كشفت نتائج خرجات ميدانية حديثة بولاية برج بوعريريج، عن تضرر 560 عمارة منجزة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري عبر مختلف البلديات والدوائر، جراء قدمها وتضرر أجزاء منها على غرار الامساكيات والواجهات والفراغات الصحية.
وأشارت لجنة السكن على مستوى المجلس الشعبي الولائي، في آخر تقرير لها على تنظيم برنامج للخرجات الميدانية، في إطار تقييم وضعية الحظيرة السكنية العمومية الإيجارية وتحديدا المباني التي تحتاج إلى إعادة اعتبار لأجزائها الهيكلية وواجهاتها وفراغاتها الصحية.
وخلصت اللجنة، إلى تحديد البنايات والعمارات المتضررة، أين سجلت تباينا في عددها بين البلديات والدوائر المختلفة،بالنظر إلى العدد المعتبر للبنايات القديمة وحتى الجديدة التي تشهد تصدعا في واجهاتها وتضررا على مستوى الامساكيات والمساحات المشتركة، على غرار السلالم، في ظل نقص الصيانة والمتابعة، إذ سجلت أكبر عدد من العمارات المتضررة في بلدية برج بوعريريج عاصمة الولاية بعدد121 عمارة، تليها مجانة بـ 50 عمارة، ثم الحمادية بـ 46 عمارة، وتوزعت الأرقام الأخرى على بلديات ودوائر الولاية بعدد يتراوح بين 3 إلى 36 عمارة.
وأوضحت ذات اللجنة، أن نتائج هذا المسح ضرورية لتحديد وتطبيق رسم مخصص للبلديات، سيوجه لتمويل عمليات إعادة الاعتبار للحظيرة العقارية التابعة لها، كما أشارت إلى رسم آخر بنسبة 5 بالمائة يخصص للولاية لنفس الغرض ويُنتظر أن تُحدد تفاصيل و كيفيات تطبيق هذا الرسم وتوجيه عائداته بناء على تعليمات وقرارات ستصدر عن الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
واستنادا إلى ذات المصدر، فقد تمت هذه العمليات وفقا لأحكام المادة 122 من قانون رقم 08/24 المؤرخ في الثاني نوفمبر من سنة 2024 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، وكذلك المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تأسيس رسم سنوي على السكن، يخصص جزء منه لإعادة تأهيل الحظيرة العقارية المتضررة. وتشهد العديد من العمارات والأحياء السكنية تأخرا في الترميم وإعادة التأهيل و التهيئة، لاسيما تلك الواقعة بالأحياء السكنية القديمة، ما جعلها مصدر شكوى من قبل المواطنين وقاطنيها خوفا على سلامتهم، ناهيك عن المتاعب التي تعاني منها عشرات العائلات في الطوابق العلوية جراء تسرب مياه الأمطار خلال فترات التساقط الغزير، ما جعل الاسراع في ترميمها وتحديث الامساكيات مطلبا ملحا، في وقت تعرف فيه استجابة السلطات الوصية تماطلا وتحججا بالتعقيدات في الاجراءات المتخذة للترميم وإعادة التهيئة التي تتطلب الكثير من الوقت، ما قد يطيل معاناة العائلات لسنوات .
وتبرز الأرقام المقدمة الضرورة الملحة لصيانة وتأهيل السكنات العمومية ذات الطابع الإيجاري القديمة، إذ من المتوقع أن تبنى على نتائج هذا المسح خطط عمل واضحة وتخصيص الموارد المالية اللازمة للشروع في عمليات الترميم وإعادة الاعتبار لهذه المباني، بما يضمن تحسين ظروف السكن للمواطنين والحفاظ على الحظيرة العقارية الوطنية.
ع/بوعبدالله
