توسعت التحريات القضائية و الأمنية في ملفات و تجاوزات حدثت على مستوى ميناء عنابة التجاري، لتشمل جمركيين آخرين في مختلف الرتب، متابعون بعدة تهم على خلفية التصريح بدخول سلع بطريقة مخالفة للقوانين الجمركية، و التعليمات الأخيرة التي أقرت الحكومة فيما يتعلق بتحديد قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، و كذا تحويل العملة.
و استنادا لمصدر عليم، فقد ارتفع عدد الجمركيين المتابعين و محل تحقيق أمني و قضائي إلى 17 جمركيا، أصدر قاضي التحقيق في حقهم بعد استجوابهم أمرا بمنع مغادرة التراب الوطني مع سحب جواز السفر، مع توقيفهم تحفظيا عن العمل.
و شرعت مصالح فصيلة البحث و التحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في تحرياتها و التدقيق في مستندات 5 قضايا مطروحة للتحقيق قبل أشهر، مع سماع الجمركيين بين أعوان و ضباط، بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، وجهت لهم عدة تهم منها عدم تطبيق القوانين الجمركية، و سوء استغلال الوظيفية.
و قد قدرت مصادرنا قيمة الغرامة التي ترتبت عن مخالفات الاستيراد و محاولة إدخال بضاعة مغشوشة و بطريقة مخالفة بـ 350 مليار سنتيم، في حال تخليص إجراءات دخولها عبر ميناء عنابة تكون الخزينة العمومية قد تكبدت خسائر بقيمة المبلغ المذكور.
و أضافت مصادرنا، بأن القضايا الخمس التي توبع فيها الجمركيون، تتعلق بالتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة، عن طريق استيراد كراسي متحركة خاصة بالمعاقين، تم تضخيم قيمة البضاعة بالمقارنة مع السعر الحقيقي، صرح المستورد كما مدون في الفواتير بأن تكلفة استيراد الكرسي الواحد تقدر بـ 67 مليون سنتيم، غير أن السعر المتداول في السوق لدى متعاملي الأجهزة الطبية يقدر 1.7 مليون سنتيم.
و وفقا للمصدر، فإن القضية الثانية خاصة باستيراد أجهزة تلفاز مسطحة « لاد» بتصريح كاذب على أنه قطع غيار و لواحق خاصة بأجهزة التلفاز، كشف التفتيش و المعاينة الدقيقة للبضاعة عن كونها أجهزة تلفاز مستوردة و مركبة بشكل كامل في الخارج، و مدون عليها ذات منشأ جزائري، كانت جاهزة للتسويق، حاول المتعامل الاقتصادي التهرب من دفع القيمة الحقيقة للرسوم، و الاستفادة من التخفيضات و الإعفاءات الجمركية الموجهة لتشجيع الصناعة الوطنية.
أما القضية الثالثة فتخص استيراد الزرابي، رغم أنها ممنوعة من الدخول، حسب القرار الحكومي الذي يُحدد البضاعة المُعلقة و الممنوعة من الاستيراد، في إطار المحافظة على احتياطات الصرف بالعملة الصعبة و تشجيع الإنتاج الوطني.
و القضية الرابعة حسب المصدر، تتعلق بمحاولة إغراق السوق بـ 15 حاوية تحتوي على أحذية رياضية مقلدة من نوع « أبيباص» على أنها ماركة عالمية من نوع « أديداص».
و آخر قضية حاول فيها مستورد الاستفادة من الإعفاءات الجمركية الموجهة لأجهزة الطاقة الشمسية، دون تصريح "كاذب" باسم هذا النوع من البضاعة، غير أنه حاول تمرير أجهزة الكترونية و كهربائية.
و ذكرت مصادرنا بأن قاضي التحقيق استجوب في القضايا المطروحة أمام العدالة، 6 مصرحين جمركيين و 5 متعاملين اقتصاديين كمتهمين، كانوا محل سماع أمام مصالح الضبطية القضائية.
من جهتها المديرية العام للجمارك، قامت بإيفاد عدة لجان تحقيق على مستوى ميناء عنابة، للتحري في القضايا و تحديد المسؤوليات من الناحية الإدارية، كما أصدرت قرارات بالتوقيف و الفصل في حق موظفي الجمارك إلى غاية بث الجهات القضائية فيها.
حسين دريدح
