يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بدعوة من الجزائر، جلسة إحاطة حول التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بوقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني في إطار حربه متعددة الاشكال و الأساليب على الشعب الفلسطيني.
و يعد اجتماع اليوم الثاني من نوعه الذي تدعو إليه الجزائر بشأن الاونروا، خلال شهر يناير الجاري حيث يرتقب أن يبحث أعضاء المجلس الاممي تشريعين أصدرهما الكيان الصهيوني في أكتوبر الماضي بشأن حظر عمل وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة و الضفة الغربية و القدس.
ومن المنتظر أن يقدم المفوض العام للوكالة الاممية، فيليب لازاريني، و ممثل منظمات المجتمع المدني و الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان ايغلاند، إحاطة حول آخر التطورات بشأن "الاونروا".
وكانت الجزائر التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري، قد دعت بصفتها الوطنية إلى مشاورات مغلقة للمجلس في 17 من نفس الشهر حول وضع ال"لاونروا" حيث قدم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة فيليب لازاريني احاطة أكد خلالها أن "تطبيق قرار الاحتلال الصهيوني بإنهاء عمل الوكالة في قطاع غزة، سيض عف بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية، بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل خاصة في قطاع غزة ".
وفي لقاء صحفي عقب المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي، لفت المسؤول الأممي إلى أن "التفكيك الفوضوي للأونروا سيضر بشكل لا رجعة فيه حياة ومستقبل الفلسطينيين، وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه".
وفي تحذير جديد، قال لازرايني مؤخرا، أن خطة الكيان الصهيوني لحظر عمل الوكالة الاممية " إذا ما نفذت سيكون لها أثر مدمر على منظومة الأمم المتحدة برمتها و سيضعف بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية ويضر باتفاق وقف إطلاق النار" في قطاع غزة الذي دخل حيز التطبيق في 19 جانفي الجاري.
وأج
