بعد توقف الأشغال لعدة أشهر

فسخ صفقة القطب الجامعي الجديد من الشركة الهندية
قررت سلطات ولاية الطارف ، فسخ صفقة إنجاز مشروع إنجاز القطب الجامعي الجديد 6 آلاف مقعد بيداغوجي، و3500سرير، ومطعم مركزي بسعة 800مقعد، و مقر مديرية الخدمات  الجامعية ، بعد أن ظل المشروع الذي رصد له مبلغ 450مليار سنتيم  يراوح مكانه لسنوات ،أمام عدم وفاء شركة شابورجي الهندية الوفاء بتعهداتها لاستئناف الأشغال المتوقفة منذ عدة أشهر، و دعم الورشات بالوسائل المادية و البشرية بالورشات لتسليم المشروع.
و  الذي انطلقت أشغاله في جوان 2014في آجاله، لأهميته في تعزيز هياكل قطاع التعليم العالي، رغم إزالة كل العقبات، و التكفل بتسوية كل الأمور التقنية، و الإدارية، مشيرا إلى أن إجراءات ستتخذ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على حد تعبيره.
و ذكر الوالي، نهاية الأسبوع، أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أن الشركة الأجنبية لم تبد حسن النية و الاستعداد لإعادة بعث الورشات المعطلة، رغم جلسات العمل التي انعقدت مع مسؤولي الشركة  على المستوى المحلي، و المركزي، و تكفل مصالحه بتسوية كل الأمور التقنية، و المالية العالقة، و كذا تحويل الشبكات المختلفة، و توفير كل التسهيلات  للشركة لتمكينها من مزاولة نشاطها بصورة عادية.
 غير أن ذلك لم يفض إلى نتيجة، حيث ظلت الورشات تسير بوتيرة بطيئة قبل توقفها نهائيا، وهو بات يرهن مواعيد استلام المشروع الذي يعلق عليه آمالا كبيرة أمام المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم العالي من ناحية  النقص الفادح المسجل في المقاعد البيداغوجية،
و الإيواء.
و قال مسؤول الجهاز التنفيذي، بأنه تدخل منذ تعيينه على رأس الولاية، مؤخرا، لوقف ما أسماه «بالنزيف»، كما تحدث عن العيوب الفادحة المسجلة، ما وضع المصالح المعنية في مأزق حقيقي في كيفية التعاطي مع الملف.
و أشار والي الولاية إلى أن كل الوسائل بذلت لدفع الشركة إلى العودة للورشات، و التي كللت بالفشل أمام عزوفها على مواصلة الأشغال، ما دفعه لاتخاذ قرار بعد التنسيق مع الوصاية فسخ الصفقة التي سيعاد منحها للمقاولات المحلية، أو بالشراكة مع أجانب، و هذا بعد إعادة تقييم المشروع، و تحضير دفاتر الشروط على شكل حصص لإتمام الأشغال في أقرب وقت .
و طمأن المسؤول، بأن جزءا كبيرا من المشروع سوف يتم استلامه خلال الدخول الجامعي  2019/2020 ، حيث ستعطى الأهمية لإنجاز جناح 2000 مقعد بيداغوجي، و بعض المرافق الأخرى، مع حرصه على الصرامة، و المتابعة.
و أفادت مصادر من مديرية التجهيزات العمومية، بأن توقف أشغال القطب الجامعي يعود إلى الخلاف الذي طفى على السطح بين شركة الإنجاز شابورجي الهندية، و مصالحه بخصوص بعض المشاكل المطروحة، ما تسبب في توقف الأشغال في كل مرة، في وقت سجل تماطل الشركة الأجنبية دعم الورشات بالوسائل البشرية، و هذا بعدما تم التكفل بتسوية كل المشاكل التي كانت عالقة مع الشركة الهندية، خصوصا تسوية المستحقات المالية المتعلقة بالأشغال الإضافية المقدرة بحوالي 20مليار سنتيم التي كانت تطالب بها مقابل استئناف الأشغال، مع تصحيح الأخطاء الموجودة بالصفقة الأصلية ، و  تدعيم المشروع بالوسائل المادية، و البشرية قبل توقف الأشغال نهائيا.
و هو ما وقفت عليه لجنة مشتركة بين وزارتي السكن و التعليم العالي في الميدان، كما عقدت لقاء بمقر الولاية بحضور الوالي و مسؤولي الشركة الأجنبية، و كل الأطراف تم من خلالها التطرق لكل المشاكل التي تعترض المشروع بغية إيجاد الحلول، و تفعيل الورشات، غير أن ذلك لم يفض إلى نتيجة.
في وقت تحدثت فيه مصادر أخرى عن وجود تلاعب الشركة الهندية في محتوى الصفقة، حيث عمدت إلى التخفيض في الأسعار الوحدوية، مقابل وجود زيادة في الكمية، و هو ما انعكس على ارتفاع تكلفة المشروع بـ3 أضعاف، و هو ما تفطنت له الجهات المختصة.
و كان أعضاء المجلس الشعبي في دورتهم، نهاية الأسبوع، قد ناشدوا تدخل رئيس الجمهورية لإتمام مشروع القطب الجامعي، مثل التدخل لاستكمال مقطع الولاية من الطريق السيار شرق غرب، و أبدى الأعضاء قلقهم إزاء تأخر إنجاز المشروع نتيجة للاتهامات المتبادلة بين المديرية الوصية، و الشركة الأجنبية بخصوص أخطاء الصفقة، و عيوب الدراسة، و صرف المستحقات المالية للأشغال الإضافية المبالغ فيها .       نوري.ح