طالب مختصون و أساتذة في علم الاجتماع، بضرورة فتح المجال للحركات الجمعوية من أجل الممارسة البحثية و تنمية القدرات، مؤكدين بأن معظم الناشطين في هذا المجال لا يملكون رصيدا ثقافيا و نظريا كافيا يسمح بتطبيق مبدأ الديمقراطية التشاركية، كما انتقدوا الطبيعة الربحية لبعض الجمعيات.
و نظمت، نهاية الأسبوع، جمعية رائدة الصخر العتيق للفنون و إبداعات الشباب، ملتقى وطنيا تحت شعار «من أجل حركة جمعوية فاعلة و مسؤولة»، و ذلك تحت إشراف الوالي و مديرية الشباب و الرياضة، احتضنته دار الثقافة مالك حداد و حضرته جمعيات من عدة ولايات، و كذا مختصين و أساتذة جامعيين في تخصص علم الاجتماع، و قد تحدث المتدخلون عن تاريخ الجمعيات في الجزائر و طريقة نشأتها، حيث قدم الأستاذ بوبكر جيملي كرونولوجيا تطور الحركة الجمعوية في الجزائر، و قال بأن الممارسين يعانون من نقص كبير في الناحية البحثية، و عدم وجود خبرات عملية.
و دعا ذات المتحدث إلى ضرورة تطوير الممارسة الجمعوية، و منح فرص أكبر للبحث، مؤكدا بأن جميع الناشطين في الجمعيات، مهما كان نوعها، مطالبون بالبحث من أجل مسايرة التطور، و كذا التغيرات الحاصلة في المجتمع، و ذلك في ظل عدم وجود عدد كاف من مصادر تطوير الأداء، و قال في ذات الشأن أن الممارسين لا بد أن يطلعوا كذلك على الدراسات القليلة التي تناولت الحركة الجمعوية في الجزائر، و أن تكون لديهم خلفية ثقافية و نظرية حول هذا المجال، حيث ذكر مثالا عن نقص الثقافة في هذا الشأن، إذ يرى بأن الجمعيات تمارس نشاطها من دون التفريق بين قانون الجمعيات الذي يحدد كيفية إنشائها و القانون الأساسي المتعلق بمنح الاعتمادات، و كذا القانون الداخلي.
كما تحدث الأستاذ عبد الحفيظ بولزرق، عن ضرورة ضبط طبيعة نشاط الجمعيات بما يتماشى مع احتياجات الشباب في الوقت الراهن، بالإضافة إلى الاستعداد لتطبيق مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي يسمح للمجتمع المدني بالمشاركة في صنع القرار، من خلال قوة الاقتراح، و انتقد بالمقابل، ما أسماه بانغماس بعض الجمعيات وراء الربحية، التي تتنافى، حسبه، مع المبدأ الأساسي للعمل الجمعوي، مؤكدا بأن بعض التجار و رجال الأعمال، يختبئون تحت غطاء الجمعيات من أجل التهرب من الضرائب.
عبد الرزاق.م
