البيروقراطية تحرم تلاميذ بعشرات المدارس من الإطعام
كشف والي المسيلة، أول أمس، عن تشكيل لجان مختلطة تضم منتخبين بالمجلس الشعبي الولائي، و إطارات بالهيئة التنفيذية للقيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات التربوية عبر جميع بلديات الولاية، وخصوصا بالمناطق النائية التي تعاني من مشاكل في النقل والإطعام المدرسي، معترفا بوجود نقائص كثيرة في التكفل بالإطعام المدرسي على مستوى العديد من المدارس الابتدائية التي تقدم وجبات باردة للتلاميذ في هذه الفترة من فصل الشتاء.
وقال ذات المسؤول، نهاية الأسبوع، على هامش مناقشة ملف الميزانية الأولية لسنة 2018 بالمجلس الشعبي الولائي، بأن عمل هذه اللجنة يمكنه أن يوسع إلى تنظيم جلسات تفكير في كيفية تحسين القطاع الذي يشهد عددا من النقائص التي تؤثر على تمدرس التلاميذ، و على أداء الطاقم التربوي في الكثير من الأحيان، معتبرا عدم استفادة العشرات من المدراس إلى يومنا هذا من الإطعام المدرسي غير مقبول بسبب عراقيل إدارية و بيروقراطية على مستوى العديد من البلديات التي عجزت حسبه عن إبرام صفقات لتموين المطاعم المدرسية بالخبز، و هو ما تسبب في اللجوء إلى تقديم وجبات باردة للتلاميذ في عز فصل البرد.
والي المسيلة حاج مقداد ألح على ضرورة أن تكون هذه اللجان مثمرة من حيث إيجاد مكامن الخلل، والكشف عن حقيقة ما يجري، و تقديم المقترحات اللازمة للتكفل الأفضل بهؤلاء التلاميذ خصوصا المتمدرسين في الطور الابتدائي، مضيفا أن الدولة تقوم بواجبها على أكمل وجه من حيث انجاز الهياكل المدرسية، وخاصة بعد رفع التجميد عن العديد من المؤسسات التعليمية المجمدة، إضافة إلى المجهودات التي تبذل على الدوام، حيث خصص ضمن ميزانية التسيير للولاية لسنة 2018 مبلغ 4.5 مليار سنتيم للمساهمة في أعباء التعليم، و هنا عبر عدد من المنتخبين خلال تدخلاتهم على ضرورة أن يتم رفع هذه القيمة من خلال تعديل الباب 911 الخاص بالأمن و الحماية المدنية و الحرس البلدي المقدر بأزيد من 2.1 مليار سنتيم، و الذي أصبح عبئا على الميزانية دون الاستفادة منه، و تحويله إلى أعباء التربية لتشجيع التلاميذ المتفوقين في مختلف الأطوار التعليمية.
من جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي إسماعيل ديلمي، شدد على ضرورة أن تنعكس حالة الانسجام داخل المجلس الشعبي الولائي خلال العهدة الجارية على أداء المنتخبين مع الإدارة، و مرافقة رؤساء البلديات، و إشراكهم في تحديد الأولويات، و تقديم المقترحات المناسبة للنهوض بالتنمية المحلية، خاصة على مستوى المناطق النائية و البلديات الفقيرة العاجزة عن التكفل بانشغالات مواطنيها.
مضيفا في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من النشاط لخدمة المواطنين و الاستجابة لمطالبهم، وتحسين الإطار المعيشي من خلال الإصغاء المتبادل بين الجميع، و تعبئة كل الموارد و الطاقات المتوفرة لمتابعة سير العملية التنموية بالولاية.
يذكر أن الميزانية الأولية لسنة 2018، قدرت بأكثر من 116 مليار دينار جزائري، حيث سجلت هذه الأخيرة انخفاضا يقدر بحوالي 41.59 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية، و التي قدرت بأزيد من 200 مليار دينار جزائري.
فارس قريشي
