لتدارس إمكانية تحويلها لمركز مساعدة لذوي الإحتياجات الخاصة

لجنة وزارية تعاين دار استقبال اليتامى بأم البواقي
كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر أن لجنة وزارية موفدة من وزارة التضامن الوطني، حلت الأسبوع المنقضي بمدينة أم البواقي، أين شرعت في معاينة وتحقيقات ميدانية، حول إمكانية تحويل المقر الحالي الذي يحتضن مؤسسة دار اليتامى ضحايا الإرهاب، إلى مركز للمساعدة عن طريق العمل للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
مصادر النصر أشارت بأن اللجنة الوزارية، حطت رحالها بداية بمقر المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي، وانتقلت بعدها لمركز دار استقبال اليتامى من ضحايا الإرهاب لولاية أم البواقي، والذي يحتضن اليوم 15 فردا من الأشخاص دون مأوى وأغلبهم نسوة وعائلات بلا مأوى، وعاينت اللجنة جميع المرافق التي تحتويها دار الأيتام ، ودراسة إمكانية احتضان بعض الحجرات لورشات تكوينية بآلات وتجهيزات وهياكل مختلفة إلى جانب النظر في مدى احتضان المركز لمراقد ليلية تحتضن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب المعطيات التي بحوزتنا فالأطفال من جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، المتواجدين  بمختلف مؤسسات قطاع التضامن، يجدون أنفسهم عند بلوغ  سن 18 سنة مجبرين على مغادرة المراكز، و هو الإشكال الذي يظهر بعدها ليبقى مصيرهم غامضا، الأمر الذي دفع الوزارة الوصية للتحضير لتحويل مركز استقبال اليتامى   لمركز يساعد هذه الشريحة على الاندماج في سوق الشغل، من خلال تلقينهم اختصاصات تكوينية مختلفة.
كما أشارت مصادرنا إلى أن التخصصات التي سيحتضنها المركز الجديد في حال الموافقة على تجسيدها لم تحدد بعد، في ظل إمكانية جعل المركز الجديد مزودا  بداخلية، لجعل المعاقين القادمين من مناطق بعيدة في أريحية تامة، وأوضحت مصادرنا بأن المشرفين على تسيير قطاع النشاط الاجتماعي بالولاية وجهوا عديد المراسلات للوزارة الوصية، ملتمسين تحويل نشاط المركز في ظل مغادرة اليتامى له، وتوفره على يد عاملة تتقاضى مستحقاتها الشهرية كاملة، وقامت الوزارة في وقت سابق بتحويل جزء من المركز لملحقة للمركز الوطني المتخصص في تكوين مستخدمي مؤسسات المعاقين بقسنطينة.
      أحمد ذيب

في رد لوزير الأشغال العمومية على سؤال كتابي  
مقترح لإنجاز ما تبقى من  ازدواجية الوطني 10   
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، بأن أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 10 في شطره الرابط بين ولاية تبسة وقسنطينة مرورا بأم البواقي، مقترحة للانجاز في انتظار المصادقة عليها، مشيرا بأن قطاعه اقترح كذلك إنجاز طريق اجتنابي لمدينة عين كرشة في ظل انتهاء الدراسة التقنية.
عبد الغني زعلان وفي رده على سؤال كتابي للبرلمانية أسماء مرواني عن كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أكد بأن الدراسة التقنية الخاصة بازدواجية الطريق الوطني رقم 10 إلى غاية حدود ولاية تبسة مرورا بمسكيانة على مسافة 51 كلم منتهية منذ سنة 2012، مبينا بأنه وفي إطار البرنامج التكميلي لسنة 2013 استفاد قطاع الأشغال العمومية من عملية لازدواجية الطريق على مسافة 26 كلم والتي جسد منها مقطع على طول 15 كلم، وبخصوص أشغال إتمام المقطع المتبقي على مسافة 11 كلم أكد الوزير بأن عملية الإنجاز أعيد تقييمها في إطار قانون المالية للسنة الجارية، مما يسمح بتهيئة وتدعيم الطريق الحالي وربطه بالطريق الوطني رقم 80 جنوب مع إنجاز منشأة فنية على مستوى خط السكة الحديدية.
وكشف الوزير بأن عملية تسجيل المقطع المتبقي إلى غاية مدينة مسكيانة على مسافة 9 كلم تم اقتراحها، للعمل على تجسيد ازدواجية الطريق الوطني رقم 10 على طول المحور الرابط بين عين البيضاء ومسكيانة، وأكد المسؤول الأول على القطاع بأنه وفي انتظار تسجيل هذا المقطع استفاد القطاع في إطار البرنامج الممركز من عملية صيانة المقطع المتبقي إلى غاية مدينة مسكيانة على مسافة 18 كلم والذي يتواجد في حالة سيئة وإجراءات إسناد صفقة صيانته جارية سعيا لضمان أمن وسلامة مستعمليه.
وفي ما يتعلق بازدواجية الطريق بين سيقوس وقسنطينة على امتداد مسافة 10 كلم، أشار الوزير بأن الدراسة الخاصة بازدواجية المقطع انتهت، وتم اقتراحه لمباشرة الأشغال به،  كأولوية في إطار قانون المالية للسنة الحالية، وأشار الوزير في رده على سؤال بخصوص تسجيل مشروع لطريق اجتنابي لمدينة عين كرشة، بأن قطاعه أعد دراسة لإنجاز هذا الطريق وتم اقتراحه للأشغال في إطار قانون المالية الحالي على أن يتم تجسيد المشروع بمجرد التكفل بتسجيل العملية.                         أحمد ذيب