صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالخروب، على العديد من المشاريع التنموية الجديدة، والتي شملت في مجملها عمليات مالية موجهة للتحسين الحضري بمختلف الأحياء والتجمعات السكنية، فيما استأنفت السلطات بعلي منجلي هدم التوسعات الفوضوية بثلاث وحدات جوارية.
و انعقدت أمس الأول، بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية الخروب جلسة عادية للمجلس الشعبي البلدي، ترأسها الرئيس دعاس مهدي أمين وحضرها أعضاء المجلس ومدراء المديريات ورؤساء المصالح وممثلين عن المجتمع المدني، حيث خصصت الجلسة للتصويت والمصادقة على حزمة من المشاريع والقرارات التي تندرج ضمن الميزانية الإضافية والتسيير الإداري للبلدية.
وقد تم خلال الجلسة التصويت على فتح عدة اعتمادات مالية مسبقة لتغطية تكاليف دراسات ومشاريع تنموية، من بينها تخصيص مبلغ 243 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حول حماية أحياء المنار والمُنى من خطر الفيضانات، في خطوة تهدف لتعزيز التدابير الوقائية وتفادي تكرار سيناريوهات الأضرار المسجلة خلال المواسم الماضية، كما تمت المصادقة على اعتمادين ماليين آخرين لفائدة حي 20 أوت 1955 كومينال، الأول بقيمة 159 مليون سنتيم من أجل دراسة تزويد الحي بالمياه الصالحة للشرب، والثاني بقيمة 179 مليون لتمويل دراسة مشروع التطهير، وذلك في سياق الاستجابة لانشغالات السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.
ومن بين القرارات المصادق عليها إلغاء المداولة رقم 2025/68 المتعلقة بربط 63 مسكنا ريفيا في منطقتي عين النحاس العلوي والسفلي بالغاز الطبيعي، والتي كانت مبرمجة سابقا بكلفة إجمالية بلغت 332 مليون سنتيم دون تقديم تفاصيل دقيقة حول خلفيات هذا الإلغاء.
وفي المقابل، صادق المجلس على اعتماد منحة معادلة التوزيع بالتساوي لسنة 2025 بقيمة مالية قدرها 188 مليون دينار، في إطار سعي البلدية لضمان توازن في تغطية المشاريع عبر مختلف الأحياء والقرى التابعة لها، كما تم التصويت على ملحقين ماليين بالزيادة، أولهما يتعلق بمشروع إعادة الاعتبار للطريق بحي الإخوة سبيقا بمبلغ يزيد عن مليار سنتيم والثاني بمشروع تهيئة حي المنار الذي خصص له مبلغ إضافي قدره 300 مليون سنتيم ، بما يعكس، حسب البلدية استمرار الورشات التنموية القائمة وسعي البلدية لتدارك النقائص المسجلة ميدانيا.
ولم تغب الجوانب التنظيمية عن الجلسة، حيث صادق الأعضاء على مخطط النجدة لسنة 2025، والذي يعد أداة محورية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث المحتملة، إلى جانب المصادقة على جدول مستخدمي البلدية للسنة ذاتها، بهدف تحسين التسيير الإداري وضمان التغطية البشرية لمصالح البلدية.
وشهدت الجلسة في ختامها دراسة نقطتين إضافيتين، تتعلق الأولى بالمصادقة على مداولة لتبني مخطط أشغال أراضي عين النحاس مع فتح تحقيق عمومي، في خطوة تمهيدية لتثبيت الطابع القانوني للمشاريع المزمع إنجازها هناك، فيما تناولت الثانية تسوية العقارات العسكرية، وهي ملفات غالبا يتم مناقشتها لإيجاد حلول للتوسع العمراني أو إنشاء مرافق عمومية جديدة.
هدم توسعات عشوائية بعلي منجلي
وفي سياق آخر، نفذت مصالح المقاطعة الإدارية، أمس الأول الخميس، عملية ميدانية شملت عدة مواقع في الوحدات الجوارية 06 و07 و09، تم خلالها إزالة توسعات غير شرعية قام بها أصحاب سكنات أرضية، بالإضافة إلى تفكيك أكشاك أقيمت بطرق غير قانونية.
العملية ، وفق مصادر من بلدية الخروب، جاءت استجابة لتقارير تقنية وتحذيرات سابقة من السكان، كشفت حجم التجاوزات التي طالت النسيج العمراني، حيث عمد بعض المستفيدين من سكنات اجتماعية إلى التوسع على حساب المساحات المشتركة والممرات الحيوية، مما تسبب في غلق منافذ النجدة وتهوية الغاز، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على السلامة العامة للسكان، خاصة في حالات الطوارئ أو تسربات الغاز.
وقد شاركت في هذه العملية عدة جهات تنفيذية وتقنية، شملت مصالح المقاطعة الإدارية، فرع عدل للتسيير العقاري ، ومؤسستي بروبراك وإيفانام، إلى جانب مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ، والحماية المدنية، تحت مرافقة أمنية من قبل عناصر أمن المقاطعة، لتأمين ظروف التدخل وضمان سلاسة التنفيذ.
وأوضحت مصادرنا، أن هذه التوسعات لم تقتصر على تجاوز حدود الملكية فقط، بل تسببت أيضا في تشويه المنظر العام والإضرار بوظيفة الفضاءات المشتركة التي صممت لتضمن تهوية طبيعية ومرونة في حركة الإنقاذ والإخلاء، مضيفا أن «ما تم تسجيله من خروقات يفرض مراجعة دقيقة لآليات الرقابة الدورية وتشديد العقوبات على المخالفين».
وقد عبر المواطنون، وفق ذات المصادر، عن ارتياحهم لهذه التدخلات التي طال انتظارها، مؤكدين أن الظاهرة أخذت أبعادا مقلقة خلال السنوات الأخيرة، في ظل تزايد حالات التعدي على الممتلكات المشتركة وتحويلها إلى فضاءات خاصة دون وجه قانوني.
وتندرج هذه الحملة ضمن خطة شاملة أقرتها المصالح الولائية لتصحيح الاختلالات المسجلة في الأحياء السكنية الجديدة، خصوصا تلك التابعة لمشاريع عدل أو الأوبيجي ،حيث يشدد المسؤولون المحليون على أن احترام قواعد العمران ليس فقط مسألة تنظيم، بل ضمان للأمن الجماعي وتحقيق لعدالة عمرانية تحترم حق الجميع في فضاء متوازن وآمن. وقد علمنا أن العملية ستستمر خلال الأيام المقبلة، حيث تواصل لجان التفتيش التابعة للمصالح التقنية عمليات المعاينة والتحري لتحديد باقي المواقع المخالفة، في وقت دعت فيه السلطات المعنية السكان إلى التعاون والامتثال للقانون، تفاديا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
لقمان/ق
