أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي أمس، حاجة الدولة إلى رئيس للجمهورية يتمتع بالسيادة التي تخول له إقرار خطة تضمن أمن واستقرار البلاد، والعيش الكريم للمواطنين، وأن هذه الأهداف لا تتحقق إلا بتوفير الشروط المناسبة لتنظيم انتخابات رئاسية.
وقال حسان رابحي في تصريح هامشي لوسائل الإعلام عقب افتتاح الدورة العادية للبرلمان، إن قناعته أن عامة المواطنين يرغبون في إعداد شروط تسمح بانتقال ديمقراطي للبلاد من المرحلة الحالية إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والأمان، وضمان لظروف العيش الكريم، وذلك لا يتحقق حسبه، إلا بتنظيم انتخابات رئاسية، لأن الدولة بحاجة إلى رئيس للجمهورية له السيادة لإقرار خطة كفيلة بضمان أمن واستقرار البلاد، على أن يتم تنظيم هذه الاستحقاقات وتحديد تاريخها 90 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة، وعلى ضوء ذلك سيطلع الجميع على موعدها.
وأوضح وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة، بشأن خطاب الفريق قايد صالح، بأنه كان تعبيرا منه عن أمله في استدعاء الهيئة الناخبة منتصف شهر سبتمبر الجاري، وإذا ما تم إقرار هذا التاريخ أو تاريخا آخر، لأن ذلك من صلاحيات رئيس الدولة، سنتمكن جميعا من التعرف على تاريخ الاستحقاقات الرئاسية المرتقبة، وفق ما أضاف.
وأكد حسان رابحي أن الدولة الجزائرية والحكومة لها من التجربة ما يمكنها من الإعداد لهذه الانتخابات، لكن هذه المرة سيتم إقرار الإجراءات والنظم والقوانين ذات الصلة بالتحضير لهذا الموعد وتنظيمه، حسبما ستفرزه الأفكار والرؤى للجنة الحوار، التي قال عنها إنه يأمل في أن توفق في الآجال القريبة في الإعداد للجنة مستقلة تشرف لوحدها على تنظيم الانتخابات، تجسيدا لمطالب الشعب. وفي رده على سؤال حول المطالب المتعلقة برحيل الحكومة، قال الناطق باسم الحكومة، إنه يأمل أن يكون الجميع صادقين حين تقييم أداء الحكومة، مضيفا: « لأننا من رحم الشعب وكل أعضاء الحكومة أو معظمهم لا ينتمون لأحزاب سياسية»، وأنهم جاءوا تلبية لنداء الوطن وللحفاظ على المؤسسات وتصريف الشأن العام، وهو ما عكف عليه الطاقم الحكومي منذ تنصيبه.
وبحسب المصدر فإن الجهود المبذولة تؤكد اقتدار الحكومة وصدقها وجديتها في تناول الملفات في جميع المجالات، قائلا: «ليس لدينا بالضرورة رغبة في البقاء»، آملا مجددا في أن توفق الحكومة في الإعداد للانتخابات الرئاسية، تمكن البلاد من انتخاب رئيس سيد، وأن يكون الأعضاء القادمين في مستوى تطلعات المواطن، مشددا على أنهم لم يأتوا من أجل المناصب، منتقدا بشدة من يقولون إن أغلب الشعب يرفض تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومؤكدا الحاجة الملحة لحوار يجمعنا حول مشروع، وهو تنظيم انتخابات ديمقراطية تجسيدا لرغبة أغلب الجزائريين.
وفي الشق الاقتصادي، وفي رده على استفسارات تتعلق بالمؤسسات التي أودع أصحابها السجن، ذكر الوزير بقرار رفع التجميد عن حسابات هذه المؤسسات، بما سيسمح بالإفراج عن الأموال المجمدة، غير أن العملية مرتبطة بإجراءات إدارية وقانونية وما تقره العدالة، لأنها السيدة، ولا يجب التدخل في ما ستقره. وفي الشق الإعلامي، جدد الوزير التأكيد على ضرورة أن يكون للصحفيين مجلسا لآداب وأخلاقيات المهنة، مع مراجعة شروط منح بطاقة الصحفي المحترف، داعيا الإعلاميين للمساهمة في تحقيق هذه الغايات، وأن تتكاثف جهودهم في هذه المرحلة التي تتطلب توافق الرؤى وتثقيف المجتمع، لضمان أمن واستقرار البلاد واستغلال مقدراتها لما فيه الخير للجميع.
مؤكدا عزم هيئته على إعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، وتم لهذا الغرض تشكيل لجان تعمل بجدية، ستعرض نتائج عملها على الحكومة بعد تشاور مع المنتسبين للقطاع، لتقديم مقترحاتهم حول مشاريع القوانين، داعيا الإعلاميين لمزيد من التضامن للدفاع عن مصالحهم المتعلقة بشروط العمل والاجتماعية، أو بعلاقتهم مع المؤسسات، كما دعا المؤسسات الخاصة لاحترام ظروف العمل لأن هناك من يشعر بالغبن.
لطيفة بلحاج
