محمد شرفي يدعو الجزائريين إلى الانخراط في مراقبة الصناديق ويصرّح

«الجيش قـــــدم التــــزاما بـــاحتـــــرام اختيــــــار الشعـــــب لرئيــــــسه»
* أنا لست من أذناب العصابة وقد أصدرت رسالتي ضدها قبل العهدة الرابعة
أكد رئيس الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، محمد شرفي، أن إقناع المواطن للتوجه لصناديق الاقتراع، مرتبط بالإجراءات الصارمة  والأعمال الصادقة التي تقوم بها هذه السلطة المستقلة. وقال إن الالتزامات الحالية لمؤسسة الجيش لم تحدث على مدى التاريخ، كما رد على الأطراف التي صنفته ضمن الداعمين للنظام السابق، مشيرا إلى أنه ليس من أذناب العصابة وقال بأنه دخل في صراع جراء إصدار مذكرة توقيف ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل.
قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، إن السلطة المستقلة تكاد تكون فريدة من نوعها. وأضاف شرفي خلال ندوة صحافية نشطها، أمس، بعد تزكيته رئيسا للسلطة، أن السلطة المستقلة هي ثمرة الاستجابة لمطالب الشعب. مؤكدا أن السلطة المستقلة ستضمن ممارسات حرة ونزيهة لاختيار الشعب لرئيسه مستقبلا.
وأفاد رئيس السلطة المستقلة، أن قيادة الجيش عقدت العزم على مرافقة الشعب الجزائري. وأوضح شرفي، أن مهام السلطة تتمثل في المهام التي كانت تتمتع بها وزارات الداخلية، الخارجية، العدل والمجلس الدستوري، لافتا إلى أنها تجسد أولى خطوات العمل على صون الإرادة الشعبية والتطبيق الحرفي للمادتين 7 و8 من الدستور، وستعمل على أن يأخذ الشعب لأول مرة زمام تسيير شؤون دولته. وقال محمد شرفي، إن تفسير الدستور من الآن فصاعدا لن يبقى منحصرا في المؤسسات التقليدية فقط، بل ينتقل إلى الإرادة الشعبية.
كما رد شرفي على بعض الانتقادات التي طالته، كونه تولى تسيير شؤون وزارة العدل خلال فترة حكم الرئيس السابق، وقال رئيس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، محمد شرفي، إنه أعلن القطيعة مع نظام بوتفليقة منذ سنة 2014. وعاد محمد شرفي، للحديث عن الرسالة التي وجهها للرأي العام بتاريخ شهر فيفري 2014، والتي تحدث فيها عن  قطيعته مع النظام البوتفليقي وحاشيته والفساد الذي نخر المجتمع خلال فترة حكمه.
وتحدث شرفي، عن إقالته من الحكومة، موضحا أن السبب هو قضية شكيب خليل، بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية ضده في قضية «سوناطراك 2»، مذكرا أنه تعرض لضغوطات واتهامات بأن كل من يتحدث عن فساد شكيب خليل يعمل على تشويه صورة بوتفليقة حتى لا يترشح لعهدة رابعة. وذكر أنه أصدر رسالته التي أعلن فيها صراحة أنه لن يقبل بأي منصب جديد من عند بوتفليقة، مصرحا: «أنا لست من أذناب العصابة وقد أصدرت رسالتي ضد العصابة قبل العهدة الرابعة».
وقال شرفي، إنه مقتنع بأن دولة القانون عمودها الفقري التوافق الوطني، وأنه من بين أهم محاورها حرية اختيار المواطن لممثليه وحرية محاسبتهم ومن ثم سحب الثقة منهم في حالة عدم وفائهم بوعودهم. لافتا إلى أن الحرية الحقيقية تكمن في اختيار رئيس الجمهورية، ولم يكن ذلك ممكنا في انعدام التزام السلطة المشرفة على البلاد وهي سلطة الجيش باحترام إرادة الشعب.
ودعا رئيس السلطة، وسائل الإعلام، إلى تعبئة الشعب وتوعية الشعب حول صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات وكذا الضمانات الجديدة لتأطير العملية الانتخابية، وأن الأمور اختلفت عما كان سابقا، وأن الممارسات غير المطابقة للاقتراع النزيه انتهى وقتها. مذكرا أن القانون يعاقب كل من يتدخل في صلاحيات السلطة.
ودعا رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، الجزائريين، إلى الانخراط في مراقبة أصواتهم في الصناديق خلال عملية الانتخابات، مؤكدا أن وجودهم في مكاتب الاقتراع سيساعد عمل مندوبي السلطة، التي تعمل على إعادة الكلمة للشعب وصون خياراتهم.
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية تشكيل اللجان الشعبية على المستوى القاعدي لممارسة عملية المراقبة على الصناديق، قال شرفي إن المواطنين بإمكانهم بل هم مدعوون إلى التوافد بقوة على مراكز الاقتراع من أجل مساعدة السلطة الوطنية للانتخابات، في الحفاظ على صوت الشعب لاختيار ممثليه. وأفاد شرفي، أن هدف تأسيس السلطة إعطاء ديناميكية جديدة في عملية الانتخاب، وأن الشعب مدعو لمرافقة السلطة في تأطير مكاتب الاقتراع من خلال مراقبة عملية التصويت.
وبخصوص المناظرات التلفزيونية، رد شرفي أنه مقترح مطروح، سيتم التشاور حوله مع المترشحين لأنه لا يوجد سند قانوني يجبرهم على قبول المناظرة، وإن قبلوا فستعمل السلطة على المساعدة في ذلك. وأورد أن رئيس الدولة هو الذي يستدعي الهيئة الناخبة بالتشاور مع السلطة المستقلة للانتخابات، وسيصدر مرسوما رئاسيا موقعا باسم رئيس الدولة في الجريدة الرسمية.
  ع سمير