طالب أمس رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني للناقلين بأم البواقي، بتدخل والي الولاية ومدير النقل لتوقيف الرئيس الحالي لمكتب المنظمة الوطنية للناقلين بالولاية عن المشاركة ضمن لجنة العقوبات الإدارية بالولاية، بالنظر لعدم توفر الشروط القانونية فيه ولم يشمله قرار الوالي، وفي المقابل يكشف رئيس المنظمة بأنه معين ضمن اللجنة في إطار بند يسمح للرئيس بالاستعانة بأي شخص، متهما رئيس مكتب الناقلين بعدم حيازته أصلا على اعتماد ولائي في ظل نهاية صلاحية اعتماده السابق.
مراسلة رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني الجزائري للناقلين الموجهة للوالي ومدير النقل والتي تحصلت النصر على نسخة منها، كشف من خلال محررها بأن مقررة الوالي المتضمنة أعضاء لجنة العقوبات الإدارية الحاملة للرقم 481/2015 المحررة بتاريخ 16 فيفري من السنة الجارية، تضم فقط 7 أعضاء على عكس ما هو حاصل أين يحضر بحسب المراسلة المؤشر عليها بختم الاتحاد الرئيس الحالي لمنظمة الناقلين ويخلق البلبلة بين خطوط الناقلين ويدعي بأنه ممثلهم. من جهته رئيس المنظمة الولائية للناقلين رد عن اتهامات اتحاد الناقلين بأنها بهتان وباطل شكلا ومضمونا، مبينا بأن تحريرها جاء بمكيدة بين مدير النقل ورئيس الاتحاد نظرا للضغط الحاصل من جانبه عليهم، كونه حاز على شرعية الناقلين بما نسبته 80 بالمائة من عددهم الإجمالي، مؤكدا بأنه لم يخلق الفوضى والبلبلة بين الناقلين بالنظر لأنه ممثل عنهم ويدافع عنهم بما يسمح به القانون. وعن حضوره الاجتماع المخصص للجنة العقوبات بيّن المعني بأن مادة قانونية تسمح لرئيس اللجنة بالاستعانة بأي شخص خارج الأعضاء السبعة يراه مناسبا للمساهمة برأيه أثناء المداولات، المعني عاد ليتهم رئيس الاتحاد بعدم حيازته على الاعتماد مؤكدا بأنه سيطالب بسحب الاعتماد منه كونه غير شرعي، وهو الاتهام الذي نفاه رئيس الاتحاد مشيرا بأنه يحوز الاعتماد والمكتب الوطني جدد ثقته في شخصه.
أحمد ذيب
