قالت والي قالمة، حورية عقون، يوم الخميس، بأنها تعتزم إعداد ملف مفصل حول أزمة مركب الخزف وإرساله إلى السلطات المركزية للنظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنقاذ هذا المرفق الاقتصادي الهام.
وقد زارت مسؤولة الولاية، المركب و اطلعت على الوضع الراهن واستمعت للعمال الذين يشكون من انقطاع الأجور لأكثر من عامين وتوقف الإنتاج، بالإضافة إلى مشاكل تقنية و إدارية، أعقبت عملية خوصصة متعثرة، لم تحقق الأهداف المنتظرة، كتطوير المركب، و توظيف العمالة المحلية، و تحقيق الجودة و اقتحام السوق الوطنية و الدولية، كما يقول العمال.
و قد تحول نشاط المركب بعد خوصصته، من صناعة الخزف المنزلي إلى صناعة مواد البناء بينها البلاط بمختلف أنواعه، في انتظار استثمارات أخرى في المستقبل. .
و نظرا للمنافسة القوية التي يتعرض لها المركب، في السوق المحلية و الوطنية، تراجعت فرص التطور، و بدأ العجز المالي يثير قلق الإدارة الجديدة، حتى وصل الوضع إلى توقف أجور العمال لأكثر من عامين، وسط احتقان كبير بين مسير المركب و نقابة العمال.
و أنجز مصنع الخزف بقالمة مطلع السبعينات، و بلغ ذروة الإنتاج آنذاك، بتعداد عمالي تجاوز الألف عامل، لكن بوادر الأزمة بدأت تلوح في الأفق بداية من منتصف التسعينات، و أدت إلى تراجع الإنتاج و تسريح المزيد من الموظفين و العمال، حتى وصل الوضع إلى حد العجز المالي، مما دفع بالحكومة إلى إبرام اتفاقية شراكة مع مستثمر إيطالي، و أنشئت شركة جزائرية إيطالية مختلطة تسمى «إيتار الجزائر» أوكلت لها مهمة تطوير المركب، و إنجاز أجود أنواع الخزف المنزلي، و مواد البناء المقاومة للحرارة، لكن هذه الشراكة لم تستمر طويلا، و غادر الشريك الإيطالي، تاركا وراءه مصنعا بلا روح، حيث تم تفكيك معداته و بيعها لتجار الحديد، مطلع سنة 2018، و حاول مستثمر جزائري بعث النشاط من جديد، و الانتقال من الخزف المنزلي إلى صناعة مواد البناء، لكنه يواجه اليوم صعوبات كبيرة لتسويق المنتوج، و الحصول على موارد مالية تدعم خطط التطوير، و تحسن الوضع المهني و الاجتماعي للعمال، الذين يشنون احتجاجات مستمرة، على الإدارة الجديدة، التي عجزت عن مواجهة الوضع المتردي لأحد أهم مصانع الخزف المنزلي بالجزائر. فريد.غ
