فريق الحوار يعقد اليوم أولى اجتماعاته

 الجزائر أمام أسبوع حاسم للمضي في طريق حل الأزمة
يعقد الفريق المكلف بإدارة الحوار الوطني، اليوم أولى اجتماعاته الرسمية، لضبط الترتيبات اللوجيستية التي تمكنه من أداء عمله، والشروع في اتصالات مع الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الحركية لمناقشة سبل حل الأزمة معهم، وقال عضو في اللجنة، أن الفريق بانتظار إجراءات ملموسة من قبل الدولة والشروع في تنفيذ إجراءات التهدئة خلال الأسبوع الجاري.
يلتقي أعضاء الفريق المكلف من قبل رئيس الدولة لإدارة الحوار، اليوم، في أول اجتماعا لهم لمناقشة ترتيبات العمل وضبط النظام الداخلي للجنة.
ومن بين الإجراءات التي دعا إلى تجسيدها فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي تمر به، إطلاق سراح كل سجناء الحراك، وتحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط، وتوفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين، وهي المطالب التي كان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أعلن خلال استقباله للفريق السالف ذكره، الخميس، استعداده للعمل على هذه المطالب، مثلما أشار إليه بيان لرئاسة الجمهورية.
وكتب كريم يونس، الذي كلف بالتنسيق ضمن فريق الحوار، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، بأن الفريق رفع سبعة مطالب لتهدئة الشارع للرئيس عبد القادر بن صالح كشرط للشروع في عمله. وبحسبه، فإن بن صالح وافق على 6 إجراءات تخص موقوفي المسيرات، وفتح وسائل الإعلام أمام معارضين، وغيرها، وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق قانونية. وبحسب كريم يونس فإن «هذا الأسبوع سيكون حاسما.. وإذا لم تعرف تعهدات الرئاسة بداية التنفيذ فإن فريق الحوار سيجتمع للنظر في إمكانية تجميد نشاطه وقد يذهب إلى حل نفسه نهائيا».
وكشف عضو أخر من فريق الحوار الوطني أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أكد لهم أن الدستور لا يخوله حق إقالة الوزير الأول نور الدين بدوي، مؤكدا أنه ينتظر مبادرة منه للاستقالة. وقال ذات المصدر إنه تم خلال المناقشة مع بن صالح بمقر الرئاسة، طرح قضية موقوفي الحراك، حيث أعلن بن صالح استعداده  للعمل على دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية و النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام و حماية الأشخاص و الممتلكات أثناء هذه المسيرات.
من جانب أخر، تحدثت مصادر عن احتمال شروع المحاكم، بداية من اليوم، النظر في قضايا الأشخاص الموقوفين خلال مسيرات الحراك الشعبي الذين تجاوز عددهم 60 موقوفا من أجل إصدار أحكام نهائية وفق ما يقتضيه قانون الإجراءات الجزائية وتمكينهم من الإفراج.
  ع سمير