• 45 بالمئة من القضاة نساء
أكد أمس وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أن الدولة مستمرة في مسار الاصلاحات في قطاع العدالة التي بادر اليها فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، وقال أن الانجازات لا تقتصر على تلبية الحاجيات اليومية في مجال القضاء و انما تتعداه الى تخويل السلطة القضائية مسؤوليات مضافة في التعديل الدستوري الأخير.
وأوضح الطيب لوح في كلمة ألقاها على هامش مراسيم تنصيب رئيس مجلس قضاء المسيلة الجديد بودربالة محمد خلفا لعزيون محمد المحول الى مجلس قضاء تبسة، في اطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك القضاء، أن قطاع العدالة يتقدم بخطوات حثيثة في مسار الاصلاحات الذي كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد بادر اليها، والواقف على تنفيذها طيلة السنوات التي مضت وخص من خلالها الكفاءات القضائية بنصيب متميز ضمن مشمول العناية بالموارد البشرية العاملة في هذا القطاع.
مضيفا أنه يتم إعادة النظر باستمرار في العمل القضائي في سياق السعي الى تحقيق الأفضل من ناحية تطويره وتحديثه وتكييفه مع متطلبات الواقع وما يطرأ عليه بالضرورة من تحولات ، حيث تصب الحركة في هذا القطاع الى التحسين المستمر لأداء العمل القضائي الذي يقوم على حد قوله على فعل الانسان وهو ما يتكيف مع المحيط الدولي والتطور الذي تشهده القوانين والاتفاقيات الدولية في شتى المجالات.
ولكن ذلك يضيف وزير العدل حافظ الاختام لا بد و أن يكون في اطار مبادئنا وسيادتنا وحضارتنا التي لا نخرج عليها اطلاقا في كل ما هو متعلق بالإصلاحات، وهي الأهداف التي قال انها أملت قبل عشريتين من اليوم ضرورة إجراء هذا العمل الاصلاحي العميق والشامل .
وفي اطار حديثه عن تحسين مناخ الاستثمار وخلق مناصب الشغل، كشف وزير العدل عن تعديل وشيك للقانون المدني وذلك باصلاح قانون التأمينات الواردة على العقار والمنقول والذي يوجد حسبه على مستوى الوزارة الوصية، وهذا قصد تبسيط وتكييف احكامه وفقا للمعايير الدولية، من أجل تسيير كل ما يتعلق بمناخ الاستثمار والاجراءات المتعلقة بالتأمينات الواردة في القانون المدني وذات العلاقة الوطيدة بمناخ الاستثمار وتشجيعه.
كما أعلن لوح عن تمديد مدة التكوين بالمدرسة العليا للقضاء التي سيتم افتتاحها السنة القادمة بالقليعة الى 04 أربع سنوات ضمن سياسة الاستثمار في الموارد البشرية، من خلال اعادة النظر في المنظومة التكوينية، حيث يتم العمل حاليا على اعداد برنامج يدخل تغييرات بنحو 60 بالمائة على ما هو معمول به حاليا سواء من حيث المحتوى او طرق التدريس و البيداغوجية.
و أشار الطيب لوح أن وتيرة التخرج ستكون ما بين 150 الى 200 قاضي في السنة ، لافتا الى أن عدد القضاة حاليا في الجزائر يقدر بحوالي 6200 قاضي ، 45 بالمائة منهم نساء قاضيات معتبرا العدد الحالي يتماشى والمعايير والمقاييس الدولية، مقارنة مع الدول المتقدمة وخصوصا الأوروبية منها.
و بالنسبة لقضاة النيابة قال الوزير أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة تزويد النيابة بمساعدين متخصصين في المجالات التقنية المالية منها والاقتصادية تبعا للإصلاحات التي وقعت على الاجراءات الجزائية، بعد أن صدر المرسوم التنفيذي الذي ينظم مهنة المساعدين لدى النيابة، وهو ما يسمح بمعالجة دقيقة للملفات الشائكة والمعقدة، حيث سيتم تجسيده في المرحلة الأولى عبر الأقطاب الجزائية الأربعة ويتوسع الى المجالس والمحاكم تتاليا.
وزير العدل حافظ الاختام شدد في ختام كلمته على ضرورة احترام سرية التحقيق سواء من قبل قضاة التحقيق أو مساعدي التحقيق من دفاع وخبراء الذين يمكنهم القانون من الاطلاع على ملف التحقيق، وذلك خدمة للحقيقة ولفائدة دولة الحق و القانون، مطالبا هيئة النيابة بتحريك الدعوى العمومية كلما تطلب الأمر المساس بصحة المواطن الجزائري وحياته، بعد أن منح قانون الاجراءات الجزائية واسع الصلاحيات للقيام بمهام قضاة النيابة الذين يخضعون فقط للقانون والضمير.
فارس قريشي
