استنكر المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني قرار فرنسا دعم ما يسمى بخطة «الحكم الذاتي في إقليم الصحراء الغربية» في إطار السيادة المغربية المزعومة، مجددا التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و الحرية و الاستقلال.
و أعربت رئيسة المجلس، انتصار القليب، في تصريح لوأج، عن «أسفها الشديد لقرار باريس الذي ينتهك الشرعية الدولية و يصادر حق الشعوب في تقرير المصير، على اعتبار أن الصحراء الغربية مدرجة على طاولة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي».
و أبرزت المتحدثة أن «قرار الحكومة الفرنسية ليس له أي سند قانوني أو تاريخي، بل هو انحياز فاضح لدولة الاحتلال المغربية، التي ترفض تنظيم استفتاء تقرير المصير، كما تم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع سنة 1991».
كما شددت على أن «كل المناورات لن تنجح في تغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، كقضية تصفية استعمار»، مطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف و التقادم في تقرير المصير و استكمال سيادته على جميع أراضيه المحتلة.
و أكدت السيدة القليب أن الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة الفعلية على أرضه، و هو من يقرر مستقبله عبر استفتاء حر و نزيه و شفاف، مذكرة بوجود بعثة أممية (المينورسو) المكلفة بمهمة تنظيم هذا الاستفتاء.
و إذ يؤكد المجلس الدولي الذي يضم 34 دولة، «تضامنه و دعمه المطلق لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية و الاستقلال»، فإنه يطالب حكومات العالم ب»نصرة القضية الصحراوية و بالضغط على دولة الاحتلال من أجل إجبارها على الانصياع للقانون الدولي و تصفية الاحتلال من آخر مستعمرة بإفريقيا».
