم في مستوى الجرم المرتكب أي الإعدام، و هو نفس المطلب  الذي التمسته أم الطفل التي كانت وقت الحادثة نزيلة لمستشفى الأمراض العقلية بوادي العثمانية، و التي اشتكت كذلك من تواجدها شبه الدائم عند أهلها و ليس ببيت الزوجية بسبب المشاكل مع زوجها، وطالبت أمها  ( الجدة ) بتطبيق نفس العقوبة.
 دفاع المتهم من جهته طالب بخبرة ثالثة للفصل بين الخبرتين المنجزتين، و للتأكد من مدى سلامة موكله العقلية ليتحمل المسؤولية الجزائية، مشيرا إلى غياب بحث اجتماعي يوضح الحالة الصعبة التي كان يعيشها المتهم و أولاده، في ظل تواجد زوجته بالمصحة العقلية و التي سبق لها و أن حاولت ذبح ابنتها صاحبة الست سنوات، محملا المجتمع مسؤولية هذا الوضع الذي كانت عليه هذه العائلة، مضيفا بأن الطبيب الشرعي كان يفترض حضوره في الجلسة لتقديم شهادته.
إبراهيم شليغم