احتج أمس البحارة والصيادون من أصحاب سفن الحرف الصغيرة والنزهة بميناء الصيد البحري بالقل غرب ولاية سكيكدة ،معبرين عن استيائهم الشديد إزاء الإجراءات الجديدة التي فرضتها عليهم مصالح حراس السواحل في الفترة الأخيرة بإجبارهم على التنقل إلى سكيكدة من أجل التأشير على رخصة الإبحار(الرول)، عكس ما كان معمولا به في السنوات الماضية، حيث كان يتم فحص السفن و التأشير على رخصة الإبحار بميناء القل، وهو الإجراء الذي خلق لهم حسب حديث ممثلين عنهم الكثير من المتاعب، وناشدوا الجهات المعنية من خلال مراسلة التدخل للسماح لهم بالحصول على رخصة الإبحار بميناء القل لتسهيل عملهم.
وتحدث البحارة خلال احتجاجهم عن المشاكل التي أصبحت تعيق عملهم أين سبق وأن قاموا بوقفة احتجاجية بالميناء على خلفية قيام مصالح حراس السواحل بسحب لائحة الإبحار منهم منذ عدة أسابيع، ومنع صيادي الحرف الصغيرة من ممارسة عملهم ومنعهم من الإبحار على متن قوارب الصيد إلا بشروط الحصول على رخصة الصيد واصطحاب شخص ثان ممن يملكون الدفتر المهني (الفاسيكول).
و حسب الجمعية القلية للحرف الصغيرة التي نظمت الاحتجاج وقتها فإن الإجراءات المعمول بها غير قانونية، لاسيما قرار إصطحاب مرافق معهم، وذكر ممثل عنهم أن الإجراءات المذكورة تعيق عملهم، خاصة وأن مردود الصيد في السنوات الأخيرة أصبح لا يكفى حتى لكسب قوت عائلة صاحب القارب، كما أن البحارة المحترفين يرفضون العمل مع أصحاب قوارب الحرف الصغيرة لأن إمكانياتهم المادية محدودة، وعملية الصيد بالنسبة لهم لا تجلب لهم أي دخل، وهي بمثابة رحلة لتضييع الجهد والوقت.
وكشف ممثل الصيادين عن وجود نحو 51 قارب للحرف الصغيرة تنشط بميناء القل صار أصحابها مهددين بالبطالة وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم، في وجود الكثير من الأعباء تقع على عاتقهم، وفي مقدمتها الضرائب والمخالفات، وتشعبت مشاكل البحارة بين غياب الظروف ملائمة لممارسة مهنة الصيد البحري من قلة الإنارة العمومية بالميناء إلى غياب مراحيض عمومية، حيث حول البحارة والصيادون جزء من سفينة قديمة إلى مكان لقضاء حاجاتهم البيولوجية، وتحول المكان إلى مصدر لانتشار الروائح الكريهة وإمكانية انتشار الأمراض.
بوزيد مخبي
