توقيف تحفظي للأمين العام لجامعة باجي مختار
قامت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بإصدار قرار الأسبوع الماضي، يقضي بتوقيف الأمين العام لجامعة باجي مختار بعنابة عن العمل تحفظيا، على خلفية الحكم عليه بعام حبسا نافذا، و20 ألف غرامة مالية، في قضية اتُبع فيها على مستوى محكمة عنابة، عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة، باعتباره رئيس لجنة الصفقات بمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط.
و استنادا لمصدر عليم، تعود وقائع القضية إلى نحو 7 أشهر، عندما تقدم ممون بشكوى لدى نيابة الجمهورية، يتهم فيها لجنة الصفقات بمديرية الخدمات عنابة وسط، بالتلاعب في اختيار أسماء الفائزين في صفقة توريد مادة اللحم للإقامات الجامعية في فترة المدير السابق، و أرفق الشكوى بوثائق تثبت فوزه في المناقصة، كونه قدم أقل عرض.
و وفقا للمصدر، فقد توصلت تحريات الضبطية القضائية في الملف إلى قيام أعضاء لجنة الصفقات بسحب بعض الوثائق من العروض المقدمة، لإتاحة المجال لممون آخر، لتقديم ملف كامل مستوفي الشروط لترسى عليه الصفقة، و لدى التدقيق في المستندات و الوثائق، استنادا لنص الشكوى، تم اكتشاف خروقات لقانون الصفقات العمومية، حيث تمت متابعة رئيس اللجنة الذي يشغل منصب الأمين العام لجامعة عنابة، رفقة أشخاص آخرين بمديرية الخدمات الجامعية، حيث عاقبته محكمة الجنح بعام حبسا نافذا.
و تشير مصادرنا، إلى إجراء الطعن في القرار على مستوى مجلس قضاء عنابة، لتمسك المتهمين بالبراءة في القضية محل متابعة.
حسين دريدح
