حزب طلائع الحريات يؤكد

مقترح السلطة خطوة في الاتجاه الصحيح
أكد حزب طلائع الحريات، أمس، أن الحوار الوطني، يعد  «ضرورة حيوية وحتمية» للخروج من الأزمة،  مبرزا « أن الاقتراح المتعلق بالحوار، والذي تقدمت به السلطة، ورغم كونه غير كامل ويحتوي على نقاط غامضة، إلا أنه يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح»، وقال« إننا اليوم، أقرب إلى عتبة معالجة الأزمة مما كنا عليه في أي وقت مضى»، و يرى أن بقاء الحكومة «يمثل عائقا حقيقيا أمام مباشرة هذا الحوار».
وعبر الحزب في بيان، توج الاجتماع العادي لمكتبه السياسي، أمس ،  والذي خصص  لدراسة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في البلد، عن “انشغاله باستمرار الانسداد السياسي، رغم تعدد الاقتراحات والمبادرات لمباشرة مسار معالجة توافقية للأزمة».
وأوضح  حزب طلائع الحريات، أنه مقتنع تمام الاقتناع “بأن الاقتراح المتعلق بالحوار، والذي تقدمت به السلطة، بتاريخ 3 جويلية، تحت ضغط الثورة الديمقراطية السلمية، ورغم كونه غير كامل ويحتوي على نقاط غامضة، إلا أنه يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح”، باعتبار أن “ النظام السياسي القائم تراجع عن التحكم في سير وتسيير الحوار الوطني، من خلال اهتدائه إلى أن الحوار يعهد إلى هيئة مكونة من شخصيات وطنية ذات المصداقية، ومستقلة، وغير متحزبة وبدون طموحات انتخابية وكذا التزام النظام السياسي القائم بكل مكوناته بأن لا يكون طرفا في الحوار الوطني وبالتزامه بالحياد التام طوال مجرى هذا المسار و تكليف هيئة الحوار الوطني نفسها ووحدها بمهمة إنشاء الهيئة المستقلة المكلفة بتحضير وتنظيم والإشراف ومراقبة الاستحقاق الرئاسي وتعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، إضافة إلى توسيع مهمة هيئة الحوار الوطني لتشمل “الشروط الواجب توفرها لضمان مصداقية الاقتراع” مما يشمل الشروط السياسية التي سيعتبرها الحوار الوطني ضرورية من أجل الاستجابة للتطلعات والمطالب الشرعية للشعب الجزائري”.
ويرى المكتب السياسي للحزب” أن الأمر يعود الآن للمعارضة السياسية والمجتمع المدني بكل مكوناته ، لتتفق حول الضمانات الواجب المطالبة بها، من أجل الاحترام التام، شكلا ومضمونا، للتعهدات المعبر عنها في الخطاب الموجه إلى الأمة بتاريخ 3 جويلية، وتوضيح واستكمال وتدعيم هذه الالتزامات ليتحول اقتراح الحوار هذا إلى قاعدة لانطلاقة حقيقية نحو الخروج من الأزمة ونحو تسوية سريعة ونهائية للأزمة السياسية الخطيرة التي تعصف ببلدنا».
و أكد الحزب أن “الحوار الوطني  أضحى إذن أكثر من خيار؛ بل هو اليوم ضرورة حيوية وحتمية وفيه تكمن المصلحة العليا للوطن، فلا بديل لنا سواه ولا ملاذ ولا منفذ لنا غيره”،  وأضاف في السياق ذاته  “ إننا اليوم، أقرب إلى عتبة معالجة الأزمة مما كنا عليه في أي وقت مضى، وأن شروط وظروف تخطي هذه العتبة في متناولنا، أكثر مما كانت عليه في كل المراحل السابقة، خاصة وأن الجميع يدرك بأن الحوار بداية مشوار وليس نهايته».
 من جهة أخرى، أشار حزب طلائع الحريات إلى ما اعتبره “ غموضا في الموقف المتناقض للنظام السياسي الذي يعلن، استعداده للحوار من جهة، ويتماطل، من جهة أخرى، في توفير المناخ السياسي الملائم والمساعد على ذلك”، معتبرا أن “بقاء حكومة، معينة من طرف قوى غير دستورية، والتي يصر الجزائريون على رحيلها، ليمثل عائقا حقيقيا أمام مباشرة هذا الحوار» ،  ويرى “إن الإسراع في تنفيذ إجراءات تهدئة سيكون بمثابة صدق إرادة النظام السياسي في التوجه نحو مسار حقيقي للخروج من الأزمة للاستجابة للتطلعات الشعبية وإبعاد كل الشكوك حول نواياه”.
 كما أكد المكتب السياسي، “بأن انتخاب رئيس للجمهورية بكيفية منظمة وشفافة وغير مشكوك فيها، في أقرب وقت ممكن، هو المسار الأكثر ديمقراطية، والأكثر ضمانا، والأقل كلفة وضررا لبلدنا على كل المستويات: الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”، وقال”  إن انتخاب رئيس شرعي يتولى مهمة القيام بالإصلاحات الضرورية لإخراج البلد نهائيا من الانسداد السياسي الحالي، وتوقيف انهيار قطاعات بكاملها للاقتصاد الوطني ووضع الأسس لاقتصاد نظيف، تنافسي ومتنوع وفتح ورشة كبيرة لدستور مؤسس لدولة القانون، دولة ديمقراطية اجتماعية. يعد هدفا لا مناص منه” ، وترتكز هذه الرؤيا لطلائع الحريات، فيما تعلق بالخروج من الأزمة، - كما قال -على مطلبين أساسيين “لا بد من التوفيق بينهما، مطلب الأخذ بعين الاعتبار التطلعات الشعبية المعبر عنها منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، ومطلب الاستعجال للخروج من الأزمة لتجنيب البلد الانجرافات والانحرافات الخطيرة على استقرار البلد والأمن الوطني وتلاحم الأمة”.
واعتبر حزب طلائع الحريات، بأنه “يترتب على الطبقة السياسية والمجتمع المدني ونخب الأمة واجبا تاريخيا يتمثل في حماية الثورة الديمقراطية السلمية من تعفن الوضع الذي يهدد الأمن الوطني وذلك من خلال المشاركة في تجميع الشروط اللازمة لانطلاق حوار من أجل توافق وطني كبير بهدف تحقيق التطلعات الشعبية نحو تغيير النظام السياسي وفتح الطريق أمام بناء وتشييد دولة القانون، الدولة الديمقراطية الاجتماعية”.     مراد - ح