فكّكت مصالح الأمن بولاية سطيف، شبكة إجرامية متكونة من 8 أشخاص والكشف عن ورشة سرية لتزوير الأوراق النقدية باقليم ولاية خنشلة بعد تمديد الاختصاص، حيث تم حجز مبلغ مالي قدره 277 مليون مزور.
وقالت مديرية الأمن بولاية سطيف، أمس الأول، بأن عناصرها قد نفذت عملية نوعية تعكس التنسيق الأمني المحكم واليقظة العالية، بعدما تمكنت مصالح أمن دائرة عموشة التابعة لأمن ولاية سطيف، من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة مختصة في تقليد وتزوير العملة الوطنية، وذلك في عملية امتدت خيوطها إلى ولاية خنشلة.
وجاءت هذه العملية بناء على معلومات دقيقة وتحريات معمقة، باشرت على اثرها عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة عموشة تحقيقاتها حول نشاط مشبوه يتعلق بتداول أوراق نقدية مزورة، وبعد عمل استعلاماتي مكثف، تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتحديد مكان نشاطهم الإجرامي.
ونظرا لتواجد أفراد الشبكة وورشة التزوير خارج إقليم الاختصاص، تم استصدار إذن بتمديد الاختصاص القضائي إلى ولاية خنشلة، بالتنسيق التام مع مصالح أمن ولاية خنشلة، ليتم وضع خطة تدخل محكمة ومداهمة مكان تواجد المشتبه فيهم بوسط مدينة خنشلة.
وأسفرت العملية عن تفكيك الشبكة،وتوقيف جميع أفرادها البالغ عددهم ثمانية أشخاص مشتبه فيهم، والكشف وتحديد مكان الورشة السرية التي كانت تستغل لعمليات التقليد والتزوير، وضبط المعدات المستخدمة فيها، مع حجز مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية المزورة قدر بـ 277 مليون سنتيم، كانت معدة للترويج، واسترجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية الصحيحة قدره 140 مليون سنتيم، يمثل جزءا من عائدات ترويج العملة المزورة سابقا.
كما ضبطت مصالح الفرقة المتدخلة،وحجزت مجموعة من أجهزة الإعلام الآلي (حواسيب، طابعات ملونة عالية الدقة، ماسحات ضوئية) ومعدات أخرى وأدوات كانت تستعمل في عملية التزوير والتقليد المحكمة للأوراق النقدية.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية الأولية، تم تحرير ملف جزائي ضد المشتبه فيهم الثمانية بتهم تكوين جمعية أشرار وتقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، وطرحها للتداول، وقد تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة عين الكبيرة بولاية سطيف للنظر في قضيتهم.
ع/ب
