تجميـــد نشــــاط نحـــو 100 محامـــي بأم البواقـــي
كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر أن نقابة المحامين بمجلس قضاء أم البواقي، قررت مؤخرا إغفال نشاط نحو 100 محامي بالولاية، لأسباب مختلفة فمنها الإغفال تلقائيا بطلب من أصحابها المحامين ومنها عن طريق معاينات لمندوبي النقابة المنتشرين عبر تراب الولاية.
وفي مقابل ذلك بين نقيب المحامين بالولاية بأن الإغفالات المقررة قانونية وليست مرتبطة بأية خلفيات كما يروج له، مضيفا بأن النقابة وعند كل اجتماع ترفع الإغفال عن المحامين الذين رفعوا التحفظات المرفوعة ضدهم.
مصادر النصر كشفت بأن الإغفالات التي قررتها النقابة، جاءت بعد تقارير حركها المندوبون التابعون لها عبر المحاكم المتواجد بالولاية، وتضمنت التقارير عدم استيفاء عديد المكاتب التي فتحها محامون لشروط ممارسة المهنة، فيما لم يفتح محامون أنهوا تربصاتهم لمكاتب لهم بالولاية، في الوقت الذي غير بعضهم عناوين مكاتبهم خلافا للعناوين الأصلية التي تضمنتها طلبات فتح مكاتبهم الأولى من دون أن يتم إخطار النقابة بالعنوان الجديد، وبينت مصادرنا بأن الإغفال يكون كذلك في حال عدم تسديد الاشتراكات السنوية المقدرة بمبلغ 7500 دينار، من جهتهم ناشد عديد المحامين الذي تم إغفال نشاطهم من النقيب الولائي ضرورة العمل على التأكد من صحة المعلومات التي ترده عن طريق المندوبين قبل اتخاذ القرارات الردعية.
نقيب المحامين الأستاذ شيكاوي عبد المجيد وفي تصريحه للنصر، كشف بأن الإغفالات التي اتخذتها النقابة قانونية وطبيعية، ولا وجود لأي تظلم مشيرا بأن النقابة تشترط بأن تكون مساحة المكاتب المفتوحة من طرف المحامين طبقا للقانون، مبينا بأن الإغفالات تتخذ بعد معاينة للمندوبين المنتشرين عبر تراب الولاية، ومن خلاله فالنقابة لا تأخذ مسألة مساحة المكتب بعين الاعتبار نظرا لظروف بعض الأساتذة، مؤكدا بأنه ومنذ تنصيبه على رأس النقابة يشترط بأن يكون المكتب بمساحة سكن من 3 غرف لمحام فتح لوحده وفي حال تجمع محاميين فيُشترط وجود غرفة رابعة.
وأكد المتحدث بأن النقابة اتخذت قراراتها دون استلام أي تظلم لمحامين، مبينا بأن القرارات غير مربوطة بمسألة انتخابات النقابة كما يروج له البعض، وهي معطيات لا أساس لها من الصحة، فالقرارات تتخذ بحسب المتحدث استنادا لتقارير المندوبين التي تكون جماعية فكل محكمة بالولاية بها 4 مندوبين، وفي حال وجود احتمال لقرار متعسف أكد النقيب بأنه ينزل بنفسه ميدانيا ويعاين الحالة التي دونها مندوبو النقابة.
محدثنا أضاف بأن النقابة الحالية ورثت وضعيات سابقة، وأعضاؤها يسعون بمنح كل ذي حق حقه، مشيرا بأن النقابة تسعى جاهدة لتنظيم المهنة طبقا لما يشترطه القانون، ورفض المتحدث تحديد عدد المحامين الذين أغفل نشاطهم، مشيرا بأن المحامين المغفلين تلقائيا منحوا وقتا لتسوية وضعياتهم وبعد انقضاء المهلة، اتخذ قرار الإغفال، مؤكدا بأن النقابة وعند كل اجتماع لها تدرس طلبات رفع الإغفالات من محامين قاموا بتسوية وضعيتهم، مشيرا بأن رفع الإغفال يكون في الوقت الذي يرفع المحامي سبب الإغفال.
أحمد ذيب
