تجديد مطلب الترخيص باستيراد المركبات لكسر الأسعار
يلتقي وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي وكلاء صانعي السيارات الأسبوع القادم لدراسة وضعية قطاع تركيب السيارات وأسعار السوق، ولشرح سياسة القطاع لإعادة تنظيم هذا النشاط، والاستماع لمقترحات الوكلاء لضمان الوفرة وكسر الأسعار، من بينها فتح المجال أمام الاستيراد مجددا.
كشف يوسف نباش ممثل وكلاء صانعي السيارات متعددة العلامات «للنصر» عن لقاء سيجمع مختلف الوكلاء المعتمدين بوزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي الأسبوع المقبل لعرض المشاكل التي تواجه الوكلاء بسبب تراجع نشاط التركيب، وتوقف عملية الاستيراد، وللاطلاع على السياسة التي ينوي الوزير الجديد اعتمادها لمعالجة ملف تركيب السيارات الذي يشكل إحدى الاهتمامات الأساسية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكان محورا أساسيا لاجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث أمر تبون بضرورة تصفية ملف « سي كادي» و»أس كادي» أي عملية استيراد أجزاء السيارات الموجه للتركيب، ورسم سياسة جديدة لهذا النشاط.
وقال يوسف نباش إن اللقاء المستعجل الذي طالب به وكلاء صانعي السيارات المعتمدين جاء بعد تداول معلومات، تفيد بالتحضير لإصدار قرار من قبل مصالح الجمارك، يمنع استيراد المركبات التي يفوق سعرها 7500 أورو، ما يعادل 150 مليون سنتيم، مبديا خشيته من أن يؤثر الإجراء في حال اتخاذه على وكلاء صانعي المركبات، في ظل ركود قطاع التركيب الذي كان الغرض منه التشجيع على إقامة صناعة حقيقية للسيارات، وليس استيراد مركبات مجزأة إلى قطع ليعاد تركيبها في الجزائر.
وأكد ممثل وكلاء صانعي السيارات متعددة العلامات أن الحل الوحيد حاليا لتحقيق استقرار سوق السيارات وخفض الأسعار، هو اللجوء مؤقت إلى الاستيراد لتلبية الطلب المتزايد على اقتناء المركبات بمختلف أصنافها، مطمئنا بأن السيارات التي تقل عن ثلاث سنوات المستقدمة من البلدان الأوروبية تخضع للمعايير العالمية، بفعل القوانين الصارمة المعتمدة لدى الدول المصنعة، التي تمنع استعمال أو تصدير مركبات لا تتوفر فيها معايير السلامة، معتقدا بأن فتح المجال أمام الاستيراد أصبح أكثر من ضرورة حاليا بالنظر إلى الارتفاع المقلق لحوادث الطرقات بسبب رداءة المركبات واهترائها.
وأبدى المصدر قلقه من تراجع مستوى حظيرة المركبات بفعل قدمها بسبب عجز الساقين عن شراء مركبات جديدة، داعيا وزارة الصناعة لتبسيط الإجراءات لصالح الوكلاء المعتمدين للشروع في الاستيراد بصفة مؤقتة، إلى حين وضع استراتيجية فعالة لاستحداث صناعة مركبات فعلية، بعد تشاور مع الوكلاء وإشراك الخبراء، وبعد ودراسة معمقة لقطاع التركيب الذي أثبت حسب المتحدث، عدم نجاعته بسبب عدم اجتهاد المركبين لرفع نسبة الإدماج بصفة تدريجية وصولا إلى صنع سيارة جزائرية مائة بالمائة.
واقترح يوسف نباش إلى غاية تحقيق هذه الخطوة، وضع دفتر شروط صارم يضبط عملية استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات، لمنع التجاوزات والتلاعبات وضمان حق المواطن في اقتناء مركبة بحسب قدراته المادية، وأيضا للمساهمة في تجديد حظيرة السيارات التي تتجه نحو الاهتراء بعد ان توقفت عمليات البيع والشراء بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وكذا المستعملة.
ووصف ممثل وكلاء صانعي السيارات متعددة العلامات الوضعية الحالية للسوق بالمتذبذبة، مؤكدا بأن استمرار نشاط التركيب أصبح حاليا يقتصر على بعض العلامات فقط، وأن محدودية الإنتاج لا يمكن أن يسمح أبدا بتلبية الطلب على المركبات بمختلف أنواعها وأصنافها المقدر سنويا بحوالي 300 ألف سيارة، وهو ما سيتم شرحه لوزير الصناعة والمناجم خلال اللقاء المرتقب، مع مطالبته بالكشف عن السياسة التي يسعى لتبنيها لمعالجة الوضع، وتصحيح الاختلالات التي شابت مجال تركيب السيارات، وتسبب في خسائر فادحة للخزينة بالعملة الصعبة، بعد أن تحول التركيب إلى استيراد مقنع للمركبات.
لطيفة بلحاج
