- مدام دليلة - حوّلت أكثر من مليون أورو إلى الخارج و لا تحوز وثائق على نشاطها في فرنسا
• التماس 10 سنوات للمتهمة وشقيقتها و5 موظفين بالبنك الخارجي
كشف جواب قاضي التحقيق بمحكمة باريس بفرنسا، في إجابته عن الأسئلة التي تضمنتها الإنابة القضائية لقاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة بتاريخ 7 جوان 2018، بخصوص ما اصطلح عليه بقضية مدام دليلة عن تفاصيل جديدة و مثيرة تورط المتهمة، تتمثل في تحويلها لمبلغ مليون و200 ألف أورو من الجزائر إلى الخارج عبر حسابها من البنك الخارجي الجزائري، في الفترة الممتدة بين 2005 إلى 2008 بمجموع 21 عملية تحويل، ما يناقض تماما تصريحات المتهمة بكونها قامت بتحويل المبلغ من فرنسا إلى أرض الوطن.
كما كشف جواب الإنابة القضائية التي تلاها قاضي الجلسة خلال جلسة الإستئناف التي جرت، مساء الخميس، عن طلب تقدمت به المتهمة للسلطات الفرنسية لشراء مسكن بفرنسا و قامت لهذا الغرض بتحويل حوالي 400 ألف أورو من الجزائر، لكن المتهمة تدخلت و نفت بشدة و قالت بأنها أرسلتها لابنتها المقيمة هناك.
كما جاء في الإنابة القضائية، عدم حيازة المتهمة على أية ملف يخص نشاطها التجاري بفرنسا، و عدم وجود اسمها في التحويلات المالية بفرنسا، ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات و مليون دج غرامة مالية للمتهمة الرئيسية و شقيقتها و5 موظفين بالبنك الخارجي بينهم مدير سابق و موظفتين.
المتهمة نفت بشدة في إجابتها على سؤال القاضي تحويلها لهذا المبلغ، و صرحت بأنها قامت بتحويله إلى الجزائر على دفعات، لكنها لم تجد الإجابة عن السؤال المفصلي الذي ظل القاضي يطرحه باستمرار حول مبررات و مصدر هذه الأموال، مكتفية بالقول بأنها كانت تعمل كوسيطة لشركات عالمية في أوروبا و أمريكا اللاتينية لاستيراد السمك المجمد لفائدة مصلحة الشراء بالمؤسسة العسكرية و لم تكن تعلم بأن نشاطها في الاستيراد يتطلب توطينا بنكيا لكل عملياتها.
المتهمة قالت في إجابتها للقاضي، بأن عملياتها المصرفية كانت قانونية، و لو كانت غير ذلك لأخطرها البنك الخارجي بذلك، ليتدخل القاضي و يؤكد لها على أن البنك لم يخطرها بعدم قانونية عملياتها بسبب وجود تواطؤ من موظفي البنك معها في القضية و سكوتهم عن عملياتها المشبوهة، بدليل أن الموظفة التي كلفت بشغل منصب مدير بالنيابة بعد تغيير مدير البنك، لاحظت الشبهة و قامت بإخطار المدير الجديد الذي قام على الفور بإخطار المديرية العامة بالعاصمة.
4 حسابات في فرنسا وبنك ألماني يرفض تحويلا لعدم قانونيته
و جاء في أرقام قدمها القاضي، بأن المعنية تحوز على 4 حسابات بنكية في فرنسا بينها حساب رقم 190585 بمبلغ 150 ألف أورو في 11 فيفري و حساب آخر في بنك سوسيتي جنرال، موضحا بأن مؤسسة بنكية بألمانيا تسمى “ دوتش بنك “، رفضت تحويل مبلغ 159.18 أورو لأن العملية غير قانونية.
و شرح القاضي للمتهمة قانون الفساد بالتفصيل، و كذا الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، موضحا لها بأن أموالها المتحصلة من نشاطها التجاري الخارج، تدخل ضمن إطار تبييض الأموال لكون طبيعتها و مسارها مجهولان و تنعدم عملياتها لأي وثائق محاسباتية، بحسب ما استخلصته لجنة تابعة للمديرية العامة للبنك الخارجي بالعاصمة في تحقيقها في القضية.
“الأنتربول” يكشف اتصالات مع بارونات مخدرات بفرنسا
و كشفت الجلسة عن كون مصالح الدرك ضبطت وثيقة عرفية داخل منزل المتهمة خاصة بنشاطها التجاري بأوروربا، شرعت المتهمة في تزويرها لتشمل دول شمال إفريقيا. و عندما سألها القاضي عن اتصالاتها ببارونات المخدرات بفرنسا، نفت معرفتهم بهؤلاء و قالت أنها لم تجر أي اتصال بهؤلاء الأشخاص.
القاضي ظل طوال جلسة المحاكمة يطرح على المتهمة السؤال الجوهري عن مبررات الأموال التي كانت تتحصل عليها من نشاطها التجاري في الخارج، لتفاجأ الجميع بالقول بأن قضيتها تعتبر قطرة في بحر مقارنة بما يحصل في الجزائر، موضحا بأنها كسبت هذه الأموال بالحلال و قررت إدخالها إلى الجزائر و كان بإمكانها البقاء في الخارج و عدم الامتثال لاستدعاءات الدرك، لكن حبها للوطن جعلها تسارع للحضور و ظلت تحت تصرف الجهات الأمنية و العدالة لمدة 5 سنوات، لدرجة أنها ظلت 15 يوما قيد التحقيق مع مصالح الدرك الوطني بسكيكدة، ما جعل القاضي يتدخل و يؤكد لها على أن تأخر محاكمتها طيلة هذه المدة، كان بسبب تأخر إجابة بعض الدول على الإنابات القضائية.
أما موظفو البنك، فقد نفوا بدورهم التهمة المنسوبة إليهم و دار جدل كبير بين المدير السابق للبنك و قاضي الجلسة، فالأول يؤكد على أن برقيات “سويفت” كانت تصل باسم الشركة التي تتعامل معها المتهمة، لكن القاضي يجزم بأن برقيات “سويفت” هي عبارة عن إخطار لدخول المبلغ المالي للبنك المركزي الجزائري و لا يتضمن اسم الشركة.
كمال واسطة
