يهربان 21 طنا من النحاس من خميس الخشنة إلى الشريعة
قضت يوم، أمس، جنايات المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء تبسة، بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق شابين، بتهمة جناية التهريب المهدد للاقتصاد الوطني، فيما التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة المؤبد.
و حسب قرار الإحالة، فإن أحداث القضية تعود إلى شهر جويلية من السنة الماضية، عند ضبط مصالح الدرك الوطني بالحاجز الأمني ببلدية الحمامات، شاحنة تحمل كمية من الحجارة « الحصى « المعدة كمادة للبناء، غير أن عملية التفتيش قادت أحد أعوان الدرك إلى كشف كمية من مادة النحاس المهرب نحو البلد المجاور، قدر وزنها بعد إجراء الخبرة بأكثر من 21 طنا، كانت مخبأة و مموهة بمادة الحصى، ليتم توقيف السائق، و فتح تحقيق في القضية، سمح بالكشف عن الشريك الثاني للسائق، من خلال ما جرى بينهما من مكالمات خلال فترة وجيزة، بلغت حوالي 86 مكالمة هاتفية بين السائق، و شريكه الذي كان يسير أمامه على متن سيارة لكشف الطريق.
يوم المحاكمة أنكر المتهمان صلتهما بعملية التهريب، و جاء كل واحد برواية خلافا للتصريحات السابقة لدى رجال الضبطية القضائية، على أساس أنها تمت تحت التعذيب حسب ما صرح به المتهمان، بينما تؤكد الشهادتان الطبيتان عدم وجود آثار للضرب.
و عند مواصلة استجواب المتهم السائق، قال بأنه وجد عملا لدى أحد أصحاب المقاولات من مدينة الشريعة بتبسة، و لم يكن يدري أن الشاحنة تحمل مادة النحاس، ثم صرح المتهم الثاني بأنه كان قادما إلى مدينة الشريعة للعمل كبناء، في حين تبين أن المقاولة التي يتحدثان عنها وهمية، كما أن اسم صاحبها وهمي أيضا و لا وجود لهما على أرض الواقع.
ن.ع
