منتخبـــون ينتقــــدون تأخـــر توزيـــع المهــــــام بمجلــــس بلديـــــة بنـــي حميـــــدان
انتقد منتخبون داخل المجلس الشعبي لبلدية بني حميدان بقسنطينة، تأخر تنصيب الهياكل وتوزيع المهام بين الأعضاء، على الرغم من انتهاء الآجال المحددة قانونا، كما أكدوا استعدادهم الدائم من أجل التوصل إلى حل سريع مع «المير».
وأوضح المنتخب عن حركة مجتمع السلم ببلدية بني حميدان، ممثلا عن التشكيلات السياسية الثلاث بالمجلس البلدي و هي حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الاشتراكية، أن المنتخبين السبعة لا زالوا ينتظرون تجاوب «المير» مع المطالب التي تقدموا بها منذ فترة والمتعلقة بتوزيع المهام بين الأعضاء، وذلك بغية تجاوز الانسداد الواقع والذي إن طال سيكون له، حسب المنتخب، تأثير سلبي على التنمية المحلية بإحدى أفقر البلديات على مستوى ولاية قسنطينة.
وتابع محدثنا أن الأحزاب الثلاثة تشكل الأغلبية داخل المجلس البلدي بحيازتها على سبعة مقاعد، مقابل ستة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه رئيس البلدية، وذلك بعد أن فضل منتخبوها التحالف فيما بينهم، مضيفا أنه في البداية كانت المطالبة بتمكين الكتل الثلاث من كامل مناصب النيابات، مع توزيع اللجان بحسب نص المادة 35 من قانون البلدية والتي تحتم احترام مبدأ النسبية داخل المجلس.
وبسبب الرفض الذي يقول المعنيون إن «المير» أبداه حول مقترح الأحزاب الثلاثة، أكد محدثنا أن الأحزاب الثلاثة خفضت من سقف المطالب واقترحت منحها لجنة ونيابة التعمير والإنجازات، مع توزيع باقي المناصب بطريقة معقولة، غير أن رئيس البلدية جدد رفضه لهذا المقترح، بحسب ذات المتحدث، مؤكدا أن نقطة الخلاف حاليا تنحصر في محاولة كل جهة الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس بلدية مكلف بالانجازات والتعمير، وذلك للعلم المسبق بأهميتها سيما ما تعلق بالتعامل المباشر مع المواطن.
وبخصوص تأخر الفصل في توزيع المناصب، حمّل محدثنا رئيس البلدية المسؤولية كاملة، واعتبره المسؤول الأول والأخير عن طول المدة والتي تتجاوز بكثير المهلة المحددة في نص القانون البلدية 10/11، والتي لا يجب أن تتجاوز فترة 15 يوما عقب تنصيب «المير» الجديد، وهو الأمر الذي لم يتحقق في حالة بلدية بني حميدان، إذ مرّ أزيد من شهر عن تاريخ تنصيب رئيس البلدية بتاريخ 3 ديسمبر 2017، وبالمقابل جدد محدثنا استعداد التشكيلات السياسية الثلاث التي يمثلها، لإيجاد مخرج ودي مع «المير» في أسرع وقت ممكن، من أجل الانطلاق في تجسيد المشاريع التنموية لفائدة سكان البلدية.
وعاد محدثنا إلى ما جرى خلال دورة المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر الفارط، حين قدم خلاله «المير» مقترحاته حول توزيع المهام من خلال منح حركة مجتمع السلم الحائزة على مقعدي نيابة، بينما اقترح على منتخبي جبهة القوى الاشتراكية لجنة الثقافة، أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحائز على ثلاثة مقاعد، فاقترح تواجدهم ضمن لجنة الشؤون الاجتماعية، وهي المناصب التي قوبلت بالرفض من طرف المجلس، ولم يطرأ أي جديد خلال الأيام الأربعة الموالية بعد أن تركت الجلسة مفتوحة، على أمل الوصول إلى أي حل، وأضاف المصدر ذاته و أنه خلال نفس الجلسة، وافق الأعضاء بالسماح بصب الإعانة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في حساب البلدية قبل صرفها لمستحقيها في وقت لاحق.
يذكر أن رئيس بلدية بني حميدان كان قد أوضح في تصريح سابق للنصر، أنه لن يقدم أي تنازل آخر للتشكيلات السياسية الثلاث المذكورة، كما حمّلهم مسؤولية الانسداد الحاصل بالبلدية وما يؤدي إليه من تعطل للمشاريع التنموية.
عبد الله.ب
