إعفاء المواطنين من التنقل للحصول على الوثائق البيومترية
قررت الحكومة إعفاء المواطنين من عناء التنقل إلى المصالح الإدارية للحصول على مختلف الوثائق البيومترية والإلكترونية، وجعلها تتم عن بعد وبصورة إلكترونية، مع تفعيل الاتفاقية المبرمة مع مصالح البريد من أجل إيصال هذه الوثائق إلى أصحابها بصورة آمنة ومضمونة.
وجاء القرار خلال اجتماع وزاري مشترك، أمس، برئاسة الوزير الأول بحضور وزراء الداخلية والمالية والاتصال والأشغال العمومية والنقل والصحة، وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني).
وقال بدوي، أن مثل هذه المشاريع وغيرها يجب أن تنعكس بالإيجاب على الحياة اليومية لمواطنينا في علاقاتهم مع مختلف الإدارات العمومية، خاصة بالمقارنة مع الاستثمارات الضخمة المنجزة في هذا المجال، حيث ينبغي أن يلمس المواطن التحسن النوعي في الخدمة العمومية، عبر تفعيل كل الحلول الذكية التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة.
وقررت الحكومة تكليف وزير الداخلية بالإسراع في الاستغلال الأمثل لما توفره بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية من حلول وخدمات إلكترونية لفائدة المواطنين، من خلال إدراج مختلف التطبيقات المعلوماتية في جميع المجالات بالنظر إلى العدد المعتبر لحائزيها الذي وصل إلى 15,6 مليون مواطن. وأمر الوزير الأول بوضع برنامج لتجسيد هذه العملية ويتم الانطلاق في تنفيذه قبل نهاية السنة، من أجل إعداد مختلف التطبيقات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطن كالدفتر العائلي الإلكتروني والملف الصحي الإلكتروني وغيرها، وأكد على ضرورة إشراك المؤسسات الناشئة والمبتكرة من أجل اقتراح حلولها التكنولوجية وتطبيقاتها الخدماتية ومشاركتها في انجاز هذا المشروع الهام، خاصة عبر إطلاق إعلان للمشاركة أو تنظيم ورشات عمل لفائدة هذه المؤسسات المبتكرة.
