الإعلان عن قوائم المستفيدين من 3565 سكنا نهاية مارس بالبرج
استحوذ ملف توزيع السكن الاجتماعي، على أشغال اجتماع اللجنة الولائية للنظافة ببرج بوعريريج، المنعقد يوم أمس، أين استغل الوالي حضور رؤساء الدوائر و البلديات، لتوجيه تعليمات صارمة، بضرورة الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين من حصة قدرها 3565 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، عبر 11 بلدية.
و أكدت مصادرنا، على وضع ملف توزيع السكن الاجتماعي من بين الأولويات في اجتماع الأمس، بعد تقديم رؤساء الدوائر العشر لتقارير مفصلة عن البرنامج المسطر لحملات النظافة بجميع بلديات الولاية، ليتم بعدها توجيه تعليمات صارمة من قبل الوالي، الذي أكد على أنه تقدم بوعود للمواطنين بالإعلان عن قوائم المستفيدين من مختلف البرامج السكنية خلال الأسابيع القادمة، و توزيع حصص هامة من السكن الاجتماعي قبل نهاية شهر مارس الجاري، داعيا رؤساء الدوائر المعنية ببرامج السكن العمومي الإيجاري، إلى التجند للالتزام بالوعود المقدمة، و إنهاء التحقيقات، و إعادة التدقيق في القوائم المعدة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية، عبر البلديات التي تمت برمجتها لعملية التوزيع في أجل لا يتعدى الأسبوعين القادمين.
و أشار المكلف بخلية الإعلام بالولاية في حديثه لجريدة النصر، على أن الوالي شدد حقا خلال الاجتماع من لهجته مع رؤساء الدوائر، لحثهم على الإفراج عن قوائم المستفيدين من الحصة المذكورة، مكتفيا بالتأكيد على أن أهم البلديات المعنية بالعملية، هي بلدية البرج عاصمة الولاية بحصة قد تفوق 1500 وحدة سكنية، و200 مسكنا ببلدية اليشير التابعة لدائرة مجانة، و التي من المفترض أن يتم الكشف عن قائمة المستفيدين منها يوم 29 مارس الجاري، و الإعلان عن قائمة المرشحين للاستفادة من حصة 341 مسكنا ببلدية برج الغدير.
بالإضافة إلى بلدية رأس الوادي التي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية، و التي أدرجت هي الأخرى للإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة قدرها 500 مسكن اجتماعي خلال الشهر الجاري، و بلدية أولاد ابراهم المعنية بتوزيع حصة من 50 مسكنا، و بلدية المنصورة التي ستعلن عن المستفيدين من حصة 227 مسكنا خلال الأسبوعين القادمين، فضلا عن بلديات برج زمورة بحصة منجزة قدرها 40 مسكنا، و بلدية المهير بحصة من 32 مسكنا.
و أضاف محدثنا، أن المرحلة الأولى ستشمل 11 بلدية، على أن يتم توزيع باقي الحصص المسجلة في المشاريع السكنية التي لاتزال في طور الأشغال، من إجمالي الحصة المقدرة بـ 6 آلاف وحدة سكنية موزعة عبر 22 بلدية، بما فيها الحصص المبرمجة للتوزيع قبل نهاية شهر مارس الجاري، فيما سيتم توزيع الحصة المتبقية (2435 وحدة سكنية) خلال الأشهر القادمة.
و تم التأكيد خلال الاجتماع، حسب نفس المصدر، على ضرورة إشراك رؤساء البلديات، و توسيع صلاحياتهم في إعداد القوائم، و تحميلهم المسؤولية، إلى جانب لجنة دراسة الملفات، خصوصا و أن العديد من الدوائر سبق و أن قامت بإعداد قوائم أولية قبل تنصيب المجالس الشعبية البلدية الجديدة، و رؤساء البلديات الجدد المنتخبين مؤخرا، أي بعد الانتخابات المحلية الفارطة، ما جعلهم يطالبون بإشراكهم في إعادة دراسة الملفات، و تحيين قوائم المستفيدين.
ما دفع بالوالي لتوجيه تعليمات للجان، بإجراء تحقيقات إضافية إن اقتضى الأمر، و تحيين القوائم المعدة سلفا، على أن يتم إنهاء التحقيقات، و القوائم الأولية للمترشحين من الاستفادة في أقرب وقت، و في أجل لا يتعدى شهر مارس الجاري، خاصة بعد إنهاء مشكل التهيئة الخارجية بأغلب المشاريع السكنية، بعد رفع التجميد عن العمليات المسجلة التي عرفت تأخرا خلال السنوات الفارطة، ما تسبب في تأخر الإعلان عن قوائم المستفيدين من مختلف البرامج السكنية. ع/بوعبدالله
بعد الاشتباه في إصابة ثلاثة تلاميذ بداء «بوحمرون «
عزل تلميذة من مدرسة سيد الزيتوني لإصابتها بطفح جلدي بالبرج
أكدت مصادر طبية، يوم أمس، على أن الشكوك التي حامت مؤخرا بخصوص تعرض 3 تلاميذ من مدرسة اسماعيل بلقاسم المتواجدة ببلدية العناصر بولاية برج بوعريريج، للإصابة بداء الحصبة «بوحمرون»، لا تدعو إلى القلق كون أن نتائج الفحوص الطبية المدققة خلصت إلى تحديد نوع الإصابة لإحدى التلميذات بحساسية مفرطة، تسببت لها في طفح جلدي لا علاقة له بداء الحصبة الألمانية.
و فيما تلقت مديرية الصحة لتقارير تحذيرية، بإمكانية تعرض التلميذة البالغة من العمر 6 سنوات، و التي تم تحويلها إلى مستشفى برج الغدير، بداء الحصبة الألمانية، تم الكشف يوم أمس في تقرير طبي نهائي، على أن المرض يتعلق بإصابة التلميذة بحساسية، و طفح جلدي، ما تسبب لها في احمرار مناطق متفرقة من جسدها، حيث تم إخضاعها للعلاج اللازم، و اتخاذ قرار بعزلها عن الدراسة لمدة أسبوع، إلى غاية تماثلها للشفاء، فيما تم التأكيد على أن حالة التلميذين المتبقيين لا تدعو للقلق، كونها تعلقت بشكوك فقط لظهور بقع حمراء عادية بأجسادهم، ليست لها علاقة بداء الحصبة و لا بالحساسية، و لتزايد الحس بين التلاميذ و المربين بخطورة انتقال العدوى، ما جعل مدراء المؤسسات يتخذون إجراءات وقائية، بدعوة فرق الطب المدرسي لفحص التلاميذ، لإزالة الشكوك بالتبليغ عن أية حالة غير عادية.
ع/بوعبدالله
