قضية لحم الدجاج الفاسد الموجه للمطاعم المدرسية بتبسة

لـجـنـة تـحـقـيـق و مـقــاضـاة المـمــوّن و المتـــواطـئـيـن مـعـــه  
أفاد بيان لخلية الإعلام و الاتصال لولاية تبسة، تسلمت “ النصر” نسخة منه، بأنه تبعا لقرار مصالح بلدية الشريعة، و مديرية التجارة، و المصالح التابعة لها، و المتعلق بإثبات عدم صلاحية لحم الدجاج الموجه إلى المطاعم المدرسية بإقليم بلدية الشريعة، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، و منها متابعة المموّن المتورّط و كل المتعاونين معه قضائيا، و إيداع شكوى بخصوص القضية.
كما جاء في البيان، أنه تم إيفاد لجنة تحقيق بإشراف شخصي من طرف المفتش العام بالولاية، بغرض التدقيق، و تحديد المسؤوليات بخصوص كمية الدجاج، و عدم صلاحيته، و أضاف ذات البيان، بأنه تم إتلاف الكمية المعنية في حينها، بإشراف المصالح المعنية، و التوقيف الفوري لتموين الممون المتورط.
و تفطنت مصالح بلدية الشريعة، و مصالح مديرية التربية بالولاية، لعدم صلاحية هذه الكمية من الدجاج في حينها، و لم يتم توجيهها للطهي، أو الاستهلاك نهائيا، إلى ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات لتفادي مثل هذه الأمور التي تعرض صحة المواطن، و التلميذ إلى الخطر، كما ورود بأن الموضوع محل متابعة شخصية من طرف والي الولاية.
  ع.نصيب

تنشط على مستوى 3 بلديات
10 سـنـوات سـجـنــا لـعـنـصـر فـار مـن شـبـكـة لـتـرويـج المـهـلـوســات
أدانت يوم، أمس، محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، متهما بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، ظلّ في حالة فرار بعد تفكيك شبكته الإجرامية، و التي أدين أفرادها سابقا بنفس العقوبة.
الشبكة الإجرامية  فككتها مصالح الدرك الوطني قبل فترة،   حيث كانت تعمل على مستوى محور بلديات الونزة، المريج، تبسة، و  قد تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 1000 حبة كانت موجهة لترويجها في الأسواق المحلية لعاصمة الولاية، و قد تم توقيف عنصرين من الشبكة،  فيما فر المتهم الثالث  الذي صدر أمر قضائي بالبحث عنه،  أفضى إلى  توقيفه ، و إحالته أمام محكمة الجنايات يوم، أمس.
و أنكر المعني صلته بهذه الجريمة، رغم تأكيد الشاهدين، و هما شريكاه في الجريمة، إلا أن القاضي واجهه بما صرح به لدى سماعه عند الضبطية القضائية، باعترافه بالحصول   على الأقراص ، و  بأنه سلم للمشتري مبلغ 11 مليون سنتيم، ثم تراجع عن هذه التصريحات عند سماعه من طرف قاضي التحقيق، و قال بأنه استلم الكمية على أساس استعارة، و في كلتا الحالتين، فإن أمر الممنوعات مؤكد، و بعد طلبات ممثل الحق العام بتوقيع 15 سنة سجنا ضد المتهم، أحيلت الكلمة للدفاع، و بعد المداولات القانونية، تم توقيع العقوبة السالفة الذكر.            
ن.ع

محكمة الجنايات أدانته بـ 3 سنوات سجنا
يـحـرق سـيـــارة شـقـيـقــه بـسـبــب خــــلاف حــول قــطــعــة أرض
سلطت يوم، أمس، محكمة الاستئناف الجنائية لمجلس قضاء تبسة، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق كهل في نهاية عقده الرابع، بتهمة الحرق العمدي لملك الغير.
و تعود وقائع هذه القضية التي شهدتها منطقة « قوراي شمال تبسة «، إلى بداية السنة الماضية، و تحديدا أثناء موسم الحرث، أين قام المتهم باعتراض شقيقه، و منعه من حرث قطعة أرض، و رفض المتهم دخول الجرار الفلاحي الذي استقدمه شقيقه للحرث، أين غادر هذا الأخير الموقع، و هو الأمر الذي أدى بالشقيق إلى الانتقام من أخيه بإشعال النيران في سيارته من نوع مرسيدس التي التهمتها النيران عن آخرها، مما أدى بالضحية إلى رفع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني.
و يوم المحاكمة، أنكر المتهم صلته بهذه الجريمة، معترفا بوقوع مناوشات مع شقيقه، إلا أنها لم تصل إلى هذا الحد، و عند مناداة الضحية من طرف رئيس الجلسة، أعاد سرد الوقائع كاملة.
ممثل الحق العام، و أثناء مرافعته التمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، و بعد مرافعات الدفاع، و عودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات، تم تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم.
ن.ع