استأنفت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الخميس لليوم الخامس على التوالي، جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات افريل 2019 .
وكانت هيئة المحكمة استعمت أمس الأربعاء إلى الأطراف المدنية والأشخاص المعنوية حيث وصف ممثل وزارة الصناعة التي تأسست كطرف مدني وقع عليه الضرر في مرافعته أرقام الأموال المنهوبة من طرف المتهمين في القضية ب"الخيالية" معتبرا أن الوزارة هي "ضحية" في هذه القضية. و طلب من المحكمة تعويضا يقدر بأكثر من 10 مليار دينار.
كما تم الاستماع إلى مرافعة ممثل الخزينة العمومية الذي قال أن "رجال أعمال استفادوا من امتيازات مشبوهة دون وجه حق بتواطؤ من إطارات سامية في الدولة".
وتحدث عن "تجاوزات خطيرة تم تسجيلها في طريقة الحصول على العقار وكذا في معايير النشاط".
وأكد نائب رئيس مجمع سفيتال عمر ربراب ، من جهته، أن المجمع تأسس طرفا مدنيا "ضد وزارة الصناعة" معتبرا أن الشركة "كانت ضحية تهميش من طرف هذه الوزارة خلال تولي الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب منصب الوزير".
وفي نفس اليوم اشتكى بعض رجال الأعمال المتأسسون كطرف مدني في هذه القضية على غرار الإخوة عشايبو من "العراقيل" التي كانت تتلقاها مؤسساتهم من طرف وزارة الصناعة خلال فترة الوزير بوشوارب وكذا "تماطلها" في منحهم اعتمادات لمشاريعهم.
يذكر أن هذه المحاكمة تأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
وفي ذات الإطار، أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.
واج
