احتجوا وهددوا بالتوقف عن النشاط

نجّارون بأم البواقي يتهمون مستوردين بالمضاربة بأسعار الخشب
قام، أمس، العشرات من أصحاب محلات نجارة الخشب بأم البواقي، بالاحتجاج أمام مقر ديوان الوالي، تنديدا  بما أسموه بالمضاربة التي مست المادة الرئيسية التي  يتوقف عليها نشاطهم، والتي تضاعف سعرها بأكثر من مرتين، وهدد المعنيون بالتوقف  عن النشاط في حال لم تتدخل الجهات الوصية وعلى رأسها مصالح مديرية التجارة.
المحتجون من أصحاب محلات النجارة رفعوا لافتات بها شعارات متفرقة على غرار «احتراما لصاحب المهنة..لا للاحتكار والتلاعب بأسعار الخشب من طرف المستوردين» وكذا «أين وزارة التجارة لمكافحة الاحتكار» و»نقاطع شراء الخشب» وفي حديث ممثلين عنهم للنصر كشفوا بأن السبب الرئيسي وراء وقفتهم الاحتجاجية، هو ارتفاع سعر المادة الأولية التي تدخل في عملهم اليومي، والتي تجاوزت نسبة ارتفاع أسعارها  ما نسبته 130 بالمائة.
 وبين المحتجون بأنهم ومنذ شهر رمضان المنقضي أغلقوا أبواب محلاتهم وتوقفوا عن النشاط وأحيلوا على البطالة الإجبارية، كنتيجة حتمية للارتفاع الكبير في سعر المادة الأولية، بفعل المضاربة التي مستها من طرف مستورديها.
 كما  كشف من شاركوا في الاحتجاج كذلك بأن استيراد الخشب المادة توقف خلال الأشهر الماضية ، لتعود المادة  بعدها  و تدخل ضمن المواد المسموح باستيرادها وهو ما دفع المستوردين حسبهم لمضاعفة الأسعار بشكل خيالي، خاصة فيما يتعلق بحصة الخشب التي وصلت عبر ميناء بجاية، وهو ما اضطر الكثيرين منهم للغلق والتوقف عن النشاط.
 وبين أصحاب محلات النجارة بأن هامش الربح استقر في البداية عند   200 دينارا للمتر المربع ليتجاوز بعده مبلغ 1300 دينار بعد أن استقر لأشهر عديدة عند مبلغ 500 دينار للمتر المربع الواحد بالنسبة لنوع واحد من أنواع الخشب، وتساءل المحتجون عن غياب مديرية التجارة في مراقبة المضاربة الحاصلة في هذه المادة، مطالبين وزارة التجارة بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للمضاربة وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في وقت سابق.
 وبحسب المحتجين فيوجد منهم من استفاد من ورشة للنجارة العامة في إطار إحدى آليات دعم الشباب، غير أنه اصطدم بواقع صعب بحثا عن المادة الأولية، الأمر الذي دفعهم للبحث عن تغيير نشاطهم، وأكد المعنيون بأنهم وأمام هذا الوضع قرروا مقاطعة المادة الأولية بأسعارها الحالية التي انعكست سلبا حتى على ورشات البناء وأدت لحدوث شلل بها، بفعل عزوف المقاولين عن اقتناء أعمدة الخشب لإتمام مشاريعهم.
مصدر مسؤول من داخل مديرية التجارة بأم البواقي، أكد للنصر بأن المحتجين لم يتقدموا من مصالح المديرية لطرح انشغالهم، مضيفا بأن أسعار الخشب حرة في السوق وغير مقننة، مبينا بأن المديرية تتدخل فقط في حال وجود مضاربة، وعلى المحتجين تأكيد المضاربة بشكاوي يتقدمون بها للمديرية، معززة بأدلة دامغة لمحاربة الظاهرة إن وجدت، وأشار المتحدث بأن المحتجون يتحدثون عن المستوردين وهم في الأصل لا علاقة لهم بهذه الفئة التي تنشط مع تجار الجملة.  أحمد ذيب

بيع  هواتف نقالة ترجع للضحية كشفه وشريكه
تلميـــــــذ متهــــــم بالسطـــــو علـــــى منـــــزل أستاذتـــــه بعيـــــن مليلـــــــة
قضت، عشية أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة التلميذ في الطور الثانوي المسمى (خ.ن) 18 سنة والكهل المدعو (ز.ل) 56 سنة بعقوبة 7 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، بعد أن تمت متابعتهما بجرم جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والتسلق والكسر، والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة مالية لكلا المتهمين مع مصادرة المحجوزات.
القضية ترجع إلى تاريخ 11 جانفي من السنة الجارية، عندما ترصد المتهمان سكن الضحية ويتعلق الأمر بأستاذة في الطور الثانوي بإحدى ثانويات مدينة عين مليلة والمسماة (ج.ل)، ليقوما بعد تأكدهما من عدم تواجد أي فرد من أفراد العائلة داخله، باقتحامه حيث قاما بكسر نافذة مرآب المنزل المتواجد بحي نوفمبر 2، والاستيلاء بعدها على أجهزة إلكترونية مختلفة من بينها 3 هواتف نقالة إضافة إلى جهاز إعلام آلي محمول ومصوغات ذهبية وجهاز ألعاب إلكتروني، لتتفاجأ الضحية عند عودتها لمنزلها بتعرضها لعملية سطو، اضطرتها للتقدم بشكوى قيدتها ضد مجهولين، لتنطلق تحقيقات مكثفة من طرف عناصر أمن دائرة عين مليلة.
التحقيقات الأمنية المكثفة توصلت لضبط هاتفين نقالين يرجعان للضحية بحوزة شابين بالمدينة، واللذان صرحا بأنهما اشتريا الهاتفين من السوق السوداء بشارع العربي بن مهيدي، لتتوصل التحريات لهوية المتهمين اللذين اتضحا بأنهما من قاما ببيع الهاتفين لشابين بالمدينة، وخلصت تحقيقات الشرطة إلى أن التلميذ بالطور الثانوي كان يتلقى دروسا خصوصية بمرآب سكن الضحية، وهو الذي خطط لعملية السطو وأشرك المتهم الثاني، وأنكر المتهمان جرم السطو مؤكدان بأنهما يبيعان هواتف نقالة مستعملة ولم يعلما مصدر الهاتفين اللذين قاما ببيعهما، واعتبر ممثل النيابة العامة الجريمة خطيرة جدا كونها تمس بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
 أحمد ذيب