تحدثوا عن بطء في الإجراءات

سكان البناءات الجاهزة  بميلة ينتظرون التسوية منذ سنوات
يطرح  سكان  بأحياء البناء الجاهز  بمدينة ميلة الراغبون في تسوية وضعيتهم   مشكل وجود عراقيل إدارية و  بطء  في  إجراءات يقولون أنها استهلكت سنوات   دون أن تتقدم، مما جعل  وضعياتهم عالقة  .
حيث أنهم تقدموا بطلبات تسوية  وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 المؤرخة في 08/04/2013، المتعلقة بمنح إعانة الدولة لاستبدال المساكن الجاهزة بكل من ولايات قسنطينة , تيبازة، وميلة، و القرار الولائي رقم المؤرخ   في  13/08/2013 المتضمن إنشاء اللجنة الولائية المكلفة بالدراسة  و المصادقة على طلبات منح إعانة الدولة، لاستبدال السكنات الجاهزة.  
 مشيرين أنهم لم يجدوا مع من يتحاورون  ، و الأكثر من ذلك أن فيهم من استهلكوا الفترة الزمنية المقدرة بستة أشهر التي تضمنتها مقررة التأهيل للاستفادة من إعانة الدولة المقدرة ب 70 مليون سنتم المسلمة لهم أواخر السنة الماضية، دون أن يتمكنوا من تحصيل رخصة هدم البناء الجاهز، و لا رخصة بناء المسكن الجديد، اللتين اشترطتهما المادة الرابعة من تلك المقررة.  
و إذا علمنا بأن مكاتب الدراسات للهندسة المدنية و الطبوغرافيا و متابعة الأشغال التي استنجد بها السكان، أوصت بجملة من التعليمات في تنفيذ أشغال هدم السكنات  التي تحتوي على مادة الأمونيت الخطيرة،  منها التشديد على ضرورة استعمال الآلات اليدوية في نزع الأسقف و الجدران، مع ارتداء ملابس خاصة و أقنعة لمنع استنشاق غبار هذه المادة، و تنظيف المكان بشكل كامل من كل الشوائب الموجودة عقب الانتهاء من هدم هذا الجزء،  مع مراعاة التدرج في الأشغال من خلال تحويل المواد المزالة للمفرغة العمومية، و دفن مادة الأميونيت في حفر عميقة، ليتم بعدها هدم الأساسات المتبقية باستعمال آلات الحفر الميكانيكية.
و هو ما يظهر جدية قضية هؤلاء السكان التي تحتاج للمعالجة السريعة و المرافقة من قبل إدارة البيئة في التخلص من هذه المادة المضرة بالسكان و المحيط، علما و أن سكان آخرين و بسبب ما يقولون عنه تماطل الإدارة ، وعدم تنفيذها لخطط المعالجة والتسوية التي وضعتها من قبل، لم يلتزموا بالقانون فقاموا بانجاز فيلات   فوضوية.
و قد علمت النصر بأن خلية جديدة قد تم تنصيبها هذا الأربعاء على مستوى دائرة ميلة، تضم في عضويتها كل الأطراف المعنية بتسوية وضعية سكنات الأحياء الثلاثة من أملاك الدولة ، الحفظ العقاري ، مسح الأراضي ،البلدية و كذا ديوان الترقية و التسيير العقاري، الذي تعود له ملكية الوعاء   لحيي الإخوة لعبيي  و شرطيوة، و أيضا الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري ، صاحبة الوعاء العقاري لحي بوقلالة  ، حيث ينتظر منها الخروج في أقرب وقت بحلول جذرية للقضية.
إبراهيم شليغم