الوالي يحمل المشرفين على القطاع مسؤولية أزمة المياه

تأخـــر فــادح في مـشـــاريـــع الـري بسكيـكـــــدة
وجه والي ولاية سكيكدة درفوف حجري، انتقادات شديدة اللهجة لمدير الري، لما لاحظه من تأخر كبير في تزويد السكان بمياه الشرب، مبديا استغرابه لعدم قدرة مسؤولي القطاع على ضمان تزويد أي بلدية من ضمن 38 بإقليم الولاية بالماء الشروب على مدار 24 ساعة، رغم توفر الولاية على 4 سدود، و محطة لتحلية مياه البحر.
و جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الولائي الذي احتضنته، أول أمس، مدرج الاجتماعات بالولاية الذي خصص جدول أعماله لملف قطاع الموارد المائية،  جرى بحضور مدراء الهيئة التنفيذية الذين لهم صلة بالقطاع، و كذا رؤساء الدوائر.
و اعتبرا الوالي أن الإمكانيات و الأموال الباهظة التي خصصتها الدولة لا تتطابق مع الواقع المعاش، لأن غالبية بلديات الولاية لا يزال سكانها يعانون من أزمة كبيرة في التزود بالمياه الصالحة للشرب.
و لاحظ الوالي خلال متابعته لتقرير شريط مصور عن مشاريع القطاع بالولاية، تأخرا فادحا في العديد من المشاريع و البرامج رغم تقدم نسبة الأشغال بها، موجها تعليمات لمدير الري بالإسراع في توجيه إعذارات لمؤسسات الانجاز المتقاعسة.
و دعى حجري إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المائية، لاسيما و أن سكيكدة من الولايات التي تعرف نسبة تساقط مرتفعة وطنيا، بمعدل سنوي يقدر بـ 1620 مترا مكعبا، لكن لا يتم جمع سوى 18 بالمائة، مع تشخيص المشاكل العالقة، و تقديم الحلول الناجعة، مشددا على أهمية تقديم عروض مفصلة لمشاريع القطاع وفق خطة عمل ممنهجة.  كمال واسطة

ناقلــون يغلـقـــون مـحطـــة الـمسافريــن بعــزابــــة

قام، أمس، الناقلون الخواص من أصحاب الحافلات و سيارات الأجرة ببلدية عزابة بولاية سكيكدة، بغلق المحطة البرية لنقل المسافرين بواسطة المركبات.
و دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل على خلفية عدم التزام السلطات المحلية بوعودها لهم بإيجاد حلول لحالة الفوضى التي يغرقون فيها، و انعدام شروط العمل المواتية لممارسة نشاطهم داخل المحطة.
الناقلون الذين تجمهروا داخل المحطة، ذكروا أنهم رفعوا انشغالاتهم للسلطات المحلية منذ بضعة أشهر، تتعلق بتخصيص موقف لحافلات العبور خارج المحطة، و تنظيم أماكن التوقف لباقي وسائل النقل الأخرى داخل المحطة، لكن تماطل السلطات المحلية في الاستجابة لمطالبهم دفع بهم لتنظيم الاحتجاج الذي تسبب في شل حركة نقل المسافرين ما بين البلديات و الولايات، حيث تعذر على الموظفين، و التلاميذ، و المواطنين قضاء مصالحهم، و الالتحاق بمناصب العمل و الدراسة.
هذا و تمسك الناقلون بمواصلة احتجاجهم، و اشترطوا الحصول على ضمانات ملموسة من طرف السلطات المحلية لحل مشاكلهم مقابل توقيف احتجاجهم، و استئناف نشاطهم.  

كمال واسطة