انتقد الكثير من المتدخلين في اللقاء المنعقد أمس بولاية ميلة تركيبة المجالس الاستشارية البلدية ودورها في تنظيم مشاركة المواطنين في الحياة العامة لافتقار هذه الأخيرة للكفاءات القادرة على اسناد المجالس الشعبية البلدية، وتشكيل قوة اقتراح ومساهمة في تحقيق التنمية المحلية بالبلديات ذلك أن هذه المجالس الاستشارية تضم الأغلبية منها ممثلي جمعيات لا هم لهم سوى تحصيل الاعانات المالية وليس لهم علاقة بالنشاط اليومي أو بالحياة العامة لمواطني بلدياتهم.
وذكر مشاركون في اللقاء أن المثل القائل « فاقد الشيء لا يعطيه « أحسن ما ينطبق على تلك المجالس الاستشارية، لذلك يرون ضرورة مراجعة تركيبة هذه المجالس وغربلتها وتطعيمها بعناصر تملك من التصورات والاقتراحات والمستوى العلمي ما يؤهلها لتقديم أفكارها، والتمييز بين الأولويات وترتيبها وإفادة التنمية ببلديات و ولاية إقامتهم بوصف هذه المجالس همزة وصل بين الادارة والمنتخبين من جهة والمواطنين من جهة أخرى.
والي ميلة خلال هذا اللقاء الذي حضره رؤساء البلديات والدوائر ومديرو القطاعات وممثلو المجالس الاستشارية أعاب بدوره على رؤساء البلديات فشلهم لحد الساعة في تمديد جسور التواصل مع المواطنين والانغلاق على الذات حيث لا يشعرون المواطنين بمواعيد مداولات المجلس ولا يروجون للقرارات الصادرة عنه، ولا للبرامج والمشاريع التي تصب في خدمة التنمية المحلية والتي ينبغي إعلام المواطنين بها ترسيخا للديمقراطية التشاركية والشفافية في التسيير، مشيرا إلى أن غياب هذه الثقافة هي التي أدت إلى نشوء العديد من الأزمات والاحتجاجات عند المواطنين، والانسداد داخل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة والتي ستبقى متواصلة ما لم تسترجع ثقة المواطن بالأساس، ذلك أنه لا تنمية من دون شفافية وتواصل مع المواطنين وهذا يبرز تناقضا صارخا لما تجد ادارات فصلت أعوانها عن المواطن بشبابيك تجعل هذه الادارات وكأنها مؤسسات عقابية لتأثر أصحاب المبادرة فيها بالتسيير البيروقراطي.
في ذات السياق تساءل الوالي عن دواعي رفض بعض رؤساء البلديات بعض المشاريع لصالح بلدياتهم ضاربا المثل برئيس بلدية سيدي مروان الذي رفض – حسبه - مشروع سوق مغطى بالبلدية فيما لازال رؤساء بلديات آخرون متأخرين جدا في تجسيد العمليات المسجلة لفائدة سكان بلدياتهم على حساب مخطط التنمية البلدي للسنة المالية الجارية2015 ، مؤكدا على أن عدم إسراع هؤلاء بالعملية سيفوت على بلدياتهم الاستفادة من المبلغ المالي لهذا المخطط، داعيا رؤساء البلديات الى ضرورة غلق كل العمليات التي استفادوا منها ضمن هذا المخطط مع نهاية السنة الجارية. أما مديرو القطاعات فهم مطالبون بتقليص فترة العروض لأقل من أربعة أشهر التي تفصل بين الاعلان عن المناقصة والانطلاق في الاشغال مع تحسين فترة رفع التحفظات لتمكين المشاريع من الانطلاقة الفعلية لها وقد أعطى الوالي مهلة 15 يوم لرؤساء البلديات لتوزيع المحلات ووضع الأسواق الجوارية المغطاة في الخدمة.
إبراهيم شليغم
انتقل في حدود الساعة الرابعة من صباح أمس مدير الموارد المائية لولاية ميلة السيد صافي رابح الى رحمة الله عن عمر يناهز 58 سنة، إثر مرض كان يعاني منه وقد رافق أعضاء الهيئة التنفيذية لولاية ميلة يتقدمهم والي الولاية والأمين العام جثمان الفقيد الى مثواه الأخير أين دفن بمقبرة سيدي علي شارف بمدينة القل بولاية سكيكدة بعد صلاة العصر .
تجدر الإشارة أن الفقيد شغل منصبه على رأس القطاع بميلة لمدة خمسة سنوات، وقبلها كان تولى نفس المهمة بولاية قسنطينة، وقد تميز في تعامله بتواضعه وطيبة أخلاقه.
إبراهيم شليغم
