إلــزام الأطبـــاء بتحييــن رخــص النشــاط بعنـابـــة
راسلت مديرية الصحة لولاية عنابة مختلف العيادات الطبية التابعة للأطباء الخواص و كذا المصحات التي تنشط على مستوى تراب الولاية، من أجل الحضور و تقديم معلومات و وثائق تثبت ممارستهم النشاط، إلى جانب ملء استمارة توضع فيها جميع المعلومات والعنوان و حتى البريد الالكتروني لكي تتسنى مراسلتهم بطريقة أسرع.
و جاءت المراسلة حسب مصدر مسؤول، كخطوة للتقرب من الأطباء بعد سنوات من الفجوة بينهم و بين المديرية و الوزارة الوصية، حيث هناك أطباء أغلقوا عياداتهم وآخرون توفوا، في حين لا تملك مديرية الصحة المعطيات الدقيقة حول نشاط الأطباء، كما يخرج أغلب الأطباء في عطلة و يغلقون عياداتهم دون إشعار مديرية الصحة، رغم أن القانون يلزمهم بترك طبيب متخرج حديثا لينوب عنه، للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة.
وألزمت مديرية الصحة الأطباء بالتقرب إليها من أجل تحيين وثائق وملف نشاطها، وفي حال عدم الحضور أو تقديم أي معلومات خاطئة، تُسحب منهم رخصة النشاط.
وأكد طبيب في حديث للنصر، على أن هذا الإجراء متأخر و الترخيص بالنشاط تمنحه الوزارة عن طريق لجنة مختصة وهي المخولة بسحبها، كما دعا الوصاية إلى وضع جسر تواصل فيما بينهم في أمور أكثر أهمية تتعلق بتزويدهم بالمعلومات والمستجدات الطبية التي تهم الصحة العمومية، منها تطورات الأمراض واكتشاف الفيروسات الجديدة التي تنتشر دون أن تكون لهم دراية بها، بالإضافة إلى تحيين قائمة الأدوية سواء المصنعة محليا أو المستوردة.
و أشار المصدر أيضا إلى ضعف التواصل مع المتدخلين في قطاع الصحة كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل معرفة قائمة الأدوية المعنية بالتعويض، أو التحيين الذي يطرأ عليها في كل مرة تغيير.
و أشار المتحدث إلى ضرورة إعلامهم بالأدوية التي لم تعد تُسوق في الصيدليات ويكتشفون نفادها بالصدفة، ما يضطرهم إلى تحرير وصفة أخرى بدواء آخر جنيس.
و أكد نفس الطبيب على أنهم يكتشفون في كل مرة لدى معاينة المرضى، أمراضا جديدة وغريبة تستدعي متابعتها من قبل مخابر البحث، و أحيانا تكون خطيرة، غير أن المصالح الطبية لا تنظر إليها بجدية وأحيانا لا يحققون فيها إلا إذا اقتضت الضرورة وأصبح المرض خطرا على الصحة العمومية.
في هذا الشأن أشاد المصدر بالروح المهنية العالية التي يبادلونهم بها في البلدان الأجنبية، من خلال تزويدهم بتقرير و نتائج الفحوص الخاصة بالمرضى الذين تم توجيههم من طرف الأطباء الجزائريين، بهدف معرفة الوضع الصحي للمريض و كذا تفاصيل عن المرض، قد يستفيد منها مع مرضى آخرين أو متابعة حالة نفس المريض مستقبلا.
ويقول نفس الطبيب، بأن الزيارات الفجائية للعيادات قليلة جدا وتنحصر فقط في معاينة مدى مطابقة والتزام الطبيب برخصة النشاط وعدم جلب أجهزة طبية غير مصرح بها، و كيفية رمي النفايات الطبية، و يطالب الأطباء بأكثر فاعلية و التنسيق لتوفير خدمة أفضل للمريض.
من جهة أخرى يشتكي الأطباء من عدد المشاكل و النقائص، يأملون في قانون الصحة الجديد أن يتداركها لتحسين الظروف المهنية منها القانون الأساسي للطبيب، و مراجعة السعر المرجعي للفحوص و العمليات الجراحية و الكشوف التي لم تحين منذ الثمانينات، و كذا البطاقة المهنية وغيرها من النقاط حسب المتحدث.
حسين دريدح
