وزير الدولة وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة

سياسة الجوار الأوروبية مطالبة بأخذ طموحاتنا في الحسبان
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس الأربعاء ببيروت، بأن الوثيقة النهائية التي ستنبثق عن المشاورات المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية يجب أن تعكس طموحات و إرادة البلدان العربية في أن تصبح طرفا في صياغة النظام العالمي.
وقال لعمامرة في تصريح على هامش هذا الاجتماع "نأمل في أن تعكس الوثيقة النهائية التي ستنبثق عن هذه المشاورات (حول سياسة الجوار الأوروبية) طموحاتنا لهذه الشراكة و إرادة البلدان العربية و بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط في أن تشارك في حركية صياغة النظام العالمي للغد".
و أوضح أن زيارته إلى لبنان تتضمن جانبا متعدد الأطراف يتمثل في المشاركة في ندوة المشاورات حول سياسة الجوار الأوروبية و جانبا ثنائيا يهدف إلى تشجيع تطوير التعاون الجزائري- اللبناني.
وأضاف الوزير، أن الندوة حول المشاورات الخاصة بسياسة الجوار الأوروبية تعد المرحلة الثانية من اللقاء الذي عقد في أفريل الماضي ببرشلونة في اسبانيا، والتي عبرت خلاله البلدان العربية من الضفة الجنوبية للمتوسط عن وجهات نظرها و تطلعاتها حول هذه السياسة.
و أكّد في هذا الشأن، على ضرورة تطوير مقاربة مشتركة حتى يتم أخذ تطلعات و انشغالات البلدان العربية بعين الاعتبار.
وبخصوص الجانب الثاني من زيارته، أوضح لعمامرة، أن الجزائر ولبنان تجمعهما "علاقات ممتازة أقيمت و تعززت في ظروف صعبة".
وقال أنه حان الوقت لإعادة بعث الآليات التي تم وضعها لتطوير التعاون بين البلدين في أعلى مستوى مذكرا في هذا السياق بلجنة المشاورات السياسية و لجنة التعاون الاقتصادي.
و أضاف وزير الدولة، أنه سيتم عقد اجتماعات بين الطرفين بهدف بعث العلاقات الجزائرية-اللبنانية في مختلف المجالات.
من جانبه، التزم الاتحاد الأوروبي بأخذ تطلعات و انشغالات البلدان العربية في الضفة الجنوبية بعين الاعتبار في إطار مراجعة سياستها حول الحوار، حسبما أعلنه أمس المفوض الأوروبي المكلف بهذه السياسة جوهانس هان.
و أكد  المتدخل خلال أشغال الجلسة العلنية للندوة، التزام الاتحاد الأوروبي بالأخذ في الحسبان كل اسهامات ووجهات النظر التي أعرب عنها ممثلو البلدان العربية في إطار مسار المشاورات حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية.
كما التزم الاتحاد الأوروبي أيضا بمواصلة الحوار والمشاورات مع شركائه من الضفة الجنوبية للمتوسط بهدف التوصل إلى سياسة جوار في مستوى تطلعات مجموع الأطراف المشاركة على حد قوله.
من جهة أخرى، صرح نفس المسؤول، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للأخذ في الحسبان الوثيقة النهائية التي اقترحت فيها البلدان العربية المعنية بسياسة الجوار الأوروبية شراكة تقوم على أسس جديدة و ملائمة لتطوير التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الاقتصادي والطاقة والأمن وتنقل الأشخاص.
وستكون 2016 سنة مراجعة الإجراءات الخاصة بمنح المساعدات الأوروبية للاتحاد الأوروبي لفائدة بلدان الضفة الجنوبية حسب قوله حيث وعد المتحدث بأن تكون الكيفيات " أسرع وأسهل".
و فيما يتعلق بليبيا أشار هان أن الشعب الليبي يجب أن يساهم في اتخاذ القرار ببلده مجددا دعم الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
وبشأن الأزمة في سوريا التي تؤثر على الوضع بمجموع المنطقة، أكد هان أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم البلدان المعنية وسيمنحها مساعدة مالية قيمتها 5ر3 مليار أورو مضيفا أن حل هذه الأزمة يجب أن يكون سياسيا.
وفي هذا الصدد، اعتبر أن بعض البلدان العربية التي نجحت في تحقيق تطلعات شعوبها باعتماد طريق المصالحة والحوار يجب الاقتداء بها.
وبخصوص تنامي التهديد الإرهابي بالمنطقة، اقترح ممثل الاتحاد الأوروبي تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان والمساهمة في التكفل بالشباب بهدف حمايتهم من التطرف و العنف الذي تدعو اليه المنظمات الإرهابية على غرار داعش.
      ق و