تعرض متهم داخل جلسة الجنح بمحكمة عنابة، صبيحة أول أمس، إلى اعتداء، بعد أن أقدم ضحية في قضية على توجيه ضربة بآلة حادة لوجه متهم، أثناء خروجه من قاعة المحاكمة ، لحظات بعد نطق القاضي بحكم البراءة لصالح المتهم .
واستنادا لشهود عيان، اهتزت الجلسة على وقع صراخ المعتدى عليه، وهو ينزف بالدم من خده الأيمن، نتيجة تلقيه ضربة بآلة حادة، وقد استغل المعتدي تجمع الحضور للفرار، دون أن يلفت الانتباه ومعه أداة الجريمة، وكان حضور المتهم والضحية للجلسة من أجل سماع الحكم، في قضية جزائية محل شكوى قدمها المعتدي، ضد المعتدى عليه، غير أنه لم يتقبل حكم القاضي، وبمجرد محاولة الخروج اعتدى عليه، وفر إلى وجهة مجهولة، مما استدعى تحرك مصالح الشرطة لتوقيفه، ونقل الضحية إلى استعجالات ابن رشد، كما حضرت الفرقة الجنائية من أجل التحقيق بمسرح الجريمة.
واستنادا لمصادرنا قام قاضي محكمة الجنح برفع الجلسة بسبب وقوع الاعتداء، قبل العودة و استئناف النطق بالأحكام والتأجيلات، والشروع في معالجة القضايا المجدولة، وتسبب الاعتداء في إرباك هيئة المحكمة، التي لم تكن تتوقع وقوع هذا الاعتداء.
من جهتها فتحت مصالح الشرطة تحقيقا حول ظروف وقوع الاعتداء وكيفية إدخال المعتدي أداة الجريمة و استخدامها.
وتشير مصادرنا إلى أن المعتدي، استغل توقف جهاز المراقبة وكشف المعادن الموجود بمدخل المحكمة، لتمرير أداة الجريمة، وكذا انشغال عناصر الشرطة بحراسة الموقوفين، للقيام بالاعتداء والفرار مباشرة، خاصة وان المكلفين بالأمن داخل المحكمة يعجزون في الكثير من الأحيان عن تأطير دخول وخروج مئات الأشخاص يوميا، على اعتبار محكمة عنابة تقع بقلب وسط المدنية، وتشهد تردد المئات عليها، في قضايا مختلفة إلى جانب محدودية طاقة استقبالها، كونها صغيرة وتعود للحقبة الاستعمارية، ما يصعب على مصالح الشرطة مهمة ضبط حركة الزوار من متهمين وضحايا وشهود وفضوليين.
وفي هذا الشأن أرجع رئيس أمن ولاية عنابة في رده على سؤال أحد الصحفيين في الندوة الصحفية التي نشطها الأسبوع الماضي، الحركية التي تعرفها المحكمة ومحيطها، إلى موقعها بوسط المدينة يسهل تدفق المواطنين عليها، قائلا « إذا أحصينا شخصا معنيا بالاستدعاء في قضية معينة، تجد شخصين آخرين معه، بالإضافة إلى الفضوليين، فيتحول العدد على سبيل المثال من 100 شخص إلى 300 شخص». وتجدر الإشارة إلى أن محكمة عنابة تعرف تردد المواطنين، أتناء توقيف الحراقة، حيث يقصد أهاليهم المحكمة ويجعلهم يتجمعون في الخارج، ويتكرر الموقف عند تسجيل قضايا قتل آو شجارات.
وأوضحت مصادر قضائية، بأن تحويل مقر محكمة عنابة إلى المقر الجديد، أصبح أكثر من ضرورة، بسبب عدم استيعاب العدد الكبير للزوار، و تصنيف المقر كبناية هشة، تعود للحقبة الاستعمارية، تشكل بعض أجزائه خطرا على القضاة و المستخدمين، لاحتمال انهياره في أي لحظة. وربطت مصادرنا تحويل محكمة عنابة إلى مقر المجلس القضائي، بإنهاء أشغال المجمع القضائي الجاري انجازه بحي لمحافر، والذي عرف تقدما ملحوظا في عملية الانجاز.
حسين دريدح
