توقيف الحجز على 11 مليارا من أموال الصندوق الوطني للسكن
أوقف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأسبوع الماضي، إجراءات الحجز على أموال الصندوق الوطني للسكن، بعد تقديم الزوجة السابقة لمُسير الشركة التركية «كارطاس» التي تشرف على انجاز 650 وحدة سكنية بمنطقة البركة الزرقاء في بلدية البوني، طلب التنفيذ و الحجز على مبلغ 11 مليارا من حساب الصندوق الوطني للسكن بالخزينة العمومية، بناء عن الأمر الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ 20 فيفري 2017، المتضمن تحصيل شيك بدون رصيد بنفس المبلغ المذكور تُدين به المدعية لزوجها.
و استنادا لمصادرنا، فقد قدمت المدعية طلب الحجز على أموال الصندوق لثاني مرة باختصاص مجلس قضاء الجزائر، بعد وقف التنفيذ على مستوى محكمة عنابة التي استندت فيها رئاسة المحكمة الابتدائية، إلى إبطال و نقض المحكمة العليا، الحكم الأول الصادر بتاريخ 9 جويلية 2013 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ضد مسير الشركة، و الفصل من جديد بتاريخ 28 فيفري 2018 إبطال القرار، حيث لم يبق للمدعية أي سند تنفيذي، و لا مبالغ مالية محجوزة لدى الصندوق، و لا ضد شركة كرطاس.
و حاولت المدعية تحصيل المبلغ اعتمادا عن الحكم الاستعجالي الصادر في بداية سير الدعوة المدنية عن محكمة عنابة بتاريخ 20 فيفري 2017، و الذي يلزم الصندوق بدفع المبلغ تطبيقا لقانون حجز ما للمدين لدى الغير، غير أن مجلس قضاء الجزائر تصدى للأمر، و أوقف تنفيذ إجراءات الحجز.
و أكد الصندوق الوطني للسكن في جميع مراحل الدعوة المدنية، على أنه لا علاقة له بالمدعية زوجة مسير الشركة، و لا بدفتر الشروط الموجود في الاتفاقية، كما أنه ليس بنكا و نشاطه الأساسي يتمثل في إعانات مالية للمستفيدين الذين أوكلوا للمرقي الحصول على الإعانات بأسمائهم، تُسدد مقابل تقدم أشغال سكناتهم التي كلف بانجازها من أموال مصدرها حساب التخصيص الخاص، كما أن الوثائق التي قدمتها الشركة لم تستوف الشروط القانونية، لأن الورشة متوقفة و لم تتجاوز الأشغال نسبة 10 بالمائة.
و أمام اصطدام المدعية بوجود الحسابات البنكية للشركة فارغة، و ورشات البناء لا يوجد بها العتاد الكافي الذي يعادل قيمة المبلغ، قامت بتقديم شكوى على مستوى القسم الاستعجالي بمحكمة عنابة، للحجز على الأموال التي «يفترض» أنها يدين بها مسير الشركة للصندوق الوطني للسكن، من الإعانات المالية التي منحتها الدولة للمكتتبين في مشروع 650 وحدة سكنية ترقوية إيجارية، جاري انجازها بمنطقة البركة الزرقاء في بلدية البوني، بالإضافة إلى حسابات ديوان الترقية و التسيير العقاري.
و تعمل جميع المصالح بما فيها ولاية عنابة على متابعة القضية عن قرب، و الدفاع عن مصالح المكتتبين، لأن الحجز على الأموال يُعد ضربة موجعة لـ 650 مستفيدا، سيلغى بموجبها المشروع بشكل نهائي، نظرا للاستحواذ على ما تبقى من الإعانة المالية التي تقدمها الدولة للمستفيدين، إلى جانب تذبذب الشركة التركية في تنفيذ المشروع، بحيث تتوقف الأشغال في كل مرة تم تعود للعمل بوتيرة بطيئة.
و أوضحت مصادرنا، بأن الصندوق الوطني للسكن حذر من خطورة الحجز على أموال الدولة و المستفيدين، و ما ينجر عنه من تبعات ترهن بموجبها الحصة السكنية، و يقضى على حلم المستفيدين بالحصول على السكن.
و يُطالب المستفيدون بضرورة متابعة القضية من طرف وزيري العدل و السكن، خاصة و أنها تعد سابقة في الحجز على الأموال التي تخصصها الدولة لإعانة الأسر من الطبقة المتوسطة.
حسين دريدح
