وزير الداخلية يكشف عن قرب اعتماد الإدارة الافتراضية ويؤكد

الحركــة في سلـك الـموظفيـن الســاميـــن كرسـت مكانــة الإطارات الشابـة
 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن الحركة الواسعة التي مست مؤخرا الإطارات السامين، عملت على تكريس إشراك الشباب وتشجيعهم على تولي مناصب المسؤولية، فضلا عن ترقية دور المرأة، من خلال تنصيب 11 رئيسة دائرة.
وقال بدوي خلال رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، إن حركة الإطارات الشاغلة لوظائف سامية، التي أقرها رئيس الجمهورية على مستوى الإدارة الإقليمية مؤخرا، سعت إلى تمكين الفئات الشابة من تولي مناصب المسؤولية في مجال التأطير الإداري، فضلا عن تعزيز تواجد المرأة في الإدارة المحلية، حيث تمت ترقية 11 رئيسة دائرة، لتضاف إلى 38 رئيسة دائرة حاليا، وهو رقم تم تسجيله لأول مرة منذ الاستقلال، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز دور العنصر النسوي في مختلف المجالات.
وكشف الوزير في سياق آخر، عن وضع كافة الترتيبات التقنية للشروع قريبا في إدخال حيز الخدمة الإدارة الافتراضية، التي ستعمل على تقديم خدمات على مدار الساعة لفائدة المواطنين، ووصف بدوي هذا المشروع بالطموح، لكونه سيعمل على تقريب الإدارة من المواطن، وتم الانطلاق في التحضير له بإصدار بطاقة التعريف البيومترية، إذ تم لحد الآن إعداد أزيد من 11 مليون نسخة، في انتظار إصدار الدفتر العائلي البيومتري.
وأضاف بدوي بأن الإصلاحات الهيكلية التي شرع فيها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، ترمي إلى تحسين أداء الإدارة، واعتماد طريقة تسيير تقوم على السرعة والفعالية والشفافية، فضلا عن تخفيف الإجراءات الإدارية، وتحسين ظروف استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم،  موضحا في رده على سؤال يتعلق  بشهادات الميلاد المدون عليها عبارة «مكرر»، أن الترقيم المكرر لعقود الحالة المدنية ما يزال معتمدا من قبل عدة بلديات، إذ يفوق عدد عقود  الميلاد التي تحتوي على الرقم المكرر 553 ألف عقد عبر الوطن، مبررا هذا الإجراء إلى ورود خطء في الترقيم المتسلسل لهذه العقود، لذلك يتم إضافة عبارة مكرر للرقم، قصد التفرقة بين العقدين، كما تتعلق حالات أخرى بالمواطنين الذين ولدوا في الحقبة الاستعمارية، ودخلوا التراب الوطني بعد الاستقلال.  
وبحسب نور الدين بدوي فإن هذا النوع من الوثائق يتم إصدارها لإعداد الملفات التي تطلبها السلطات الأجنبية، خاصة الفرنسية، لإتمام إجراءات الزواج أو الإقامة، غير أنه خلال السنوات الأخيرة أضحت السلطات الفرنسية ترفض هذه الوثائق، لكونها تتعارض مع القانون المدني الفرنسي، لا سيما المادة 47 منه، لذلك اضطرت وزارة الشؤون الخارجية للتدخل وإثبات قانونية وصحة وثائق الحالة المدنية التي تحمل الرقم المكرر، وفق أحكام الحالة المدنية الوطنية، فضلا  إعلام السلطات الفرنسية بأن عبرة مكرر لا تمثل خرقا او مشكلا قانونيا أو تنظيميا حسب القانون الجزائري، وبموجب ذلك قامت الخارجية الفرنسية بإصدار مذكرة اعترفت عن طريقها بصحة وثائق الحالة المدنية التي تحمل الرقم المكرر.
 لطيفة/ب