ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع قانون تنفيذي متعلق بقطاع الأشغال العمومية والنقل وكذا صفقة بالتراضي البسيط قدّمها وزير الداخلية، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
من جهة أخرى، وطبقا لجدول أعمال الاجتماع، واصلت الحكومة بعد ذلك، الاستماع إلى عروض تتعلق بآفاق بعث وتطوير النشاطات القطاعية تحسبا لدراستها من قبل مجلس الوزراء.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 01 ـ 112 الـمؤرخ في 05 ماي 2001، الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الـملاحة الجوية وكيفية توزيعها.
وينص مشروع هذا المرسوم على تحيين مبالغ الإتاوة الخاصة بالتحليق الدولي للطائرات مثلما هو محدد في القانون رقم 2000 ـ 06 الـمؤرخ في 23 ديسمبر 2000، والـمتضمن قانون الـمالية لسنة 2001، من جهة، وعلى منح حصة من هذه الإتاوة إلى الوكالة الوطنية للطيران الـمدني، من جهة أخرى، تطبيقا للأحكام التشريعية للمادة 16 مكرر 12 من القانون رقم 98 ـ 06 الـمؤرخ في 17 جوان 1998، الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني.
وجدير بالإشارة، يضيف البيان، أن أتاوى الملاحة الجوية تعين الحقوق التي تتقاضاها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية مقابل استعمال الناقلين الجويين للمطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية وكذا تجهيزات وخدمات الـملاحة الجوية.
ومع ذلك، فإن الوحدة الـمستعملة للإتاوة الخاصة بتحليق الطائرات التي تقوم برحلات دولية، لم تعرف، بالفعل، أي زيادة منذ شهر ماي 2013، وهذا رغم مستويات التعريفات التي تطبقها البلدان الأخرى، وكذا رغم الاستثمارات الهامة الـمنجزة، ومنها أساسا استلام خمسة (05) أبراج للمراقبة على مستوى أهم الـمطارات الجهوية وإنجاز مركز ثان للمراقبة الجهوية بتمنراست من أجل تغطية كاملة بالرادار للمجال الجوي الوطني، حسب البيان.
وأبرز المصدر ذاته أن تحيين هذه الإتاوة من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الإمكانات المالية للهيئات الوطنية المكلفة بتسيير المجال الجوي وكذا المنشآت الأساسية للمطارات.
وفي تدخله عقب هذا العرض، أسدى السيد الوزير الأول توصيات تتمحور أساسًا حول ضرورة السهر على ضمان مردودية المنشآت المتاحة، لاسيما المطارات الجديدة، وكذلك على صيانة المحطات الجوية والتجهيزات المنجزة أو التي تم اقتنائها بفضل استثمارات كبيرة قامت بها السلطات العمومية.
من جهة أخرى، اطلعت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط قدمه السيد وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية.
وجاء في البيان "إن هذه الصفقة الـمتمثلة في اقتناء 18 مركبة لنقل الغواصين، لفائدة الـمديرية العامة للحماية الـمدنية، تخص الشركة الجزائرية لصناعة الـمركبات من علامة (mercedes benz) ( SAVAF-MB SAP de Tiaret) التابعة لوزارة الدفاع الوطني. وتهدف هذه الصفقة إلى توفير ظروف عمل أمثل لـمختلف الوحدات الـمتخصصة للمديرية العامة للحماية الـمدنية، بما أن الأمر يتعلق بهياكل موزعة عبر التراب الوطني بين الوحدات البحرية للمناطق الساحلية وفرق الغواصين التي تنشط في ولايات الهضاب العليا والجنوب والتي تتدخل خصوصا على مستوى السدود والـمسطحات الـمائية.
وأشار وزير الداخلية في عرضه خصوصا إلى أنه "تم اختيار متعامل وطني عمومي يستوفي كل الشروط الـمطلوبة ألا وهي نوعية الـمنتوج ووفرة الكميات اللازمة وتنافسية مستويات الأسعار وكذا احترام آجال التسليم".
مواصلة في عرض آفاق بعث وتطوير النشاطات القطاعية، استمعت الحكومة إلى العروض المقدمة من قبل وزير المجاهدين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصيد البحري.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول فإنه "مثلما جرت العادة، أفضت العروض إلى مناقشات ترمي إلى إثراء وضبط الـمقاربات الـمقدمة تحسبًا لدراستها في مجلس الوزراء"
ولدى تدّخله عقب هذه الـمناقشات، وبخصوص الـمحور الـمتعلق بالاستراتيجية الـمقترحة من قبل قطاع الـمجاهدين، تطرق الوزير الأول مطولاً إلى موضوع صون الذاكرة وكذا الوسائل التي يتعين تسخيرها لتحقيق ذلك، بمساهمة جميع الدوائر الوزارية.
وبهذا الشأن، ألح خصوصا على الـمسائل الـمتعلقة بضرورة التعجيل بإدخال أدوات التدخل العصرية على غرار الرقمنة، على تسيير أرشيف الثورة وكذا البحث عن الـمصادر الكفيلة بالـمساهمة في ذلك، عبر مختلف مناطق العالم، فيما يخص الجالية بل وكذلك الهيئات الأجنبية الـمتخصصة التي توجد بحوزتها مجموعات وثائقية تخص بلادنا".
وعند تطرقه بعدها إلى الـمواضيع التي أثيرت خلال المناقشة حول استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قرّر الوزير الأول عقد سلسلة من المجالس الوزارية المشتركة تخصّص لدراسة أهم الإشكاليات المطروحة والتي تشكل معالجتها شرطًا مسبقًا للتنفيذ الفعال للإصلاحات المقررة.
وبهذا الصدّد، فقد كلّف جميع الأطراف المعنية، بتحضير الملفات ذات الصلة في أقرب الآجال، تحسباً للجلسات التي سيتم تخصيصها للمواضيع التالية:
- وضعية الجامعة الجزائرية
-المدارس الكبرى
- الكفاءات الجامعية الوطنية في الخارج
- الـخدمات الجامعية والنقل والإيواء والإطعام.
وخلص البيان أنه في نهاية الاجتماع، أعلن الوزير الأول في الأخير عن إنشاء مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى مستقبلاً. حيث سيكلّف هذا الهيكل الجديد بمتابعة وتقييم ومراقبة شروط التنفيذ، على أرض الواقع، للقرارات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، في إطار التكفل بالالتزامات التي تعهّد بها رئيس الجمهورية.
