قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، بالسجن لـ 20 عاما في حق متهمين اثنين بجناية تهريب الأسلحة، و جنحة حيازة عتاد حربي من الصنف 4، بدون رخصة، و شراء سيارات من أصل أجنبي دون القيام بإجراءات استيرادها.
و مما يستشفُّ من قرار الإحالة، فقد تلقت فرقة البحث و التدخل بتبسة معلومات عن مجموعة إجرامية تتاجر بالأسلحة و المخدرات، و اقتراب موعد عملية البيع، ليتمَّ تسريب عنصر أمني، أفاد بمحاولة تهريب أسلحة من الصنف الأول انطلاقا من الحدود التونسية، بتاريخ 28 جويلية 2016، و تبدأ عملية الترصد، إلى غاية توقُّف شاحنة زرقاء اللون ترجَّل منها المتهم «ب. م» و بحوزته كيس بلاستيكي، و تتدخل المصالح الأمنية و تلقي القبض عليه متلبسا، بعدما حاول الفرار.
و لدى معاينة محتويات الكيس، تبين بأنها 5 بنادق مخبأة بداخله، كانت معدَّة لإعادة بيعها للمسمى «ع. بوجمعة»، و الذي التقى في وقت سابق بالمتهم، و طلب منه توفير شحنة من السلاح، مهما كان النوع و العدد.
و لدى التحقيق مع المتهم الموقوف «ب. م»، صرح بجلبه الأسلحة من المتهم الفار «ب. ي» المدعو النوي، الساكن بإحدى ضواحي مدينة بئر العاتر، بتبسة، و هي المرة الأولى له في بيع الأسلحة و الاتجار بها، ليتمَّ إصدار أمر بتفتيش بيت النوي، حيث عثر على سيارتين مركونتين أمامه، و هي «هيليكس و مازدا» رباعيتي الدفع، دون وثائق و لا لوحة ترقيم، و لدى تفيتشهما، عثر بداخل الـ»هيليكس» على كمية من المخدرات مخبأة خلف كرسي السائق، قدرت بـ110 كيلوغرامات، و استكمالا للبحث، وجد أحد عناصر الأمن حفرة مهيئة لإخفاء الأسلحة.
و عند استخراجها، تبيَّن أنها 46 بندقية، و»كارابيلا» واحدة، زيادة على 3 مناظير حربية دقيقة، زيادة على البنادق الخمسة المحجوزة لدى المتهم «ب. م»، دون توقيف هذا الممون بالأسلحة.
و حسب المتسرب أمير محمد، فإن النوي يتعامل مع مجموعة إجرامية عابرة للحدود، تعمل على مقايضة السلاح القادم من ليبيا عبر تونس، بالمخدرات من الجزائر، و الوسيط هو الليبي المعروف باسم «المنجي» القاطن بدوار أولاد مرزوق، غير بعيد عن الحدود مع بلادنا، كما يتوسط له المتهم الفار الثاني في القضية «ح. ا. ي» بين الجزائر، و تونس، و ليبيا لتوفير المخدرات.
كما أوقفت ذات القوات الأمنية شقيق النوي المدعو «ب. ع» المتهم الآخر في قضية الحال، و حال سماعه اعترف بتجارة أخيه في السلاح، لكنه لا يعرف التفاصيل كونه فلاح بسيط، و لا يتعامل مع أخيه النوي كثيرا، و تراجع أمام القاضي نافيا علمه بأيِّ شيء، و قال بأن القبض عليه كان عندما كان خارجا لأداء صلاة الصبح، يوم الواقعة.
و التمس المتهم «ب. م» إيفاءه بظروف التخفيف كون والده من ضحايا العشرية السوداء، حيث عمل قائد فرقة للدرك الوطني، و توفي أثناء إحدى الاشتباكات، و توقف عن الدراسة في سنِّ مبكرة، و حاول إيجاد منفذ لتوفير حاجيات لعائلته، و هي المرة الأولى و الأخيرة لتعامله في هذا المجال، فيما طالب «ب. ع» ببراءته لعدم وجود علاقة تربطه بالأمر، و تجارة أخيه في المخدرات و السلاح و التهريب.
النائب العام اعتبر المتهم الأول مذنبا بالدليل القاطع، أما الثاني فقدَّم معلومات صحيحة لدى الضبطية عن كمية الأسلحة التي يحوزها شقيقه، و هي 52 سلاحا، و هي الـ47 المحجوزة ببيت شقيقه، زائد الـخمسة التي باعها لـ»ب. م»، ثمَّ تراجع و نفى عمله بأي شيء، و بالتالي إدانتهما، و التمس المؤبد لكليهما.
فاتح/خ
