نتوقع انتاج 11 مليون طن من الحديد من أجل التصدير
كشف المفتش العام بوزارة الصناعة الدكتور أحمد زايد، بأن الجزائر تطمح لإنتاج 9 مليون طن من الحديد لتحقيق الاكتفاء الذاتي، و لا بد من بلوغ 11 مليون طن من أجل التصدير في آفاق 2025، مؤكدا بأن ادماج الكمية المنتجة من الحديد لتمويل صناعة السيارات والمواد المنزلية من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات.
وأكد المفتش العام خلال مشاركته في الندوة الدولية السادسة لتكنولوجيات التلحيم وصناعة المواد التي احتضنتها جامعة 20 أوت 1955 يومي الأربعاء والخميس، بأن الجزائر توصلت في2017 و 2018 إلى تحقيق احتياجات البلد من حديد البناء ومشتقاته بين 3.2 إلى 4 مليون طن، والجزائر مثلما يضيف في تطور مستمر من أجل إنتاج جميع أنواع الحديد بما فيها المواد الأولية.
وقال الدكتور زايد، بأن الإنتاج يبقى يرتبط بأسعار المواد الأولية في السوق والمنتجين الكبار لهم القدرة على الإنتاج في وقت ما يشاؤون وبالكمية التي يرغبون وهم من يتحكمون في إنتاجهم.
من جهة أخرى أشار المفتش العام للوزارة، بأن دفاتر الشروط للشركات العمومية في السوق الوطنية أصبح يخضع لدفاتر شروط جد صارمة من أجل اقتناء الحديد يأخذ بعين الاعتبار المواصفات العالمية والنوعية الجيدة. وأوضح مفتش العام بأن توجه قطاع الصناعة بالجزائر إلى تموين صناعة السيارات والمواد المنزلية، يطرح الحاجة إلى 600 ألف طن في هذه النوعية في آفاق 2025، ولا بد من اختيار متعاملين من نوعية جيدة وعند إدماج هذه الكمية في صناعة السيارات يمكن حينها التحكم في الأسعار، ومن ثم انخفاضها في سوق السيارات.
يذكر أن الندوة الدولية اختتمت ليلة الخميس بجلسة علمية نشطها المدير العام للبحث العلمي والتكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حفيظ أوراق حضرها نخبة من الأساتذة والدكاترة واستقطبت جمهور واسع من الطبقة المثقفة.
وأكد عميد جامعة 20 أوت 1955 سليم حداد، بأن الندوة الدولية تهدف إلى فتح المجالات المجالات الجديد في البحث العلمي وبالتحديد مجال المراقبة غير المدمرة بكم انه مجال حساس لضمان سلامة العمال لا سيما وأن سكيكدة تمتلك منطقة بيتروكيمائية وسلامة العمال أهم من كل شيء، ومركز البحث في التكنولوجيا الصناعية المشارك في هذه الندوة من شأنه أن يساهم في تأهيل المراقبين على مستوى المنطقة الصناعية التي تعاني نقصا فادحا في هذا المجال.
كمال واسطة
