دعا المشاركون في الملتقى الثاني، حول إعادة إدماج السجناء المفرج عنهم، المنعقد بجامعة 8 ماي 1945 بقالمة، أمس الثلاثاء، إلى مزيد من العمل على الأفكار والبرامج الفعالة، لحماية المفرج عنهم من العودة إلى الجريمة ومرافقتهم ومساعدتهم على الاندماج من جديد بالوسط العائلي والمحيط العام، لتجاوز ما وصف بصدمة الإفراج التي يتعرض لها المفرج عنهم وخاصة من ذوي الأحكام الطويلة، الذين يعتبرون الأكثر عرضة لمشاكل نفسية وحتى الصحية، عندما يصطدمون بواقع جدي، من الصعب التعايش معه، في بداية الحياة الجديدة خارج أسوار المؤسسات العقابية.
و قال محمد بركون، المدير الفرعي، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن جهودا كثيرة بذلت في السنوات الأخيرة لمواجهة ظاهرة العود، و حماية السجناء المفرج عنهم، من خلال برامج للتعليم و التكوين، داخل المؤسسات العقابية، و خارجها، و تأهيل السجناء لمرحلة ما بعد الإفراج، حتى يتجاوزا تلك الصدمة، التي يتعرضون لها عندما يجدون أنفسهم أمام واقع اجتماعي و اقتصادي جديد.
وقال المتحدث، أمام الملتقى الذي ينظمه فرع المصلحة الخارجية لإدارة السجون بقالمة، و تشارك فيه عدة مؤسسات عقابية، و مجالس قضائية عبر الوطن، إلى جانب أسلاك نظامية، و جمعيات ، تعنى بشؤون السجناء و إعادة الإدماج، بأن تنفيذ آليات إعادة الإدماج بالجزائر تعتمد على اللجنة الوزارية المشتركة، التي تظم ما لا يقل عن 10 قطاعات وزارية والمجتمع المدني والهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية وكذلك على الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين، الذي يتولى تشغيل اليد العاملة العقابية، في المشاريع ذات المنفعة العامة، مقابل شبه راتب يتراوح بين 20 و 60 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
كما يعتمد نظام إعادة الإدماج، على الهيئة القضائية لتطبيق العقوبات، التي تتابع وضعية المحكوم عليهم من الناحية القانونية، و تعمل على مساعدة و دعم نظام إعادة الإدماج بعد الإفراج.
و أشاد المتدخلون في الملتقى، من قضاة، و إطارات المديرية العامة لإدارة السجون، و إعادة الإدماج، و أساتذة الجامعات، بالسياسة الوطنية المنتهجة منذ عدة سنوات، موضحين بان هذه السياسة مجدية، و تعتمد على منتدى مدرسة الشعاع الاجتماعي، و مؤسسات الدولة و المجتمع المدني، و احترام حقوق الإنسان، ذلك بأنسنة ظروف الاحتباس، و المعاملة الإنسانية، و تنمية القدرات و المهارات، و الرفع من المستوى التعليمي، و تنمية الإحساس بالمسؤولية.
و أكد المحاضرون، على أهمية الرعاية الصحية و النفسية، داخل المؤسسات العقابية، و بعد الإفراج، للحد من الآثار الناجمة عن صدمة الإفراج، التي تعد من بين الأسباب المؤدية إلى العودة للإجرام و السجن من جديد.
و حسب المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، فإن اتفاقيات عديدة قد أبرمت، مع عدة قطاعات بينها قطاع الجامعات، و قطاع التربية الوطنية، و قطاع التكوين المهني و قطاع الشؤون الدينية، لتمكين السجناء من مواصلة العليم و التدريب، على المهن و الحرف، الحصول على التربية الدينية السليمة.
و في هذا الإطار تم تسجيل ما لا يقل عن 5400 محبوس في شهادة بكالوريا 2024، و تجاوزت نسبة النجاح 63 بالمائة.
و في شهادة التعليم المتوسط، شارك ما لا يقل عن 4300 سجين في الامتحان، و تجاوزت نسبة النجاح 44 بالمائة.
و ينتظر مشاركة أكثر من 12 ألف نزيل في شهادتي البكالوريا و التعليم المتوسط دورة 2025، و هو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذل في الجزائر، لتعليم السجناء و إعدادهم، و تأهيلهم لحياة ما بعد الإفراج، و حمايتهم من العودة للجريمة، مرة أخرى، تحت تأثير صدمات الإفراج المتوقعة.
فريد.غ
