سجلت مديرية التجارة لولاية تبسة، غلق 26 محلا تجاريا خلال شهر رمضان، و ذلك لمخالفة أصحابها للتشريعات المحددة للنشاط التجاري، و مخالفة القوانين المعمول بها، حيث تراوحت المخالفات حول عرض لحوم غير مؤشر عليها، و عرض مواد منتهية الصلاحية، و مواد غير آمنة، و غير سليمة، و انعدام شروط النظافة، و التبريد، و عدم الفوترة، و عدم القيد في السجل التجاري، و عدم الإعلام بالأسعار، و غيرها.
و استنادا لذات المصالح، فإنه تم اقتراح غلق هذه المحال بعد زيارات ميدانية قام بها الأعوان المكونون لـ 38 فرقة رقابة، و تضمنت الحصيلة التي تضمنت 7 أيام الأولى من شهر رمضان، تسجيل 629 تدخلا ترتب عنها تحرير 247 محضر مخالفة، و قدرت قيمة المحجوزات بأزيد من 61 مليون سنتيم، فيما فاقت قيمة المحجوزات 120 طنا من المواد الغذائية، و قدرت قيمة المحجوزات غير المفوترة بـ 154 مليون سنتيم.
مع العلم أن الأيام الأولى من شهر رمضان عرفت إرتفاعا في أسعار أغلب المواد الغذائية من خضر، و فواكه، و قد بررها التجار بعدم توفرها بالشكل الكافي، و إلى زيادة الطلب على هذه المواد، و خاصة في الشهر الفضيل، فيما وصفها أغلب المستهلكين بغير المعقولة، و غير المدروسة، على اعتبار أنها لم تراع الأجواء الروحانية للشهر الكريم، و لا وضعية العائلات المعوزة، مشيرين إلى المضاربة، و الاحتكار، و بعض الممارسات التي تتكرر مع كل رمضان، و إلى استفحال نشاط تجار المواسم، و نقص الرقابة، و غيرها من الأسباب.
و تم فتح عدد من الأسواق الجوارية لكبح جماح الأسعار، و توفير المواد الأكثر استهلاكا، على غرار الأسواق الجوارية التضامنية بالمحطة القديمة بتبسة، و الحمامات، و الشريعة، كما سخرت مديرية التجارة 38 فرقة مختلطة لمراقبة الجودة و قمع الغش، و مراقبة الممارسات التجارية، و هي الفرق التي أعطيت تعليمات بمتابعة نبض السوق في مختلف الأوقات.
و يأمل المواطن التبسي بصفة عامة، أن تقوم لجان المراقبة بالمتابعة الصارمة للأسواق، و المحال التجارية، و تطبيق القانون على المخالفين، و خاصة أولئك الذين يرفضون إشهار الأسعار في تحد صارخ للقانون، مشرين إلى أنه بعملهم ذاك، سيخففون من جشع التجار، و احتكارهم للسلع، و خصوصا في هذا الشهر الكريم الذي تنتظر به 42 ألف عائلة، حسب إحصائيات المسؤولين، مساعدات الدولة، و مساهمات ذوي البر، و الإحسان. الجموعي ساكر
