ثمن المشاركون في اليوم الدراسي حول الاعلام والقضاء المنظم من طرف مجلس قضاء جيجل أمس الاقتراح المتعلق بإصدار توصية ترفع لوزارة العدل قصد توظيف صحافيين للعمل في خلايا الاتصال التي سيتم انشاؤها على مستوى جميع المحاكم يتولون مد الاعلاميين بكل المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها والقابلة للنشر أي القضايا التي تعاجلها المحاكم، وذلك بهدف تسهيل عملية الحصول على المعلومات من مصادرها الحقيقية والأكثر من ذلك النقل الفعلي والحقيقي لكل القضايا التي تعاجلها المحاكم لتجنب الوقوع في المحظور عبر نقل الأخبار غير المؤكدة أو عبر شبكة الاشاعة أو ما يتداوله المواطنون في الشارع والمقاهي.
وما يسببه ذلك أحيانا من القذف والمساس بشرف العائلات جراء عدم التحقق والتأكد من الخبر لغياب التنسيق بين المصدر صاحب حق الكشف عن حيثيات المعلومة من جهة، ودور الاعلامي في ايصال الخبر الى القراء الذين يطالبون بمعرفة ما يجري من محيطهم وكذا حقهم في معرفة ما يقع من مخالفات وجرائم اقتصادية وأخلاقية يتم معالجتها من طرف القضاء.
وأجمع المشاركون في الندوة أن هناك خللا في جمع الأخبار، وصياغتها ونقلها بموضوعية ومصداقية دون التقليص من أهمية الدور الايجابي للاعلام في مساعدة القضاء على معرفة الكثير من الخبايا المرتبطة بالقضايا التي تعالجها المحاكم، وهي العلاقة التشاركية الواجب اخضاعها بضوابط قانونية وأخلاقية دون المساس بحرية الصحافة.
كما ناقش المتدخلون اشكالية التوظيف غير السليم لبعض المصطلحات المستعملة من طرف الاعلاميين عند تناولهم للأحكام القضائية.
ع.قليل
