الإفراج عن قائمة 100 مسكن بإشمول و110 بعين ياقوت في باتنة
أفرجت أمس، السلطات المحلية لبلدية عين ياقوت شمال ولاية باتنة عن قائمة 110 سكنات اجتماعية إيجارية عمومية وأعقبها احتجاج مواطنين اقتحموا مقر البلدية ودخلوا في شجارات مع منتخبين أسفرت عن إصابة اثنين منهم حولوا إلى المستشفى فيما أوقت قوات الدرك ثلاثة أشخاص.
وأعلنت مساء أول أمس مصالح بلدية ودائرة إشمول جنوب شرقي الولاية عن قائمة المستفيدين من حصة 100 سكن اجتماعي، ومن جانب آخر تجمع أمس مستفيدون من حصة 248 سكن ترقوي حر من أمام مقر الولاية مناشدين السلطات التدخل لإلزام المقاولة باستكمال ما تبقى من أشغال، وقد تم استقبالهم من طرف المفتش العام بالولاية.
وعمَت فرحة واسعة وسط المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلديتي عين ياقوت وإشمول بعد طول انتظار الإفراج عن القوائم السكنية، وقد عرف أمس نشر قوائم السكن الاجتماعي ببلدية عين ياقوت تذمر واستياء بعض المواطنين الذين لم يجدوا أنفسهم ضمن قائمة المستفيدين ما جعلهم يتجمعون أمام مقر البلدية أين توافد العشرات الذين قاموا باقتحامها وحاولوا تخريبها، حيث تزاحموا للمطالبة بإعادة النظر في بعض الأسماء وحسب مصادر محلية، فإن مواطنين قالوا بأن القائمة أعدت حسب الولاء متهمين منتخبين بإدراج أشخاص من عائلاتهم وذويهم دون أن تتوفر فيهم شروط الاستفادة ما جعلهم يدخلون مع هؤلاء المنتخبين في مناوشات .
وعلى عكس بلدية عين ياقوت، فإن بلدية إشمول لم تعرف احتجاج المواطنين فيما عدا البعض الذين تقدموا عبر المكاتب الثلاث التي تم فتحها خصيصا لتسجيل الطعون، وهو ما أوضحته رئيسة الدائرة لـ»النصر» حيث أكدت بأن الإفراج عن القائمة جرى في ظروف عادية وقالت المسؤولة، بأن مصالحها عالجت 1312 ملف طلب سكن اجتماعي وقامت بتطهيرها لإعلان 91 مستفيد وإدراج 09 مستفيدين من ضحايا الإرهاب، وأضافت رئيسة الدائرة بأن بلدية إشمول استفادت من حصة أخرى من السكن الاجتماعي تقدر بـ80 سكن هي في طور الإنجاز، وستشرع مصالحها بدراسة الملفات ما إن تتجاوز نسبة الإنجاز 60 بالمائة.
وأوضحت رئيسة دائرة إشمول، بأن دائرتها التي تضم ثلاث بلديات قد عرفت استفادت من السكن من مختلف صيغه مشيرة للإفراج عن قائمة 120 سكن اجتماعي ببلدية فم الطوب واستفادة خمس عائلات من ضحايا الإرهاب من السكن، وتمخض عن عملية الطعون حسب المسؤولة إقصاء مستفيدين اثنين فقط تبين أن أحدهما مستفيد بعد أن كشفت أمره البطاقية الوطنية للسكن فيما الآخر لا تتوفر فيه الأولوية، وأكدت بأن مصالحها ستعالج ملفات السكن الاجتماعي لبلدية إينوغيسن بعد تقدم الأشغال في حصة 60 سكن، وكشفت عن توزيع 40 سكن ريفي منها 20 ببلدية إشمول و10 بفم الطوب، و10 بإينوغيسن.
وبعاصمة الولاية، ناشد أمس المستفيدون من حصة 248 سكن ترقوي حر والي باتنة التدخل لإلزام المرقي المكلف بإنجاز المشروع باستكمال ما تبقى من أشغال بعد أن توقفت دون إنجاز مختلف الشبكات مشيرين لانطلاق المشروع سنة 2009.
يـاسين/ع
