سطيف

السجن النافذ لسبعة متهمين بترويج حبوب الإجهاض
أصدرت، أمس، محكمة سطيف، حكما يقضي بإدانة 7 متورطين توبعوا بجنحة توزيع مواد صيدلانية محظورة مستوردة عن طريق التهريب و المتاجرة في حبوب الإجهاض، بسنتين سجنا نافذا، بعد أن التمس وكيل الجمهورية أحكاما متفاوتة في حقهم، الأسبوع المنصرم، في وقت صدر حكم بتبرئة رئيس مصلحة بالمستشفى الجامعي محمد سعادنة عبد النور من نفس التهم.
و حسب ما دار خلال الجلسة المنعقدة يوم الأحد 11 فيفري المنصرم، فقد تمكنت عناصر الدرك الوطني بسطيف، من وضع حد لنشاطها بتاريخ 24 جانفي 2018، بعد أن وصل إلى علمهم وجود شبكة تتاجر  بالأدوية المستعملة في الإجهاض، لتتم عملية توقيف متورطة تدعى (ف.م) بحوزتها أربعة أقراص من نوع سيتوتاك cytotec 200، و هي طالبة جامعية متربصة بالمستشفى الجامعي محمد سعادنة عبد النور.
و مواصلة للتحقيق، تم الإيقاع بسبعة أشخاص آخرين من الجنسين رجال و  نساء، أغلبهم يعملون في قطاع الصحة،  ما أسفر  عن حجز 81 قرصا من نفس الدواء بقيمة 170 مليون سنتيم.
و قد حاول كل متهم خلال جلسة الأسبوع الفارط، إلقاء اللائمة على الطرف الآخر، حيث صرحت المتهمة (ف.م) بأن مجهولين من مصالح الأمن طلبوا منها مساعدتهم من أجل الإطاحة بالمتهمة (م.س)، و  عند استجواب هذه الأخيرة من طرف هيئة المحكمة، قالت بأن رئيس المصلحة (ش.س) هي من طلبت منها منح هذه الأقراص للمتهمة الأخرى (ف.م)، مقابل حصولها على 16 ألف دج، في حين صرح المتهم (ش.س) بأنه لا يعلم طبيعة الدواء و  إن كان يتسبب في الإجهاض لكون منصبه الإداري يجعله لا يعلم طبيعته، مشيرا إلى أنه وقع ضحية ثقته، و كذا كيد زميلته المتهمة (م.س).
أما المتهمة (ش.ن) و هي قابلة متقاعدة، فصرحت بأنها سلمت 7 أقراص للمدعو (غ.م) بالمجان و بطلب منه، من أجل تقديمه لمريضة حسبها، كما صرحت المتهمة (ع.ن) التي حجزت لديها مصالح الدرك الوطني 63 قرصا من نوع سيتوتاك، أكدت على أنها تحصلت عليها وفقا لوصفة طبية قصد معالجة مرض القرحة المعدية.
بقية المتهمين أنكروا علاقتهم ببعضهم البعض، لكن وكيل الجمهورية، أكد وقتها على أنهم شكلوا شبكة متعددة الأطراف، حيث يقوم كل متهم بدوره كما يجب، حيث قال بأن هناك  متهمة قامت بجلب الأقراص من فرنسا، و  بقية المتهمين يقومون بجلب الزبائن و  الترويج في أوساط الجامعيات، و  الفتيات التي تضيق بهن السبل عند حملهن بطريقة غير شرعية.
  ممثل إدارة الجمارك التي تأسست كطرف مدني، كون الدواء مهرب،    طالب بضرورة الحصول على تعويض مادي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
في وقت طالب محامو  المتهمين بضرورة حصول موكليهم على البراءة، لغياب جريمة واضحة في القضية ، مؤكدين على أنها أخذت أبعادا أكبر من حجمها الحقيقي، خاصة و  أن موكليهم لم يتسببوا في جريمة مباشرة، و لم تكن هنالك ضحية تضررت.
 وكانت النيابة العامة لدى محكمة سطيف  قد التمست ، أحكاما متفاوتة في حق الثمانية متهمين   بجنحة توزيع مواد صيدلانية محظورة مستوردة، عن طريق التهريب و  المتاجرة في حبوب الإجهاض،  تراوحت ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا.
رمزي تيوري